كتب- كريم محمد:

 

جاء الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة النقض بعد تشكيلها الجديد بـ "التعيين" من قبل قائد الانقلاب، ليؤكد تماهي قضاة الانقلاب مع "الاحكام السياسية"، لا القضائية، في مواجهة الرئيس الشرعي وقادة الإخوان المعتقلين.

 

ومع هذا لم يستطع قادة النقض المعينين التورط في إثبات تهمة التخابر علي الرئيس مرسي في قضية لا يوجد عليها دليل خاصة أن الاتهامات تبدو "مسخرة" لأن نيابة الانقلاب تتهم الرئيس بـ "اختلاس مستندات ووثائق"، بينما هذا حق لأي رئيس أن يطلع ويحوز أي مستندات خاصة بالدولة، لهذا الغوا هذه التهمة وأبقوا على التهمة التقليدية الموجودة منذ عهد مبارك (الانضمام للإخوان) وحكموا بالمؤبد!

 

3 اتهامات "فنكوش"

 

لكي نفهم تفاهة وتهافت القضية الملفقة للرئيس ومن معه، يجب أن ندرك أن هناك 3 اتهام أساسية حاكمهم بها قاضي الانقلاب المستشار محمد شيرين فهمي هي: "اتهامهم بالحصول على مستند بغرض تسليمها لجهات أجنبية"، واتهامهم بـ"اختلاس مستندات ووثائق، والانضمام وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تحارب سلطة الانقلاب.

 

ونكاية في الانتقام من الرئيس والاخوان جرى تعيين محمد هشام بركات، نجل النائب العام المغتال، كممثل لنيابة أمن الدولة في القضية، بعد أسبوع على مقتل والده، في 15 فبراير 2015 رغم تعارض المصالح ونية الانتقام لديه.

 

وخلال جلسات القضية، صادر رئيس المحكمة حق الرئيس مرسي بالحديث واغلق الميكروفون ومنعه من الكلام بحجة أنه ألقي التحية على الحضور، وقال "إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم"، وقوله لباقي الأبرياء المتهمين: "صابروا ورابطوا واتقوا الله"، فأغلق القاضي الميكرفون.

 

وبناءً عليه أصدر قاضي الانقلاب احكاما بالإعدام على 3 بدلا من 6 أفراد والمؤبد علي الرئيس محمد مرسي وعدد آخر من المتهمين بخلاف أحكام بالسجن 15 سنة بتهمة حيازة وثائق رسمية هي من صميم عملهم باعتبارهم من المعاونين للرئيس.

 

وهنا نلاحظ أن محكمة الجنايات برأت مرسي من تهمة التخابر مع قطر (تسليم وثائق لجهات أجنبية) وحكمت عليه في الانضمام للإخوان بالمؤبد (25 عاما) وحيازة وثائق رسمية هي من حقه (15 عامًا).

 

وجاء حكم النقض ليلغي الحكم المتعلق بحيازة وثائق لأنه مسخرة ومن حق الرئيس ان يحوز أي وثائق رسمية، ولم تجد ما تدينه به سوي الانضمام لجماعة الإخوان.

 

ماذا يعني حكم النقض؟

 

حكم محكمة النقض، اليوم السبت، بالتالي لا علاقة له بالتخابر مع قطر، واثبت أن التخابر مع قطر "فنكوش" حين الغي حكم الـ 15 سنة، واثبت أن معاقبة الرئيس الشرعي هي فقط بسبب قيادته لجماعة الاخوان مع ادعاءات بان الجماعة تمارس العنف ضد الشرطة والجيش بلا أدلة.

 

وكانت محكمة الجنايات برأت مرسي مع 7 اخرين، في حكمها المطعون عليه، مرسي من تهمة ثالثة هي: "اتهامهم بالحصول على مستند بغرض تسليمها لجهات أجنبية"، ما يلغي تهمة التخابر.

