الموضوع الأبرز في صحف الأربعاء هو توسلات السيسي واستجداؤه للروس من أجل عودة السياحة؛ حيث جاء في مانشيت “الأهرام”: (قمة الشراكة الاستراتيجية” بين السيسي وبوتين اليوم .. الرئيس يضع النقاط على الحروف فى خطاب تاريخي إلى الشعب الروسي)، وفي مانشيت “الأخبار”: (خطاب تاريخي للسيسي امام مجلس الفيدرالية الروسي .. اثق فى عودة الطيران بين المدن المصرية والروسية .. أحمل رسالى تقدير من المصريين للشعب الروسي العظيم).

وبحسب مانشيت “المصري اليوم”: (الرئيس من موسكو: مصر لن تنسي دعمكم .. السيسي أول رئيس أجنبي يلقي خطاباً بمجلس الفيدرالية .. ومدفيدف يشيد بدور القاهرة)، وفي مانشيت “الشروق”: (السيسي: روسيا صديق وفيّ .. ونستهدف نقلة نوعية فى العلاقات معها .. اليوم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والرئيس أمام المجلس الفيدرالي: اثق فى عودة الطيران قريباً بين المدن الروسية والمصرية).

وبحسب مانشيت “الوطن”: (السيسي أمام الفيدرالي: روسيا الصديق الوفي .. واثق فى عودة السياحة الروسية قريباً .. الرئيس: المنطقة الصناعية نقطة انطلاق جديدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة .. والباب مفتوح أمام المستثمرين الروس)، ووفقا لـمانشيت “اليوم السابع”: (مباحثات موسعة بين السيسى وميدفيديف.. والرئيس من منبر البرلمان الروسى: الإرهاب تهديد خطير للإنسانية والدولة الوطنية.. مباحثاتى مع صديقى الرئيس بوتين ستسهم فى نقلة فى التعاون الثنائى.. علاقات مصر وروسيا تتميز بالعمق والخصوصية.. رئيس المجلس الفيدرالى: السيسى جندى مخلص لبلاده ويتسم بالحكمة وبعد النظر)، وفي مقاله اعتبر خالد ميري رئيس تحرير “الأخبار” زيارة السيسي لروسيا (جندي فى خدمة بلاده) .. وتحت عنوان (دولة لها شأن)، يشيد كرم جبر رئيس مجلس تنظيم الصحافة، بزيارة السيسي لروسيا.

في المقابل كتبت ” الجزيرة نت”: (السيسي في روسيا، فماذا يريد؟)، موضحة أن استعادة السياحة الروسية لمصر هي الهاجس الأكبر للسيسي عندما يلتقي بوتين غدا الأربعاء في اجتماع غير رسمي يقام بمنتجع سوتشي.وتحتاج مصر بقوة إلى عودة كاملة للسياحة الروسية التي كانت توقفت عقب تحطم طائرة روسية تقل سياحا فوق سيناء في أكتوبر 2015 ثم تحسنت قليلا بعودة حركة الطيران الروسي إلى العاصمة القاهرة في أبريل الماضي ويأمل السيسي أن توافق موسكو على استئناف الرحلات المباشرة التي تنقل السائحين إلى الوجهات السياحية على البحر الأحمر مباشرة، خصوصا الغردقة وشرم الشيخ.

