السيسي يدمر قطاع السياحة المنهار بالضريبة العقارية.. تعرف إلى الكارثة!!

- ‎فيأخبار

تزايدت التخوفات في قطاع السياحة من التأثيرات السلبية لتطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والمنشآت السياحية؛ ما قد يزيد الضغوط التي يتعرض لها القطاع منذ سنوات مع انخفاض عوائده، ويهدد مستقبل ملايين العاملين بالقطاع السياحي.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن خبراء في قطاع السياحة، قولهم إنه في الوقت الذي يعاني القطاع السياحي أحد أهم ركائز الاقتصاد، منذ سنوات، من وطأة الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثور يناير، وتحذيرات بعض الدول من السفر عبر سيناء، وحادث إسقاط طائرة ركاب روسية في أكتوبر 2015، تعلن وزارة المالية، بدء تطبيق الضريبة العقارية على العقارات بأثر رجعي، منذ صدور القانون مطلع يوليو 2013، وخضوع الفنادق والمنشآت السياحية لها، وفقا لمختصين بالقطاع السياحي.

وتقدمت الشهر الماضي غرفة المنشآت السياحية بمذكرة لوزارة المالية، للمطالبة بتأجيل سداد الضريبة العقارية المفروضة على المنشآت السياحية بطريقة عشوائية، بعد أن أقر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تعديلات على قانون الضريبة العقارية في أغسطس 2014، ألزم فيها وزارة المالية بتحديد معايير الأنشطة الصناعية والسياحية لتطبيق الضريبة عليها.

وقال عادل راضي، عضو غرفة الفنادق المصرية، إن مصلحة الضرائب العقارية، أخطرت الغرفة بتطبيق الضريبة العقارية على الفنادق، وبدء تحصيل الضرائب المستحقة عليها.

وأضاف راضي أن الغرفة طالبت بتأجيل تحصيل الضريبة العقارية على الفنادق، لحين تحسن الأوضاع السياحية؛ إلا أنه قوبل بالرفض، وذلك يعد أن فرضت مصلحة الضرائب العقارية، الضريبة على ملحقات الفنادق التي لا تدر دخلا لها، ومنها وحدات سكن العاملين بالفنادق، وفق راضي.

وبحسب عضو غرفة الفنادق المصرية، لا توجد إحصائيات رسمية بإجمالي الضرائب العقارية المستحقة على قطاع السياحة.

وتابع راضي: “تقييمات الضريبة العقارية على الفنادق تثقل كاهل قطاع السياحة، في ظل تدني الإيرادات، والذي تسبب في إغلاق عدد من الفنادق خلال السنوات الأخيرة”.

ويبلغ عدد الفنادق في محافظات مصر نحو 1171 فندقا، منها 180 فندقا في مدينة شرم الشيخ، و157 فندقا في القاهرة.

في حين يصل عددها في الغردقة 147 فندقا، ونحو 246 فندقا في مدينتي الأقصر وأسوان، بحسب غرفة المنشآت الفندقية.

كابوس المستثمرين

فيما كشف عادل عبد الرازق، مالك أحد الفنادق، أن مصلحة الضرائب كانت قد وضعت معايير محاسبية للضريبة العقارية “مجحفة على الفنادق، ما دفع القطاع لرفضها منذ صدور القانون”.

وأضاف أن “الضريبة العقارية أصبحت كابوسا يطارد المستثمرين، كما تمثل عبئا كبيرا على قطاع السياحة، في ظل تزايد الأعباء المالية وتراجع الإيرادات السياحية خلال السنوات الأخيرة”.

ولم تحصل وزارة المالية الضريبة العقارية المستحقة على قطاع السياحة منذ صدور القانون في يوليو 2013، بحسب “عبد الرازق”.

وتابع: “يفرض على قطاع السياحة نحو 32 ضريبة ورسوم تمثل نحو 75 % من إيرادات الفنادق سنويا”.

وضع كارثي

وأكد وسيم محيي الدين، رئيس غرفة الفنادق المصرية سابقا، إنه “في حالة احتساب الضريبة العقارية بأثر رجعي على الفنادق والأراضي الفضاء الملحقة بها سيكون الوضع كارثيا.

وأضاف محيي الدين: “لسنا ضد تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق؛ لكن لتكن ضريبة عادلة” متابعا: “كنا ندفع ضريبة العوائد على العقارات وتم استبدالها بالضرائب العقارية؛ إلا أن نسبتها ارتفعت وفقا للقانون الجديد”.

وفرضت مصر ضريبة العوائد في عام 1954، واستبدلتها بقانون الضريبة العقارية في عام 2008 إلى أن عدلته عدة مرات كان آخرها في 2014.

وتابع “محيي الدين”: “لم نشتك في حالة الرواج السياحي، ولم نرفض دفع استحقاقات الدولة؛ إلا أن القطاع يئن منذ سنوات”.

وكشفت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية بمصر، في تصريحات سابقة، إن إجمالي حصيلة الضريبة العقارية بلغت نحو 3 مليارات جنيه خلال العام المالي 2017/2018، مقابل 1.992 مليار جنيه في العام المالي 2016/2017.

وتستهدف وزارة المالية جمع حصيلة ضريبية من العقارات بنحو 5.4 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2018/2019.

ويعفي قانون الضريبة العقارية دور العبادة ومقرات الأحزاب السياسية والمستشفيات والمدارس والجامعات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والأندية ومباني القوات المسلحة، كما يعفي السكن الخاص حتى مليوني جنيه .

ويلزم القانون من يمتلك أكثر من وحدة سكنية بسداد الضريبة العقارية على الوحدات الإضافية.