 

بعبارة أخري، لا توجد قضية تخابر والمحكمة برأت الرئيس مرسي في حكمها يونيو 2016 من تهمة تسليم وثائق مصرية لقطر، ثم براته النقض من تهمة حيازة وثائق، ولم يبق لهم سوي الاتهام بالانضمام للإخوان وهي ليست تهمة قضائية ولكنها تهمة سياسية من قبل سلطة الانقلاب.

 

ما البند 9 من الاتهام الباطل؟

 

والحكم النهائي الذي صدر اليوم علي الرئيس محمد مرسي ومن معه في هذه القضية يتعلق بالبند رقم 9 في عريضة الاتهام التي قدمتها نيابة أمن الدولة وبصمت المحكمة على بعضها، وهو ينص على أن "المتهمين تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".

 

إضافة الي اتهامهم بأنهم "تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات"، بحسب الاتهام الملفق.

 

وحتى الحكم باتهام الرئيس مرسي والإخوان بالانضمام لجماعة "إرهابية" يراه خبراء القانون "خطأ قانوني وحكم سياسي".

 

حيث أكد فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، لـموقع "مصر العربية"، أن الحكم الصادرة بالمؤبد على الرئيس مرسي لاتهامه بقيادة جماعة محظورة أًسست على خلاف القانون لتعطيل الدستور، "فيه خطأ قانوني لأن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين صدر في سبتمبر 2013 أي بعض إلقاء القبض عليه، والقاعدة القانونية تنص على أنه لا يُطبق الحكم بأثر رجعي"!؟

 

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه حين قبض على الرئيس "مرسي" كان عضوا بجماعة الإخوان المتمثلة في حزب الحرية والعدالة وكانت تمارس دورها داخل الجمهورية بشكل قانوني، وبالتالي لا يمكن الحكم عليه بأنه "يقود جماعة محظورة"! لأن قرار الحظر جاء بعد القبض عليه، ولا تُطبق القوانين بجريمة لاحقة للقبض على المتهم، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين قد تستند إلى ذلك في الطعن لحصول موكلهم على البراءة.

 

ويضيف الخبير القانوني أن جماعة الإخوان دخلت معترك الحياة السياسية طبقا للمرسوم العسكري الصادر من المشير حسين طنطاوي رقم 12 لسنة 2011، وتعديل قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وعلى إثره أُنشئت أحزاب جديدة وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة برئاسة الدكتور محمد مرسي، والذي رشحه الحزب فيما بعد لانتخابات رئاسة الجمهورية.

 

وفيما يتعلق بتهمة تسهيل عملية التخابر مع قطر، قال "عبد النبي"، إن الرئيس محمد مرسي كان رئيسا للبلاد آنذاك لذا يجب توضيح نوعية المعلومات المسربة خاصة أن قطر دولة عربية تتعامل معها مصر على المستوى الدبلوماسي والرسمي وليس بينهم عداوة أو حروب، وبالتالي يجب إثبات واقعة التخابر أولا، وفي هذه الحالة تسأل أجهزة المخابرات ووزارة الدفاع عن دورها في منع تسريب هذه الوثائق.

 

 

 

ورأى أستاذ القانون أنه القضية لا تتضمن تهم واضحة مكتملة الأركان، ولكنها تبعث على الشك والريبة في الاتهام خاصة أن الأدلة غير قاطعة، وكان يتوقع أن تقبل المحكمة النقض ويحصل المتهمين على البراءة خاصة أن هذه القضية غير قائمة على أدلة مثبتة.

أستاذ القانوني الجنائي، أحمد شوقي، قال ايضا أنه أثناء القبض على د. محمد مرسي لم تكن صدرت أي أحكام بأن جماعة الإخوان تتهمها بانها "إرهابية أو محظورة"، ولم يصدر "قانون الكيانات الإرهابية" الذي يقضي بعقوبات تصل للمؤبد والإعدام لمن ينضم للجماعات الإرهابية.

