كشفت منظمة “فورتيفي” الحقوقية، اليوم الخميس، عن وضع دولة ميانمار “خطة مكثفة وممنهجة” لقمع أقلية الروهينغا المسلمة في أغسطس 2017.
وقالت المنظمة- في تقرير لها من 122 صفحة- إن “ما لا يقل عن 11 ألف جندي من 27 كتيبة و900 رجل شرطة وأفراد بوذيين قتلوا واغتصبوا وأحرقوا منازل أفراد الروهينغا، مما اضطر 700 ألف منهم للفرار من ولاية راخين (أركان) غرب ميانمار إلى بنغلاديش”.
وأضاف التقرير أنه خلال الأشهر التي سبقت عملية القمع، أجرى أفراد الجيش والشرطة عملية تفتيش واسعة على منازل الروهينغا، وصادروا سكاكين وأي شيء يمكن استخدامه سلاحا، وذلك بالتزامن مع تدريب وتسليح أفراد بوذيين في الولاية بالسيوف.
وأكد ماثيو سميث، الرئيس التنفيذي للمنظمة، أن “أعمال الإبادة الجماعية لا تحدث بصورة عفوية”، مضيفا أن “إفلات هذه الجرائم من العقاب سوف يمهد الطريق أمام حدوث مزيد من الانتهاكات والهجمات في المستقبل”.
وتابع: “العالم لا يستطيع أن يقف صامتا وهو يشاهد وقوع إبادة جماعية أخرى، ولكن هذا بالضبط ما يحدث الآن”.
وطالبت المنظمة، ومقرها تايلند، بإحالة ملف الروهينغا إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ بسبب ما اقترفته قوات ميانمار من أعمال قتل واغتصاب وترحيل أو نقل قسري وتعذيب وسجن واختفاء قسري واضطهاد.