ملفات أخرى

كما تأمل مصر بأن تسرع روسيا في إنهاء منطقة صناعية بمنطقة قناة السويس، وذلك وفق مذكرة تفاهم وقعها الجانبان في فبراير 2016، وتنص على أن تشمل المنطقة التي ستقام على مساحة مليوني متر مربع مشروعات لإنتاج جرارات زراعية ومنتجات بتروكيماوية باستثمارات تصل إلى نحو 4.6 مليارات دولار بحلول عام 2035. وبالإضافة إلى هذين الملفين، تشير وكالة الأناضول للأنباء إلى عدة ملفات أخرى ستكون حاضرة في اجتماع السيسي وبوتين، منها التعاون العسكري والاقتصادي والأزمات في المنطقة، ولا سيما سوريا، التي تتواجد فيها موسكو بقوة، فضلا عن التعاون العسكري بين البلدين، ومشروع الضبعة النووي الذي ستقيمه روسيا في مصر، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وقد بلغ حجم التبادل بين مصر وروسيا 4.1 مليارات دولار خلال العام 2016، وذلك وفق وكالة الأناضول للأنباء، التي أشارت أيضا إلى أن لقاء الغد سيكون التاسع بين السيسي وبوتين بعدما سبقته ثمانية لقاءات، كان أولها خلال عام 2014 حين زار السيسي موسكو بصفته وزيرا للدفاع آنذاك ثم 3 زيارات رسمية وهو في سدة الحكم إلى روسيا، فضلا عن زيارتين قام بهما بوتين إلى القاهرة ولقاءين على هامش قمتين سابقتين للبريكس ومجموعة العشرين.

وتختلف القراءة الصينية للزيارة حيث ترجمت صحيفة “مصر العربية” تقريرا بعنوان (شينخوا تكشف السبب الحقيقي لزيارة السيسي لروسيا) وترى الوكالة الصينية أن «الخروج من دائرة الاعتماد على حليف واحد، وتنويع التحالفات» هو الهدف الرئيسي وراء زيارة السيسي إلى روسيا و تمثل في تأكيد تنويع التحالفات. (وبلغ حجم التجاري بين البلدين 6.7 مليار دولار، في 2017 بنسبة زيادة 60% عن العام الذي سبقه 2016، وبلغت قيمة صادرات روسيا لمصر 6.2 مليار دولار، فيما بلغ حجم صادرات مصر إلى روسيا نحو خمسمئة مليون دولار فقط).

وتحت عنوان (كم هي تكلفة تقارب السيسي مع بوتين على مصر؟) تنقل صحيفة “عربي 21” عن المحلل السياسي، الأكاديمي المصري محمد الزواوي، أن السيسي يخلط ما بين تنوع السلاح وتدعيم نظامه، قائلا: “من ناحية الأمن القومي المصري، فإن مبدأ تنويع السلاح هو مبدأ مهم من أجل إيجاد خيارات أخرى في حال منع الغرب لبعض الأسلحة النوعية المتقدمة عن مصر بالنظر إلى علاقتها بإسرائيل؛ حيث إن هناك بعض الأسلحة الممنوعة على مصر من أجل ضمان التفوق النوعي لإسرائيل على العرب مجتمعين، وهي السياسة التي عملت بها واشنطن منذ عقود”.

مضيفا لـ”عربي21″: “ولكن في الوضع الراهن، فإن هناك خلطًا ما بين مصلحة الأمن القومي المصري وما بين أهداف النظام لتثبيت دعائم حكمه، حتى لو جاء ذلك على حساب المصلحة الوطنية؛ حيث إنه يعمل على تعزيز مكانته وشرعيته التي يستقيها من الخارج من دول قمعية مثل روسيا، والتي لا تعبأ بسجل الدول في حقوق الإنسان، بعكس الغرب الذي ربما يلوح بتجميد بعض الصفقات، خاصة تلك التي تستخدم للقمع الداخلي”.

وتحت عنوان (سياسيون: هكذا تواصل مصر دفع ثمن “انتهازية” السيسي) في صحيفة “عربي 21” قال الدكتور أيمن نور إن “السيسي لا يعرف فكرة الشراكة السياسية بين الدول الكبرى، ويحترف منهج الانتهازية السياسية؛ إذ يسعى للعب على كل الأطراف لتحقيق ما يضمن استمراره ووجوده على رأس السلطة”. ودلل على ذلك بالقول “لا شك أن الموقف المصري إزاء العديد من قضايا المنطقة مرتبك، كما في القضية السورية، والليبية ، واليمنية، والسبب في ذلك هو تشتتت الموقف المصري بين مواقف الدول الكبرى والإقليمية”.

ويرى نور أن الموقف في أمريكا مغاير لما عليه في روسيا، قائلا: “بعض المؤسسات الأمريكية لا تروق لها سياسة إدارة ترامب مع السيسي، وترغب في إعادة النظر في تلك العلاقة، وتوجيهها صوب وجهتها في عدم دعم المستبدين بشكل مطلق، خاصة بعد حادثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي”).

