في غضون الأزمة الأمريكية التركية، التي أسفرت عن انهيار الليرة التركية أمام الدولار، بعد أن ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرسوم على الألمنيوم والفولاذ المستوردين من تركيا، ما أدى إلى تراجع سعر الليرة أمام الدولار، فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، وزيادة الجمارك على البضائع الصينية.

وفي أول رد على الصلف الأمريكي، أكد وزير المالية الروسى، أنطون سيلوانوف، أمس الأحد، أن روسيا ستواصل خفض حيازتها للأوراق المالية الأمريكية، وذلك ردا على العقوبات الأخيرة، التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو.

وقال سيلانوف في تصريحات لشبكة التليفزيون الحكومى الروسية، إن الدولار الأمريكي، أصبح أداة غير موثوق بها في تعاملات التجارة الدولية.

وأوضح وزير المالية، أن روسيا تفكر في استخدام العملات الوطنية في معاملاتها الخارجية بدلاً من الدولار، مضيفا: “أنا لا أستبعد ذلك. لقد خفضنا استثماراتنا بشكل كبير في الأصول الأمريكية، في الواقع ، أصبح الدولار، الذي يعتبر العملة الدولية، أداة محفوفة بالمخاطر في مسألة المدفوعات الدولية”.

ونفى سيلاوانوف، أن يكون لدى حكومة موسكو، أي خطط لإغلاق الشركات الأمريكية في روسيا، ردا على العقوبات الأمريكية، قائلا: “نحن لا نخطط في الوقت الحالي لأي قيود وإغلاقات، على هذه الشركات”.

كانت واشنطن، قد أعلنت الأربعاء الماضي، فرض حزمتين جديدتين من العقوبات على موسكو، بسبب تورطها في قضية تسميم العميل الروسي، سيرجي سكريبال بـ”مواد كيماوية”. .

وستدخل الحزمة الأولى حيز التنفيذ في 22 أغسطس الحالي، وتشمل حظر توريد الأجهزة الإلكترونية، وقطع الغيار ذات الاستخدام المزدوج (مدني وعسكري) إلى روسيا.

في حين تطبق الحزمة الثانية بعد 3 أشهر، في نوفمبر المقبل، إذا لم تقدم روسيا ضمانات بأنها لن تستخدم مواد كيماوية مستقبلا، وستشمل هذه الحزمة خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية، وحظر رحلات الناقلة الروسية “أيروفلوت” إلى الولايات المتحدة، فضلا عن تقليص حجم جميع الصادرات والواردات بين البلدين بشكل كبير.

تركيا ترد بالمثل

من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي التركي، اتخاذ رزمة إجراءات، «من شأنها أن تدعم فاعلية الأسواق المالية، وتخلق مرونة أكبر للجهاز المصرفي في إدارة السيولة».

وقال البنك في بيان، نشره على موقعه الرسمي، اليوم الإثنين 13 أغسطس 2018،إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد نحو 10 مليارات ليرة، و6 مليارات دولار، و3 مليارات دولار من الذهب.

و أوضح البنك أنه “إضافة إلى الدولار الأمريكي، يمكن استخدام اليورو الأوروبي كعملة مقابلة لاحتياطات الليرة التركية، بموجب آلية خيارات الاحتياطي”.

وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، الإثنين، أن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار، «اعتباراً من هذه الليلة».

وبدا أردوغان غير قلق بشأن الإجراءات العقابية التي فرضتها الولايات المتحدة، موضحاً أن تركيا يمكن أن تتحول إلى شركاء آخرين واصفاً الأزمة بأنها «حرب اقتصادية».

وقال «سنعطي جوابنا من خلال التحول إلى أسواق جديدة، وشراكات جديدة وتحالفات جديدة (ضد) من شن حرباً تجارية على العالم بأكمله وشمل بها بلدنا»، مضيفاً: «البعض يغلق الأبواب والبعض الآخر يفتح أبواباً جديدة».

الصين تواجه واشنطن

فيما أعلنت الصين فرض رسوم جمركية على 128 منتجا أمريكيا تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار في إجراء يهدف إلى المعاملة بالمثل، وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة على منتجات صينية من الصلب والألومنيوم.

وفرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 15% على 120 نوعا من المنتجات الأمريكية بما في ذلك الفواكه ورسوما بنسبة 25% على ثمانية منتجات أخرى تشمل خصوصا لحم الخنزير ومشتقاته.

كما فرضت رسوما جمركية على 128 صنفا من المنتجات التي تستوردها من الولايات المتحدة وتصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار سنويا، وذلك ردا على الضرائب التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألومنيوم، كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

كانت بكين قد حذرت في مارس الماضى من أنها لن تتوانى عن فرض رسوم جمركية على هذه الصادرات الأمريكية ردا على الرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألومنيوم، الأمر الذي زاد المخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

ونقلت شينخوا عن وزارة المالية الصينية أن لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة (الحكومة) فرضت رسوما جمركية بنسبة 15% على 120 نوعا من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بما في ذلك الفواكه والمنتجات ذات الصلة، ورسوما بنسبة 25% على ثمانية منتجات أخرى تشمل خصوصا لحم الخنزير ومشتقاته.

وبلغت قيمة الواردات الصينية من هذه المنتجات الأمريكية ثلاثة مليارات دولار العام الماضي، أي بالكاد 2% من إجمالي الصادرات الأمريكية إلى الصين (بلغت قيمتها 154 مليارا في 2017)، بحسب الجمارك الصينية.

انهيار الدولار

الخبير المالي ديفيد مارش في لقاء صحفي مع القناة العالمية CNBC ، أكد أنه يتوقع أن يرتفع الدولار خلال عام أو أكثر من حكم دونالد ترامب ومن بعد ذلك سينهار بصورة مرعبة تشبه ما حدث للعملة الأمريكية بداية الثمانينيات.

وأضاف أن العملة الأمريكية ارتفعت حوالي 10% خلال السنوات الأربعة الأخيرة فيما يريد الرئيس الأمريكي أن يوقف ارتفاع الدولار لأن هذا لا يخدم بتاتا أهدافه الإقتصادية.

ومن المعلوم أنه مباشرة بعد فوز ترامب سارع الدولار في الإرتفاع حتى نهاية العام الماضي ليصل إلى القمة خلال 14 عاما، لكن بدأ يخسر بعض مكاسبه منذ بداية هذا العام.

وحسب نظرية مارش يمكن القول أن الدولار لن يغرق هذا العام في وحل الإنهيار بل يمكن أن يرتفع أكثر ويحطم المزيد من الأرقام القياسية قبل أن يتعرض لضربة قاصمة خلال عام 2018.

ومن الصعب أن تتحمل الشركات والمصانع الأمريكية المزيد من الإرتفاع للدولار حيث يجعل عملية المنافسة ضد المنتجات الصينية والعالمية الأخرى أمرا صعبا للغاية.

كما حذر فريق التحليل الإستراتيجي للنقد الأجنبي لدى بنك جي بي مورجان من إمكانية حدوث تراجع كبير للعملة الأمريكية في قيمتها خصوصا مع استمرار ادارة ترامب في التأكيد على انزعاجها من سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى.

وأضاف المحللون في البنك أن الثقة في الدولار تتراجع بصورة كبيرة سياسات الإدارة الأمريكية الحالية.

رابط دائم