 

ويؤكد أنه "بالتالي لا يجوز الحكم على المتهم بقانون لاحق على الفعل أو الجريمة، وإذا كان القاضي أصدر أحكامه وفقا لما ورد في قانون مكافحة الإرهاب أو الكيانات الإرهابية فإنه خطأ قانوني يمكن الاستناد إليه في الطعن لتبرئة المتهم".

 

وأضاف شوقي، أنه إذا أصدر القاضي حكم على قيادته أو انضمامه لجماعة على خلاف القانون، فإنه لا يُعاقب المتهم إلا بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الذي ينص على عقوبة تصل إلى خمس سنوات، لذلك يجب توضيح حيثيات الحكم في هذه التهم وإلى أي قوانين استندت هيئة المحكمة في حكمها.

 

5 قضايا ضد الرئيس الصامد و85 سنة سجنًا

 

ويحاكم الرئيس الصامد محمد مرسي في 5 قضايا منذ الانقلاب العسكري علي السلطة في 3 يوليو 2013 صدر فيها حكمان نهائيان

الاول بالسجن 20 عاما بقضية الاتحادية والثاني نهائي في قضية التخابر مع قطر بسجنه 25 عاما، فيما لا تزال القضايا الثلاثة الأخرى متداوله في المحاكم.

 

(القضية الاولي): هي القضية رقم (10219 لعام 2013) جنايات مصر الجديدة، المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث الاتحادية» بالسجن المشدد 20 عامًا، وصدر فيها أول حكم قضائي أولي في أبريل 2015 بسجنه 20 عامًا.

 

وفي 22 اكتوبر 2016 رفضت محكمة النقض طعنه وآخرين من جماعة الإخوان في قضية "أحداث الاتحادية"، وقضت بتأييد حكم محكمة الجنايات، واصدرت حكما نهائيا بسجن الرئيس مرسي 20 عاما.

 

(القضية الثانية): هي قضية ما سمي "الهروب من سجن وادي النطرون" خلال ثورة يناير 2011، حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 مايو 2015، وفيها تم الحكم بالإعدام علي الرئيس مرسي بالإعدام شنقا مع عدد من قيادات الإخوان.

 

ولكن محكمة النقض الغت الحكم في يناير 2017، وقالت في بعض حيثيات رفض الحكم، خاصة التعاون مع حماس، أن "الدليل المستند من النيابة لا يتجافى مع المنطق والعقل"، وتعاد حاليا المحاكمة.

 

(القضية الثالثة): هي قضية "التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني"، وفيها صدر حكم في 16 يونيو 2016 بالسجن المؤبد 25 عاما.

 

ولكن في 25 اكتوبر 2016 قبلت محكمة النقض الطعن وألغت الحكم بالإعدام، وتعاد القضية حاليا وكان من طرائفها استئناف المحاكمة بالتوازي مع استقبال مصر قادة حماس والاعلان غير الرسمي عن فتح مكتب لحماس في مصر.

 

(القضية الرابعة): هي القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر مع قطر وفيها تم الحكم بالسجن لمدة 40 عاما علي الرئيس السابق مرسي في بندين منفصلين في لائحة إحالتهم للمحاكمة ليس من بينهما "التخابر"، ليترفع سنوات سجنه الي 85 عاما.

 

وقتها استنكرت قطر في بيان الحكم الصادر، ووصفته إنه "يجافي العدالة والحقائق"، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي آنذاك، قائلة إن "القضاء المصري شامخ".

 

والحكم الصادر اليوم من محكمة النقض بتأييد الحكم في أحد البندين المعاقب عليه 25 سنة (الانضمام للإخوان)، والغاء الاخر المتعلق بالتخابر (15 عاما)، يعتبر نهائي. 

 

أما المحاكمة خامسة مع 24 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "إهانة القضاء" بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية فلا تزال منظورة أمام المحاكم.

Facebook Comments