انتقادات لفرنسا.. تدعم استبداد السيسي بالسلاح

نشرت صحيفة “مدى مصر ” تقريرا بعنوان (العفو الدولية تطالب فرنسا بوقف تصدير أسلحة ومعدات إلى مصر «تستخدم في قمع المعارضة»)، كما كتبت صحيفة “عرب بوست”: (فرنسا معرَّضة للاتهام بالتواطؤ في أزمة حقوق الإنسان بمصر.. منظمة العفو الدولية تتهم باريس بمواصلة تزويد القاهرة بأسلحة قمع)، حيث اتهمت منظمة العفو الدولية فرنسا وأحد عشر بلداً من الاتحاد الأوروبي بمواصلة بيع أسلحة لمصر تُستخدم في عمليات القمع الدامية ضد المدنيين.

وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان نشرته الثلاثاء، أن فرنسا تقوم «بانتهاك القانون الدولي» من خلال تزويد مصر «بمعدات عسكرية استُخدمت لقمع التظاهرات بعنف بين عامَي 2012 و2015». وأشارت المنظمة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد طلب من أعضائه، في 2013، تعليق صادرات السلاح إلى مصر، متهمة فرنسا وألمانيا وبلغاريا وقبرص وإسبانيا والمجر وإيطاليا وبولونيا وجمهورية التشيك ورومانيا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا بتجاهل التعليمات الأوروبية.

وذكّرت المنظمة بأن فرنسا «أصبحت مزود مصر الرئيسي بشتى أنواع السلاح منذ 2013»، متفوقة إلى حد كبير على «الولايات المتحدة التي تشاركها في التفوق في هذا القطاع». وتستند اتهامات المنظمة ضد فرنسا على تحليل عشرين ساعة من الفيديو ومئات الصور و450 غيغابايت من المواد البصرية التي زوّدتها جماعات محلية تُعنى بحقوق الإنسان، وتظهر فيها مدرعات فرنسية من طراز شيربا ومركبات مصفحة تستخدم لإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين العزل. (هل يمكن مقاضاة باريس دوليا؟).

التعليم.. توزيع التابلت بعد شهر!

كتبت “الأخبار”: (توزيع تابلت أولي ثانوي منتصف الشهر القادم)، وفي “اليوم السابع”: (التعليم: الانتهاء قريبا من تصنيع تابلت الثانوية التراكمية)، وبحسب “الوطن”: (عضو تعليم البرلمان .. حجازي: سبوبة السناتر وراء تشويه النظام الجديد والمدارس الخاصة تتلاعب بالمصروفات)، وبحسب “الأهرام”: (مدبولي: نحتاج إلى 60 ألف فصل دراسي بـ 30 مليار جنيه …رئيس الوزراء فى زيارته بورسعيد: نحتاج إلى 60 ألف فصل دراسي بتكلفة 30 مليار جنيه لسد العجز وتقليل الكثافة .. الزيادة السكنية تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنوياً وتهدد خطط التنمية)، ووفقا لـ”الوطن”: (كلب حراسة يعقر تلميذاً بالنزهة وطالب يصفع مدرساً من أسيوط .. أولياء أمور تلاميذ بالإسكندرية: سيدة ترشق أبنائنا بالحجارة يوميا)..

أزمة المياه وسد النهضة

كتبت “الأهرام”: تقارير صـ 8: (خبراء دوليون فى ثالث ايام اسبوع القاهرة للمياه: مخاطر سد النهضة كبيرة ولا بديل عن التعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان)، وبحسب “الأخبار”: (خبراء دوليون: مخاطر عديدة لسد النهضة ولا بديل عن التعاون مع مصر )، وفي “الشروق”: (خبراء دوليون يقدمون 5 شروط لتشغيل سد النهضة بأقل خسائر على مصر والسودان)، و”الوطن”: (أسبوع القاهرة للمياه .. خبراء دوليون: سد النهضة سيخفض الإنتاج الزراعي لمصر والسودان بما يعادل 42 مليار دولار خلال فترة التخزين)، وفي “المصري اليوم”: (مقال نادر نورد الدين: هل نستعد لتخفيض حصة الزراعة من المياه ؟!)، وبحسب صحيفة “التحرير”: (خبير مياه: سد النهضة يعرض مصر للجفاف).

