بلومبرج: السيسي لن يحصل على غاز الاحتلال لهذه الأسباب

- ‎فيأخبار

نشرت شبكة “بلومبرج” تقريرًا، كشفت فيه عن وجود أزمة حالية تهدد وصول شحنات غاز الاحتلال، التي اتفق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وصولها، ضمن صفقة استيراد الغاز التي زادت الغضب ضده العام الماضي.

ونقلت الشبكة عن مصادر بحكومة الانقلاب قولها، إنه من المتوقع إرجاء تصدير غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى نظام الانقلاب بموجب اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار، حتى منتصف العام الحالي، نتيجة وجود أعطال غير متوقعة في خطوط أنابيب الغاز التي تربط البلدين.

أنابيب مفقودة

وأضافت الوكالة، بحسب مصادرها، أنه برغم أن خط الأنابيب في حالة جيدة، إلّا أن “ديليك” وشريكتها “نوبل إنرجي” وجدتا أن بعض مكونات خط الأنابيب مفقودة أو بها عيوب، ومن المنتظر أن يتم استيراد هذه القطع من الخارج، في حين أن التعديلات والإصلاحات ستستغرق وقتا أكثر من المتوقع.

وتعمل شركة “ديليك” على عكس مسار خط الأنابيب، الذي كان يستخدم في الماضي لنقل الغاز المصري إلى الأراضي المحتلة، وتوقف عن العمل في عام 2012، بعدما توقفت مصر عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، ولكن بعد انقلاب 2013 عاود العسكر التعاون مع الاحتلال.

وكان وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا، قد أعلن خلال مشاركته في مؤتمر “سيراويك” بمدينة هيوستن الأمريكية، الأسبوع الماضي، عن أن نظام الانقلاب يتوقع وصول أول شحنات الغاز منتصف العام الجاري، ولكن لم يقدم أي تفاصيل.

وكان الشريك المصري في الاتفاق قد قال إنه من المتوقع أن تبدأ التجارب على خط الأنابيب في شهر مارس، إذا كان الخط بحالة جيدة تسمح بذلك.

خادم إسرائيل

ونشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا، مؤخرًا، كشفت فيه عن المساعدة الكبيرة التي قدمها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للاحتلال الإسرائيلي، من خلال صفقة الغاز التي وقعتها حكومته مع الكيان في فبراير الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل سوف تبدأ تصدير الغاز لمصر في 2019، وذلك عقب إعلان الشركات المشاركة في أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، عن شراء حصة في خط الأنابيب الواصل بين الدولة الصهيونية وجارتها العربية.

ولفتت إلى أن الاتفاق سوف يسمح بتدفق 64 مليار متر مكعب من غاز الاحتلال الإسرائيلي إلى مصر، ويشكل جزءًا من اتفاق أكبر تم توقيعه في فبراير الماضي بتكلفة بلغت 15 مليار دولار، مؤكدة أن هذا الاتفاق يدفع آمال إسرائيل لتصدير جزء من الغاز في حقلي “تمار” و”لوثيان” البحريين.