“الإضرار بالاقتصاد” و”مسجد الفتح” و”خلية الجيزة” أمام قضاة العسكر اليوم

- ‎فيحريات

تصدر محكمة النقض، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم من 26 مواطنًا على حكم الإعدام والمؤبد الصادر ضدهم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الجيزة”.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت بالإعدام لـ11 مواطنًا من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المؤبد لـ14 آخرين، والسجن 10 سنوات للحدث محمود محمد غيابيًا، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف عدا الحدث، وإلزامهم متضامنين بأداء تعويض مدني مؤقت للمدعي بالحق المدني، قدره 40 ألف جنيه وواحد.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلاً في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الفتح”.

ولفقت نيابة الانقلاب اتهامات للمتهمين في القضية، تزعم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

فيما تستمع المحكمة ذاتها لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة معتقلين اثنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الجيزة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات ومزاعم بينها قطع الطريق بمحيط جامعة عين شمس، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر، وتعطيل المواصلات العامة.

وتستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 27 نوفمبر الماضي أجلت المحكمة لجلسة اليوم للاستماع لمرافعة الدفاع.

كانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.