صادق المنقلب عبد الفتاح السيسي ، على القانون المثير للجدل الذي ينص على تنظيم إجراءات منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بنكية.

وبتوقيع السيسي على القانون الذي أقره مجلس نواب العسكر، بشأن دخول وإقامة الأجانب بالأراضي المصرية، ومنح بعضهم الجنسية بنظام الوديعة، يصبح  قد تم تمرير القانون بشكل نهائي، حيث يعد تصديق الجنرال العسكرى والنشر في الجريدة الرسمية، هو الخطوة الأخيرة في إدخال القانون حيز التنفيذ.

وفي 16 يوليو الماضي، وافق برلمان الانقلاب على تشريع ينظم دخول الأجانب وإقامتهم ومنح الجنسية، بما يتضمن منح الأجنبي المقيم بالبلاد الجنسية مقابل وديعة في أحد البنوك المصرية لا تقل عن 7 ملايين جنيه (نحو 393 ألف دولار)، بهدف دعم الاستثمار.

فتش عن صفقة القرن

ويعد التصديق على بيع الجنسية المصرية بسبعة ملايين جنيه،سطرا جديدا من عمليات تخريب وبيع مصر مقابل من يدفع أكثر، بعيدا عن الجوانب الحساسة والمؤثرة فى تداخلات مصر السياسية والإجتماعية المرتطبة بالجذور والثقافة والتاريخ.

الكاتب الصحفى نزار قنديل،قال إن هناك ضغط إماراتى على المنقلب السيسى من أجل الاستثمار فى مصر والاستفادة بالمزايا التى تصاحب الجنسية المصرية.

وأضاف فى تصريحات صحفية، الأخطر فى قضية بيع الجنيسة المصرية هى الإضرار بمصلحة القضية الفلسطينية، فهناك 7 ملايين فلسطينى حول العالم قد يتم ابتزازهم للحصول على الجنيسة من أيدى خفية، ومن ثم تهيئة الأجواء لإنهاء القضية الرئيسية فى الوطن العربى، وبعد قد تكون جزء من صفقة القرن المزعومة.

كما كشف “قنديل” أن تلك القرارات يمكن أن تؤدي إلى أن يصبح الجيش المصرى بلاهوية فى حالة تجنيس الأجانب الحاصلين على الجنسية بعد دفع نصف مليون دولار دون سن الثامن عشرة.

وأكد مجدى شندى مدير تحرير موقع “المشهد” ، أن إقرار البرلمان للبيع الجنسية جريمة فى حق مصر والمصريين. مضيفا: القانون كارثة، ليس الخوف من أصحاب الجنسيات العربية، بل الجنسيات التى لها عداوة مع مصر مثل اسرائيل، حتى تتوغل وتفسد السلالة المصرية، وهو ماقد تلاحظه بعد جيل أو جيلين من أبناء مصر.

وأضاف “شندى” أن خطورة الأمر تتمثل فى تأثير ذلك مستقبلا على القرار المصرى والمواقف السيادية، بعدها سوف تجد مصر ليست للمصريين الأصليين.

وقال هيثم الحريري، عضو برلمان العسكر، ، خلال جلسة عامة لبرلمان الانقلاب أن: “الجنسية المصرية يجرى بيعها ليس للاستثمار، ولكن لأشياء أخرى، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من رئيس المجلس، الذي طالب بحذف الكلمة من المضبطة، قائلًا: مصر دولة جاذبة، والجنسية المصرية ليست للبيع.

تصرف غريب

مساعد وزير الخارجية الأسبق معصوم مرزوق، أشار إلى أن فلسفة هذا القانون غَيّرت مفهومه، لا سيما أن القوانين تصدر عن احتياج وضرورة مجتمعية.

وأكد، في تصريحات إعلامية، ، أن مصر دولة طاردة للسكان، متسائلاً: “فما الهدف من وضع تسهيلات لاكتساب الجنسية المصرية في الوقت الذي يقفز فيه مئات المصريين بالبحر المتوسط في شبه حالات انتحارية للهرب من مصر؟”.

ولفت مرزوق إلى أن “هناك كتاباً شهيراً عن الموساد الإسرائيلي تحت عنوان “عن طريق الخداع”، يؤكد أن زراعة الجاسوس في دولة ما يُكلف إسرائيل بين أربعة ملايين دولار وخمسة ملايين”، موضحاً أنه “بمبلغ 250 ألف دولار التي وضعها القانون ستجعل الموساد يرسل جواب شكر إلى البرلمان المصري لحسن تعاونه معه؛ لأنه سيتمكن من زرع عشرات الجواسيس بسعر جاسوس واحد”، بحسب تعبيره.

جدير بالذكر أن مجلس نواب العسكر، وافق على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، الحق في طلب الحصول على الجنسية المصرية.

بيع يا عواد

سبق  الانقلاب العسكرى بيع السيسي مياه النيل فيما سمي “وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا” التي تم التوقيع عليها في مارس 2015.

كما باع من قبل  جزر  تيران وصنافير الي السعودية ووافق برلمانه علي بيع الجزر رسميا للسعودية، مقابل صفقات تم الكشف عنها لاحقا ،قبل أن يلحقها بمنح ألف كيلو متر مربع من أراضى جنوب سيناء لبن سلمان لإستكمال ما أطلق عليه” مشروع نيوم”.

جدير بالذكر ، أنه في فبراير 2016، قال السيسي ضمن تصريحاته صحفية، أنه مستعد أن يبيع نفسه “لو ينفع أن يُباع”، ما اعتبره مراقبون مؤشرالاستعداده أن يبيع أي شيء، لأن من يعلن بيع نفسه يبيع كل ما حوله أولا.

رابط دائم