دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى فتح تحقيق دولي في مجزرة فض اعتصام رابعة يوم 14 أغسطس 2013، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين.

وقالت المنظمة، في بيان لها بمناسبة الذكرى الخامسة للمجزرة، إن “السلطات المصرية لم تحقق مع قوات الفض، في حين أن مئات المتظاهرين أُدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات”.

وأكدت المنظمة ضرورة “الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي في وقائع الفض، في ظل وجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءا من سياسة متبعة”.

وكان المشاركون في مؤتمر “اليوم العالمي لضحايا اعتصام رابعة” في مدينة إسطنبول بتركيا، قد أكدوا أن ما حدث يوم 14 أغسطس 2013 بحق المعتصمين في ميدان رابعة، يعد “جريمة ضد الإنسانية”.

وقال المشاركون بالمؤتمر، في البيان الختامي: إن ما ارتُكب أثناء فض اعتصام رابعة هو “جريمة ضد الإنسانية”، وفقًا للفقرة الأولى من المادة 7 من نظام روما، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وأكد المشاركون اعتزامهم تفعيل المادة 15 من اتفاقية روما، عبر العمل على تشكيل قناعة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ حتى يباشر التحقيق في هذه الجريمة.

وطالب المشاركون المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بضرورة تبني فتح تحقيق دولي جاد ومحايد بخصوص الإجراءات المتبعة في هذا اليوم من قبل قوات الأمن المصرية، والوقوف على الجناة الحقيقيين وتقديمهم للعدالة الدولية، ومنع إفلاتهم من العقاب.

ودعا المشاركون الأمم المتحدة والأجهزة الدولية المعنية لاعتبار يوم 14 أغسطس من كل عام، يوما عالميا لضحايا اعتصام رابعة العدوية وكافة ضحايا الاعتصامات على مستوى العالم.

ومن أبرز حضور المؤتمر: “جيل ديفير” المحامي الدولي الفرنسي، ود.عبد المجيد مراري المحامي الدولي ومسئول ملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة AFD الدولية، وخلف بيومي المحامي ومدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

كما ضمت القائمة كلًّا من: كريم عبد السلام رئيس منظمة “العدالة ورد الاعتبار” بتونس، ومحمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بإسطنبول، وعلاء عبد المنصف مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان بلندن.

رابط دائم