أصدرت منظمة “العفو الدولية” بيانًا، نددت فيه بغياب العدالة عن معاقبة مرتكبي مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة قبل 5 سنوات، لتنضم إلى باقي المؤسسات الدولية الأخرى التي نددت بالمجزرة، وفي مقدمتها هيومن رايتس ووتش.

وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، إنه بعد خمس سنوات على مجزرة رابعة، يستمر الإفلات من العقاب في إذكاء أزمة غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، ونقل البيان عن ناجية بونعيم، مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، قولها إن مجزرة رابعة شكّلت نقطة تحوّل مرعبة لحقوق الإنسان.

وأضافت أنه في السنوات الخمس الماضية، ارتكبت قوات أمن الانقلاب انتهاكات لحقوق الإنسان، مثل حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، على نطاق لم يسبق له مثيل.

وأعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الإثنين، عن أن سلطات الانقلاب لم تحاكم أيًّا من أفراد قوات الأمن بعد مرور خمس سنوات على مذبحة ميدان رابعة العدوية، مطالبة بـ”إحقاق العدالة” في أعمال القتل الوحشية التي جرت.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش: “بعد خمس سنوات على مذبحة رابعة، كانت الاستجابة الوحيدة من سلطات الانقلاب هي محاولة كف يد العدالة عن المسئولين عن هذه الجرائم”، وأشارت إلى أن “ردّ حلفاء مصر على جرائم رابعة وعدم إنصاف الضحايا كان الصمت المطبق”.

وتابعت: “من دون إحقاق العدالة، تبقى أحداث رابعة جرحا نازفا، يجب ألا يَأمَن المسئولون عن عمليات القتل الجماعي بحق المحتجين على أنفسهم من المساءلة إلى الأبد.

رابط دائم