أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في حكومة الانقلاب العسكري أنه في ضوء نتائج الاجتماع الذي عُقد أمس بين وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقرر بدء العام الدراسي الجديد (2019 – 2020) في 21 سبتمبر القادم على مستوى التعليم الجامعي وقبل الجامعي، مع مراعاة بدء الدراسة بمرحلة الروضة والصفين الأول والثاني الابتدائي قبل هذا الموعد بعشرة أيام.
يأتي هذا بعد عام دراسي سيئ عاشه ملايين الطلاب بمصر، بعدما قرر العسكر تدمير المنظومة بأكملها كي تتوافق مع خطوط المد التي أعلنها المنقلب السيسي “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع”.
وقرر وزير الانقلاب، وفق بيان، اليوم الأحد، انتهاء الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020 على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 25 يناير 2020 ولمدة أسبوعين، على أن تُستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات يوم السبت الموافق 8 فبراير 2020.
عام دراسي فاشل
وشهد العام الدراسي المنصرم أحداثًا مؤسفة اختتمت باعتقال عشرات الطلاب من “الصف الأول الثانوي”، فضلاً عن فشل التجربة “الألكترونية” التي يطلق عليها إعلاميًا” التابلت”، مرورًا بكوارث الصقع للتلاميذ في المدارس نتجية الإهمال الإداري.
ولم يكتف الأمر عند هذا الحد بل زاد الطين بل بعدما رفع عسكر مصر “المصاريف” الإدارية للطلاب بنسب تجاوزت 60% عن العام الذي سبقه، ليصبح الأهالي وأسر الطلاب بين فكي المصاريف ومستلزماتهم وبين الدروس الخصوصية وتكاليفة.
اعتقالات وفنكوش
ناهيك عن تجحيم دور الجامعات أو تحول الجامعات المصرية الحكومية إلى “سكون “لا يتم فيه التعبير عن الآراء حتى لايتم الإعتقال أو القتل أو الإخفاء القسرى، فبعد سنوات طويلة من الرغبة الشبابية الضاغطة برفع القيود المفروضة أمنيًا وسياسيًا على الحرم الجامعي والسماح للطلاب بممارسة السياسة والتعبير عن آرائهم وتوجهاتهم والمشاركة في فعاليات سياسية من دون خطر التعرض للمساءلة الأمنية لم تعد الرغبة طاغية أو حتى ظاهرة.
فضلاُ عن ضعف البنية التحتية لغالبية المدارس الحكومية، وتسمم مئات الطلاب من الوجبات العسكرية الفاسدة، واستمرار تسريب الامتحانات خاصة لطلاب المراحل الإعدادية والثانوية،وتفشى ظاهرة ضرب التلاميذ من قبل المدرسين والمعلمات.