مزيد من القروض..3 مليارات من البنك الدولي

كتبت “الأهرام”: ( 3 مليارات دولار من البنك الدولي لمصر )، وبحسب “المصري اليوم”:( 3 مليارات جديدة من البنك الدولي لمصر .. سحر نصر: البنك يثق فى برنامج الإصلاح)، وفي “اليوم السابع”: ( 3 مليارات دولار تمويلا جديدا من البنك الدولى لمصر.. كريستالينا جيروجيفا: حريصون على دعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعي)،

ويتساءل الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام (إغراق مصر في الديون .. من المستفيد؟) يقول عبدالسلام: (مصر تغرق بسرعة في الديون الخارجية، ورغم الوعود الحكومية المتكررة بوضع قيود صارمة للاقتراض الخارجي، إلا أن ما يحدث على الأرض يقول عكس ذلك، ويؤكد أن هناك رغبة حكومية جامحة في الاستدانة، وأنه لا يوجد في المقابل بطء أو تقييد أو ضوابط صارمة للاقتراض كما رددت الحكومة عدة مرات.

ويكفي أن نرصد القروض الخارجية التي تم الإعلان عنها خلال أول أسبوعين من شهر أكتوبر الجاري وتكشف أن الحكومة تغرق البلاد في ديون لا تمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي، ولا توجه حصيلتها لتمويل مشروعات انتاجية وخدمية تدر عائدا بالنقد الأجنبي يتم من خلاله سداد أصل الدين والفوائد المستحقة عليه.. هذا يعني أن القروض الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة في النصف الأول من الشهر الجاري تتجاوز 32 مليار دولار، حصلت بالفعل على شريحة منها، كما تسعى للحصول على الشرائح الباقية خلال الفترة المقبلة.
السيسي يمدد الطوارئ: “ظروفنا الأمنية خطيرة”!

نشرت صحيفة “عربي 21” تقريرا بعنوان (نظام السيسي يمدد حالة الطوارئ بمصر “لظروف أمنية خطيرة”) حيث أعلن عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر جديدة. وقالت الجريدة الرسمية إن “قرار التمديد يعود سببه للظروف الأمنية الخطيرة في البلاد”، بحسب تعبيرها. وجاء في نص قرار السيسي المنشور في الجريدة الرسمية: “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ مجلس الوزراء، قرر (رئيس الجمهورية) (..)، أنّ تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الاثنين الموافق 15 أكتوبر 2018”.

وتابع القرار أنّ “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

وبحسب صحيفة “المصريون”: (خبيران عسكريان: 6 أسباب دفعت «السيسي» لتمديد الطوارئ) ويعزو التقرير أسباب مد الطوارئ إلى (استمرار النشاط الإرهابي/ استمرار التوتر في سيناء/ تواصل العملية الشاملة/ اضطراب الوضع في غزة/ عمليات تهريب السلاح من الجنوب/ تواصل الحرب في اليمن وليبيا)
وتتساءل صحيفة “مصر العربية”: (في التمديد السادس للطوارئ.. هل يؤثر القرار على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر؟)، وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية؛ الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور. ويعرب الأكاديمي الاقتصادي جمال شحات عن اعتقاده بعدم خفض التصنيف الإئتماني لمصر في المستقبل القريب، ولكنه لم يستبعد ذلك إذا ما أثرت تداعيات حالة الطوارئ على الوضع الاقتصادي.

