أدانت جماعة الاخوان المسلمين، أحكام الإعدام الصادرة من قضاء الانقلاب ضد 6 أبرياء في هزلية “اللجان الشعبية”، معتبرة إياها تأتي استمرارا لسياسة عصابة العسكر في تصفية ثوار يناير بالقتل الممنهج، المتشح برداء القانون.

وقالت الجماعة في بيان لها، إن “عصابة العسكر نفذت سابقا العديد من أحكام الإعدام الجائرة والتي لا يمكن اعتبارها إلا أوامر عسكرية معلنة من منصة قضائية، وممهورة بتوقيع قضاة فقدوا ضمائرهم وإنسانيتهم وباعوا أنفسهم للشيطان”، مشيرة إلى أن “عصابة العسكر درجت علي القتل خارج نطاق القانون بأشكال متعددة؛ منها أحكام الإعدام بقضايا ملفقة ومحاكمات هزلية، كالتي نحن بصددها، ومنها التصفية الجسدية المباشرة للمختفين قسريا، بزعم “الاشتباك مع قوات الأمن”!!، ودون إعلان أي بيانات عن القتلى، سواء في سيناء أو في غيرها”.

وأضافت الجماعة أن “ذلك يتكرر عقب كل حادثة عنف حقيقية أو مصطنعة، كما تم من تصفيات لأبرياء عقب مقتل ريجيني، وعقب تفجيرات الكنائس في مناسبات شتى، وعقب تفجير معهد الأورام، وآخر هذه الجرائم تصفية أحد عشر مصريا في العريش بشمال سيناء اليوم”، مشيرة إلى أن “من صور القتل خارج نطاق القانون التي تنتهجها عصابة العسكر أيضا القتل بالإهمال الطبي الممنهج، كما حدث مع فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف، ود. فريد إسماعيل و ا. محمد الفلاحجي، و د. عصام دربالة، وغيرهم كثير؛ وصولا إلى جريمتهم الشنعاء في قتل الرئيس مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر”.

وأكدت الجماعه أن الانقلاب هو الإرهاب، وهو المسئول الأول والأخير عن الدماء البريئة المهدرة ظلما وعدوانا بذرائع شتى لم تعد تنطلي على ذي عقل، وأن الجرائم التي يقترفها العسكر في حق المصريين لا تسقط بالتقادم، ولن ندخر وسعا ليجد العدل مجراه ويتحقق القصاص العادل، مؤكدة ضرورة قيام المجتمع الدولي واحرار العالم بواجبهم الإنساني بالضغط على عصابة العسكر لإيقاف شلال الدماء المتدفق على ثرى مصر. كما أكدت الجماعة أن الشعب المصري هو صاحب القضية، وعليه التعويل الأساسي والأهم في إسقاط الانقلاب، وتخليص البلاد والعباد من جرثومة الفساد والاستبداد، موجهة التحية لكل حر مناضل من أجل عقيدته ووطنه، وتحية لكل قطرة دم سقطت على أديم الوطن لتروي شجرة الحرية.

نص البيان

بيان من الإخوان المسلمين حول الأحكام الجائرة بالإعدام

 

من يوقِف عدوان العسكر؟

استمرارا لسياسة عصابة العسكر في تصفية ثوار يناير بالقتل الممنهج، المتشح برداء القانون، أصدرت محكمة جنايات الجيزة اليوم حكما جائرا بإعدام ستة أبرياء بعد محاكمة هزلية تفتقر لأدنى ضمانات العدالة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “اللجان الشعبية”.

وكانت عصابة العسكر في فترة سابقة قد نفذت العديد من أحكام الإعدام الجائرة؛  التي لا يمكن اعتبارها إلا أوامر عسكرية معلنة من منصة قضائية، وممهورة بتوقيع قضاة فقدوا ضمائرهم وإنسانيتهم وباعوا أنفسهم للشيطان.

وقد درجت عصابة العسكر علي القتل خارج نطاق القانون بأشكال متعددة؛ منها أحكام الإعدام بقضايا ملفقة ومحاكمات هزلية، كالتي نحن بصددها، ومنها التصفية الجسدية المباشرة للمختفين قسريا، بزعم “الاشتباك مع قوات الأمن”!!، ودون إعلان أي بيانات عن القتلى، سواء في سيناء أو في غيرها.

ويتكرر ذلك عقب كل حادثة عنف حقيقية أو مصطنعة، كما تم من تصفيات لأبرياء عقب مقتل ريجيني، وعقب تفجيرات الكنائس في مناسبات شتى،  وعقب تفجير معهد الأورام، وآخر هذه الجرائم تصفية أحد عشر مصريا في العريش بشمال سيناء اليوم.

ومن صور القتل خارج نطاق القانون التي تنتهجها عصابة العسكر أيضا القتل بالإهمال الطبي الممنهج، كما حدث مع فضيلة الأستاذ محمد مهدي عاكف، ود. فريد إسماعيل و ا. محمد الفلاحجي، و د. عصام دربالة، وغيرهم كثير؛ وصولا إلى جريمتهم الشنعاء في قتل الرئيس مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر.

والإخوان المسلمون إذ يدينون بأشد عبارات الإدانة كل أشكال القتل خارج نطاق القانون، فإنهم يؤكدون ما يلي:

أولا: الانقلاب هو الإرهاب، وهو المسئول الأول والأخير عن الدماء البريئة المهدرة ظلما وعدوانا بذرائع شتى لم تعد تنطلي على ذي عقل.

ثانيا: هذه الجرائم التي يقترفها العسكر في حق المصريين لا تسقط بالتقادم، ولن ندخر وسعا ليجد العدل مجراه ويتحقق القصاص العادل.

ثالثا: على المجتمع الدولي واحرار العالم أن يقوموا بواجبهم الإنساني بالضغط على عصابة العسكر لإيقاف شلال الدماء المتدفق على ثرى مصر.

رابعا: الشعب المصري هو صاحب القضية، وعليه التعويل الأساسي والأهم في إسقاط الانقلاب، وتخليص البلاد والعباد من جرثومة الفساد والاستبداد.

وختاما.. تحية لكل حر مناضل من أجل عقيدته ووطنه، وتحية لكل قطرة دم سقطت على أديم الوطن لتروي شجرة الحرية.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

الإخوان المسلمون

الثلاثاء 19 ذي الحجة 1440 هجريا = 20 أغسطس 2019 ميلاديا

Facebook Comments