في إطار خطته لبيع مصر والتفريط في مقدراتها يواصل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب سعيه لتعرية مصر وبيعها للأجانب لسداد فاتورة قروضه من صندوق النقد التي أنفقها على عاصمته الإدارية الجديدة وبناء القصور والاستراحات لزوجته انتصار.

وتنفيذًا لتعليمات السيسي أعلنت حكومة الانقلاب توجهها لطرح نسب من ثلاثٍ وعشرين شركة من شركات البترول والتأمين والخدمات المالية والبنوك والعقارات والبتروكيماويات للاكتتاب في البورصة المصرية.

وأعلن وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب هشام توفيق أن اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية بدأت مراجعة قائمة الشركات الـ23 المقرر طرحها في البورصة، لإضافة شركات جديدة، مضيفا أن الوزارة تملك النصيب الأكبر من الشركات التي يتضمنها البرنامج، وفرز جميع شركات قطاع الأعمال أظهر جاهزية 10 شركات للانضمام لبرنامج الطروحات قريبًا.

وقالت حكومة الانقلاب في مارس الماضي: إنها تعتزم بيع 23 شركة إدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليارات دولار) من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.

ومن بين الشركات التي تستهدف الحكومة إدراج حصص فيها، بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية (إنبي)، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة مصر للتأمين.

شركات ناجحة

وتكشف هذه الخطوات عن أن الخيارات المتاحة أصبحت محدودة جدًا أمام حكومة الانقلاب، من أجل سد العجز في الموازنة العامة، وفي ميزان المدفوعات، وهو ما يدفعها حاليًا لبيع أثاث المنزل.

وأبدى خبراء اقتصاد تحفظًا كبيرًا على الشركات التي تم اختيارها للبيع، ذلك أن أغلبها شركات ناجحة، وتعمل بكفاءة عالية، ويعمل بها آلاف من خيرة الموظفين المصريين، كلٌ في مجاله، كما أن هذه الشركات تحقق أرباحًا ضخمة بمعايير كل نشاط، وهو ما ينفي تمامًا الأساس الذي يستند إليه مؤيدو بيع الشركات، والذين يدعون أن البيع سيؤدي إلى ارتفاع كفاءة وجودة الجزء المتبقي من ملكية الحكومة في هذه الشركات.

وأضاف الخبراء أن إعلان حكومة السيسي أن بيع هذه الشركات يهدف إلى سد العجز في الموازنة العامة للدولة، يؤكد مرة أخرى توجه قصير النظر من الحكومة؛ حيث ينبغي توجيه حصيلة بيع هذه الشركات نحو استخدامات أفضل، تدر عائدًا أعلى، وتحسن كفاءة، وترفع إنتاجية الأصول الأخرى التي تحتفظ بها الحكومة، بما يوجد أثرًا مضاعفًا لهذه الحصيلة، يستمر لسنوات وسنوات.

المصرية للأدوية

قطار الخصخصة لم يتوقف وكان آخر محطاته بيع أصول الشركة المصرية للأدوية، والتي تعد أكبر شركة دواء حكومية، تختص باستيراد الأدوية والأمصال، وتحافظ على توازن سوق الدواء المصري، من تلاعب المستوردين وظروف المستثمرين، وهي أكبر شركة دواء إستراتيجية بمصر.

وفي الوقت الذي تُباع فيه أصول أكبر شركات الأدوية في مصر، وبدلا من تطويرها والحفاظ عليها يجري هدمها، في مقابل ذلك تتوسع شركات الجيش في بناء مصانع الأدوية وإنشاء مصانع للأمصال وألبان الأطفال، كتجارة رابحة 500% بدعوى الحفاظ على سوق الدواء المصري وتأمينه، وهو الأمر الذي يتصادم مع مخططات بيع شركات الدواء الحكومية، بحجج مختلفة، وهو ما يعد تلاعبًا بالمصريين وإهدارًا لصحتهم وأمنهم القومي.

طرح 5 شركات

وكانت حكومة الانقلاب أعلنت انتهاءها من الخطوات الجدية والتنفيذية للبدء في برنامج طرح جزء من بعض الشركات التابعة لها في البورصة المصرية.

وقالت حكومة السيسي في بيان، إنه تم اعتماد 5 شركات كدفعة أولى في برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، وذلك خلال اجتماع ضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التضامن الاجتماعي والبترول والنقل والمالية، وقطاع الأعمال العام، وممثلي عدد من الجهات الحكومية.

وكشف عن البدء بطرح قائمة من خمس شركات تضم: شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية، والشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

Facebook Comments