أحمدي البنهاوي
بعد إقراره رسميا، بات من المعلوم بالضرورة أن الجيش لن يعاني من الآثار الكارثية لضريبة "القيمة المضافة"؛ لأنه ببساطة لا يخضع لأي مطالب بفواتير ضرائب أو جمارك أو كهرباء، وفي الوقت الذي تروج فيه الأذرع الإعلامية للسيسي أن "القوات المسلحة تدفع ضرائبها بالكامل إلى الدولة وأن الشعب لا يعلم ذلك"، على حد قول أحمد موسى!، في حين أن قادة المجلس العسكري لا يتوانون في الدفاع عما يسمونه "عرق الجيش"، وأنهم سيقاتلون من أجل ألا تمس تلك المؤسسات، على حد قول الجنرال محمود نصر، في مارس 2012.

إعفاء مبدئي

وفي إطار الإعفاءات المباشرة بأمر العسكر، وجه "برلمان" عبد العال إلى إعفاء "المدارس الدولية" التي احتكرها الجيش مؤخرا من القيمة المضافة، وهو ما أدى إلى إثارة الكثير من التساؤلات حول قرار الإعفاء، بالرغم من أن هذه المدارس والجامعات تحقق أرباحًا مرتفعة، جراء تحصيل رسوم مرتفعة من الطلاب والدارسين.

وصاحب هذا القرار إعلان مديرية التربية والتعليم بالسويس عن إقامة الجيش الثاني الميداني لأول مدرسة دولية للغات بالسويس، بتكلفة 90 مليون جنيه، تضم فصولا تعليمية من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة، وتشمل مواد المناهج التعليمية دراسة اللغات الإنجليزية والفرنسية والصينية، ليكشف جزءًا من أسباب وضع التعليم الدولي ضمن قائمة الإعفاءات.

استثناءات للعسكر

وفي واحدة من التخطيط العسكري المبكر، شارك "السيسي" وزير دفاعه في قرار واحد، بإعفاء المؤسسات العسكرية من الضريبة العقارية، وأقر الفريق أول انقلابي صدقي صبحي، في يونيو 2015، إعفاء عدد من الدور والفنادق والنوادى والشقق والساحات التابعة للقوات المسلحة، من الضريبة العقارية المقررة في القانون رقم 196 لسنة 2008، والذي تأجل تطبيقه أكثر من مرة طوال السنوات الماضية، إلى أن صدر قرار من "السيسى"، في 19 أغسطس 2014، ببدء تطبيقه بأثر رجعي من أول يوليو 2013، على أن يطبق بعد ذلك من أول يناير سنويا.

وأصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قانونا جديدا يعفي بموجبه الجيش من دفع الضرائب العقارية التي تقرها الدولة على المواطنين والمؤسسات، ضمن حلقة جديدة في سلسلة الإعفاءات والتسهيلات التي يقتنصها الجيش منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وشمل الإعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها، وغيرها من الوحدات التي حددها وزير الدفاع بقراره تاليا.

هدية العسكر

وقال أستاذ العلوم السياسية نادر فرجاني: "للعلم، ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي يقع عبؤها الأكبر على محدودي الدخل، ولا تنسوا أن لحكومة الظلم الأفدح هذه قد خفضت منذ قليل معدل ضريبة الدخل على أغنى الأغنياء في مصر، وكأن حكومة الظلم الأفدح، الفاسدة والفاشلة، تعتصر الكادحين لتُضخم ثروات أغنى الغنياء فحشا".

وأضاف- في تدوينة عبر حسابه على "فيس بوك"- "الأهم أن تطبيق هذه الضريبة على جميع مراحل تداول السلع سينتهي برفع أسعار جميع السلع والخدمات بلا أي استثناء فوري بنسبة تتراوح بين الربع والنصف، فلا تصدقوا أي معتوه يخرج عليكم بعد ذلك بالقول إن معدل التضخم (غلاء الأسعار) يدور حول 10% فقط، إذن حكومة الحاكم العسكري قررت بجلسة واحدة خفض مستوى معيشة السواد الأعظم من المصريين بهذا القدر، وربما سترون قريبا جولة أخرى من رفع معاشات العسكريين بقرار رئاسي".

واستعرض الصحفي قطب العربي مقالا نشرته زينب أبو المجد في "المصري اليوم"، أشار "العربي" إلى أن المقال "يشرح كيف كون الجيش إمبراطوريته الاقتصادية من عرق الغلابة لا الجنرالات، ومن الإعفاءات الضريبية والجمركية واﻷراضي المجانية، ثم استطال بهذه الإمبراطورية على الشعب ويهدد بمحاربته إن اقترب منها (وقد فعل)".

Facebook Comments