وحذر من تأثير حالة الطوارئ على “تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بل وهروبها من البلاد، وتراجع معدل تحويلات المغتربين إلى الداخل، ومعاناة مصر في طرح سندات دولية”، وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، سوبير لال، إنه من السابق لأوانه التعليق على أي آثار اقتصادية بعد إعلان مصر تطبيق حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وتصنف وكالات التصنيف الدولية مصر عند درجة (بي) بتنويعاته، وتعني درجة مخاطرة متوسطة، ونظرة مستقبلية مستقرة.

الحكومة.. تمهيد لمذبحة عمالية جديدة

كتبت “الأخبار”: (رئيس الوزراء يتابع مشروعات التنمية فى بورسعيد .. مدبولي: العشوائيات سُبة ونعمل من اجل تحسين الظروف المعيشية للمواطن) ويضيف مانشيت “اليوم السابع”: (رئيس الوزراء من بورسعيد: الحكومة لا تنام.. مصطفى مدبولى: الزيادة السكانية تلتهم أى إنجاز وهى السبب وراء عدم ظهور تأثير ملموس للمشروعات الكبرى.. والمناطق العشوائية غير الآمنة كانت سبة فى جبين الدولة وحققنا طفرة فى تطويرها). (تلح الحكومة على تعليق فشلها على الزيادة السكانية).

وفي سياق مختلف كتبت صحيفة ” العربي الجديد”: (البرلمان المصري يمهّد لـ”مذبحة عمالية” بقانون جديد( وبحسب التقرير (“المبالغة في إعطاء الحقوق للعمال في القانون الجديد يدمّر مستقبل الاستثمار”، بهذه الكلمات عبر رئيس لجنة الصناعة في البرلمان ، محمد فرج عامر، عن موقف اللجنة أخيراً من قانون العمل الذي ينتظره الملايين من المصريين العاملين في القطاع الخاص، وينحاز في مسودته الحالية إلى مصالح أصحاب الأعمال، إذ جرّم حق الإضراب للعمال، المكفول دستورياً، وقنّن عمالة الأطفال دون السن القانوني. ومن المرتقب أن يقرّ مجلس النواب قانون العمل الجديد، خلال جلساته المنعقدة في نوفمبر المقبل، وذلك بعدما أثارت مسودته حالة من الغضب داخل الأوساط العمالية، واعتبر قياديون نقابيون أنها “تمهّد لمذبحة عمالية”، ما دفع لجنة القوى العاملة في البرلمان إلى إعادة مشروع القانون إلى وزارة القوى العاملة مجدداً، بغرض إدخال تعديلات على بعض مواده ولا سيما المتعلقة بالمرأة والطفل، لتجنّب تصادمها مع نصوص الدستور).

انتقادات لمحكمة النقض.. تنتهك المبادئ الدستورية

تناولت صحف توابع حكم النقض بتأييد أحكام السجن والغرامة في هزلية “إهانة القضاء” حيث كتبت صحيفة “النهار” التي يرأسها أسامة شرشر عضو البرلمان وشقيق زوجة حبيب العادلي: ( محكمة النقض تغلق ملف إهانة القضاء)، وبحسب صحيفة “الشروق”: (عدم جواز 10 طعون فى إهانة القضاء .. جدل حول مصير الزيات وقنديل ومنيب والنجار .. محامون: يفتح باب لمعارضة حكم الإدانة لأنهم حضرول بتوكيل .. ومصدر: سيظلون محبوسين)، وكتبت “مصر العربية” (في «إهانة القضاء».. «مرسي والكتاتني وقنديل وعكاشة والزيات وحمزاوي» متهمون).

