“متعودة.. دايما”.. حكومة الانقلاب تطلب قرضا جديدا من البنك الدولي

- ‎فيأخبار

استمرارا للفشل وسياسة القروض، تبدأ حكومة الانقلاب العسكر مفاوضات جديدة مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار. وذلك بعد أيام من تلقيها شريحة بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي.

وتبدأ وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، مفاوضات مع مسؤولين في البنك الدولي، للحصول على 1.5 مليار دولار لدعم تنمية سيناء وتمويل إضافي لمشروع الإسكان الاجتماعي.

وفي بيان أصدرته وزارة الاستثمار بحكومة الانقلاب، سوف تستهل الوزيرة لقاءاتها بالمشاركة في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمنتدى السياسي رفيع المستوي، وتلقي يوم الاثنين بيان المجموعة الـ77 والصين والتي تترأسها مصر حالياً، وتضم حالياً 134 دولة في الوقت الراهن، وهو ما يمثل نحو ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يجعلها أكبر تحالف للدول النامية داخل الأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.