بدأ عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في نهب ثروات مصر عبر تشكيل لجنة جديدة برئاسة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، ومساعدة وزيرة التخطيط هالة السعيد، ورئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، وعضوية ممثلين للجيش ووزراء المالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار، لإعداد قائمة كاملة بحصر الأصول الحكومية غير المستغلة، تمهيدا لضمها للصندوق السيادي الجديد الذي سيصدر قانون تأسيسه قريبا، والمسمى (صندوق مصر)”.

وبحسب تقارير رسمية نشرت العام الماضي عن وزارة قطاع الأعمال العام؛ فإن الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني جنيه (112 مليار دولار)، علما بأن هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك.

ولتحقيق أهداف الصندوق، فله القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:

(1)  المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.

(2)  الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

(3)  الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

(4)  شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

(5) إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

3 مهام للجنة إسماعيل

اللجنة المشكلة دورها أولا أنها تستكمل عمل لجنة عليا سابقة كانت مشكّلة برئاسة مدير الاستخبارات عباس كامل، منذ عام تقريبا، لحصر الأصول غير المستغلة، التي تبيّن من عملها أن معظم الأملاك غير المستغلة عبارة عن عقارات وقطع أراض كانت تحت إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة لها، فضلا عن مصانع تم إخراجها من الخدمة منذ بدء برنامج خصخصة القطاع العام في تسعينيات القرن الماضي.

ثانيا: كلف رئيس الانقلاب لجنة شريف إسماعيل باختيار الأراضي القابلة للاستغلال والبيع، التي تتكشف للجنة استرداد الأراضي بعد رئاسة إسماعيل لها بعد استبعاد إبراهيم محلب، وضم تلك الأراضي بعد تسعيرها إلى أصول الصندوق السيادي الجديد.

أما المهمة الثالثة التي ستشرف عليها اللجنة، فهي مراقبة ومراجعة نتائج الاتصالات التي ستجريها وزيرتا التخطيط والاستثمار مع 3 دول رئيسية هي السعودية والإمارات والكويت لإتمام شراكات استثمارية بين الصندوق المصري وبعض الصناديق الاستثمارية في تلك الدول، وذلك بهدف تأسيس صناديق مشتركة أو شركات مساهمة، تخرج بأصول الصندوق تماما من نطاق الأملاك الحكومية، فتصبح تلك الصناديق أو الشركات من أشخاص القانون الخاص في مصر أيا كانت نسبة مشاركة الدولة فيها، وفقاً للمادتين 13 و14 من القانون الجديد.

مخاوف مشروعة

السيسي على عجل من أمره، حيث كلف اللجنة بإنجاز عملها خلال شهرين؛ لضمان سرعة تطبيق القانون فور إصداره، بإصدار قرار جمهوري بنقل ملكية أكبر قدر من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق، أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وكذلك حسم مصير الأصول المستغلة المرغوب في إدخالها ضمن موارد الصندوق، وفقا للمادة الخامسة من القانون”.

وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تعاقد وزارة التخطيط منذ أيام مع تحالف استشاري من 3 مكاتب قانونية هي: هاني سري الدين، وبرايس ووترهاوس، وبيكر آند ماكنزي، لإعداد النظام الأساسي للصندوق، والذي سيُحدّد إجراءات وضوابط إدارة الصناديق والشركات التي سيؤسسها الصندوق، والرقابة عليها، وكيفية استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع عوائدها، ومواعيد وطرق المراجعة المحاسبية، والتصفية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في أي قانون آخر، مما يعني عدم إعمال القواعد المعمول بها في قوانين المزايدات والمناقصات أو الرقابة الإدارية أو شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضحت مصادر حكومية أن “التحالف القانوني المختص بوضع النظام الأساسي طلب مذكرة توضيحية من الحكومة بشأن تطبيق المادة 19 من مشروع القانون، التي تنص على إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح، مع تطبيق الضرائب العادية على الصناديق والشركات التي سيساهم فيها الصندوق، نظراً لوجود غموض في صياغة المادة قد تؤدي إلى حالة ازدواج ضريبي بالنسبة إلى بعض الأموال، لا سيما وأن المادة تحيل إلى النظام الأساسي ضوابط التعامل الضريبي مع الصندوق. أي أن الصندوق هو الذي سيحدد طريقة تعامله مع مصلحة الضرائب، وليس وزارة المالية، في صورة استقلالية غير مسبوقة بالنسبة للهيئات الحكومية المصرية”.

مخاوف الشعب أيضا تتعلق بسلوك الحكومة الذي يعكس إصرارا على التخلص من الشركات الرابحة الناجحة والمتميزة، وقد بدأت ذلك بخصخصة 23 شركة من أفضل الشركات المصرية، وكما يبدو أن الصندوق هو من سيتولى هذه المهمة، أما الشركات الخاسرة فالأرجح أن الصندوق قد يتخلص منها بعد نقل أصولها إليه، أما إعادة هيكلتها فهو مستبعد في ظل سياسة التخلص من الأصول والتوريط في الديون التي تتبناها الحكومة، لا سيما وأن القانون نص على أنه يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بالبيع، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية.

الأكثر غرابة وتناقضا ما نص عليه قانون الصندوق من اللجوء للقروض والتسهيلات وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية الأخرى كبند من بنود موارده. وهذا من التناقض العجيب لصندوق سيادي الأولى به أن يعتمد على موارده فإذا به يلجأ للاقتراض، وهذا ما يثير أيضا طبيعة علاقة هذا الصندوق بالمؤسسات المالية الحكومية الأخرى ومدى التنسيق بينها بل والقيام بأدوراها في هذا الجانب كوزارة المالية والبنك المركزي، ولا سيما بنك الاستثمار القومي الذي قامت الحكومة قبل ذلك بتفويضه للتصرف في الأصول الحكومية غير المستغلة سواء بالبيع أو الإيجار أو حق الانتفاع أو الشراكة.

رابط دائم