وفي مقاله بصحيفة “عربي 21” تساءل الكاتب محمد سليمان: (من الذي أهان القضاء؟) يشير فيه إلى أن من أهان القضاء هو المستشار عبد المعز إبراهيم، يوم أن تدخل في قضية التمويل الأجنبي وشكل دائرة خاصة انعقدت في جنح الظلام لإخلاء سبيل المتهمين الأمريكان الذين كانت تنتظرهم طائرة عسكرية أمريكية في أرض مطار القاهرة، قبل صدور قرار إخلاء سبيلهم. وهو أحمد الزند عندما مارس السياسة وتحالف مع تمرد ضد أول رئيس مدني منتخب.. وهم كذلك القضاة الذين أصدروا أحكاما ظالمة وشاذة كشفت عن مدى تدني وانحطاط القضاء في مصر وباتت محل انتقاد العالم أجمع.. وفي المقابل نشرت صحيفة “العربي الجديد” تقريرا بعنوان (“المرصد العربي” يتهم القضاء المصري بانتهاك المبادئ الدستورية( حيث أعرب “المرصد العربي لحرية الإعلام” عن قلقه العميق إزاء الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض المصرية، أمس الإثنين، بحق أربعة من الإعلاميين المصريين، على خلفية التعبير عن آرائهم بشأن استقلال القضاء، معتبراً أن هذا الحكم يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية، والمبادئ الدستورية التي تحمي حق التعبير، ونقد السلطات والهيئات العامة.

وقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضورياً في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاة”، والمتهم فيها الرئيس محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والإعلاميين والبرلمانيين السابقين، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 60 عاماً سجناً، مؤيدة حكم أول درجة بسجن كل منهم ثلاث سنوات، ليصبح حكماً نهائياً باتاً لا طعن عليه.

وقال المرصد، الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، إن الأحكام الصادرة حضورياً بالحبس ثلاث سنوات، وبغرامة مليون جنيه (56 ألف دولار تقريباً)، بحق الكاتب الصحافي عبد الحليم قنديل، وغيابيا بحق كل من الإعلامي والشاعر عبد الرحمن يوسف، والكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي، والإعلامي نور الدين عبد الحافظ، مؤسفة وغير مقبولة. وأضاف المرصد: “كان على محكمة النقض أن تربأ بنفسها عن مثل هذه الأحكام، التي بنيت على ما سُمي زوراً بتهمة إهانة القضاء، بالرغم من حق أصحاب القلم في إبداء الرأي”، داعيا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمفوض الخاص بحرية التعبير، والمفوض الخاص باستقلال القضاء، إلى إيلاء الاعتبار والنظر في مثل هذه المحاكمات، على نحو يتفق مع التزامات مصر الدولية طبقا للاتفاقيات الموقعة عليها. وختم المرصد بيانه، الصادر مساء اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن “السلطات الحالية للنظام المصري الحاكم، سواء التنفيذية أو القضائية أو التشريعية، باتت تشكل أدوات قمع واضحة ضد حرية الصحافة والإعلام”.

صحف العسكر: الإخوان وراء اختفاء خاشقجي!

الموضوع الشاذ والغريب في صحف اليوم هو اتهام الإخوان بأنهم وراء اختفاء الكاتب الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي والذي قتله محمد بن سلمان بوحشية مفرطة في داخل مقر القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، والهدف بالطبع هو الدفاع عن رأس محمد بن سلمان لأن الإطاحة به هزيمة وإضعاف لتحالف الثورات المضادة والمشروع الصهيوني وضربة لما تسمى بصفقة القرن؛ حيث جاء في مانشيت “النهار”: (اختفاء خاشقجي مؤامرة إخوانية ضد الرياض .. ابتزاز السعودية والعرب بخاشقجي)، وبحسب صحيفة “الوطن”: (كاتب سعودي: الإخوان وراء اختفاء خاشقجي.. “ضربوا عصفورين بحجر واحد” )؛ حيث زعم عماد المديفر الكاتب السعودي، أن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قد يكون وراءه تنظيم جماعة الإخوان.

وأضاف “المديفر”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، مع الإعلامي أحمد موسى، أن “خاشقجي” يعد بمثابة “الصندوق الأسود” لجماعة الإخوان، وهو ما ينبئ بعلاقة الجماعة الوطيدة باختفائه. وادعى “المديفر”، أن الجماعة غالبًا ما أرادت ضرب عصفورين بحجر، من خلال التخلص من خاشقجي وفي نفس الوقت توريط المملكة في قضية اختفائه، مشيرًا إلى أن “خاشقجي” في أيامه الأخيرة قلت حدة مقالاته ضد السعودية، وهو ما قد يكون أخاف التنظيم من عودته إلى السعودية من جديد.

رابط دائم