في وقت يخطط فيه الكونجرس الأمريكي لتقليص المعونة “المساعدات” المقدمة من الحكومة الأمريكية للعسكر في مصر بسبب ملف حقوق الإنسان، لم تتوقف الانتقادات التي يوجهها الإعلام والصحافة الأمريكية لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، لكن المثير للاستغراب أن تأتى الانتقادات من رموز وشخصيات صهيونية معروفة ومواقع محسوبة على اللوبي اليهودي؛ لاستمرار السيسي في السيطرة على الإعلام وقمع الحريات منذ الانقلاب.

ويبدو أن إفراجات السيسي عن المعارضين غير الرافضين لانقلابه جاءت لهذه الأسباب التي نبّهه إليها أولاد العم.

وبعنوان “النظام المصري يواصل سيطرته على وسائل الإعلام وقمع النقد”، كتب “ي. جراف”  و”هـ. فارولكار”، تقريرًا بحثيًّا بموقع معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط الأمريكي، المعروف اختصارا باسم “ميمري MEMRI”، ذكرا فيه أنه “منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي عام 2013، وصعود عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، يتصرف النظام تحت قيادة السيسي للسيطرة على وسائل الإعلام وقمع كل المعارضة، بما في ذلك انتقاد معاملة النظام لخصومه أو سياساته الاقتصادية أو أداء الحكومة أو أي نقد آخر”.

وأضافا أن “النظام اتخذ تدابير متعددة لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك الاستيلاء على وسائل الإعلام العامة والخاصة من قبل شركائه، وإسكات أو إقالة الصحفيين الذين يتجرءون على انتقاد السلطات، ولهذه الغاية أيضًا أنشأ النظام مؤخرًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي يتمتع بسلطات واسعة لإغلاق ومنع وسائل الإعلام التي لا تلتزم بقواعده”.

وأوضح التقرير أن “هذه الإجراءات أثارت انتقادات وقلقًا بين الصحفيين والإعلاميين الذين وصفوها بانتهاك حرية التعبير التي تجعل الإعلام بلا حول ولا قوة. وأصبحت مخاوفهم أكثر أهمية في ضوء المحاولات الحالية للسيسي لتشديد قبضته على السلطة من خلال تمرير التعديلات الدستورية التي تسمح له بالبقاء في منصبه حتى عام 2030، مما ينعكس على الحالة المزرية لحرية الصحافة، حيث صنف مؤشر الحرية لمنظمة مراسلون بلا حدود لعام 2018، مصر في المرتبة 161 من بين 180 دولة.

رؤية صهيونية

الغريب أن وزير الخارجية الصهيوني الأسبق “شلومو بن عامي” اعتبر، في مقال تحليلي له، أن الحكم العسكري أكبر عقبة أمام الإصلاح في العالم العربي”، ولكن البعض رآه من باب النصح منه بفعل العكس!.

وكتب “بن عامي” حول الديمقراطية والتغيير في العالم العربي، مقالا الإثنين 20 مايو 2019 على موقع “الاستراتيجي The Strategist”، التابع للمعهد الأسترالي للسياسات الاستراتيجية، وهو مركز أبحاث مستقل، قال فيه: بعد ثماني سنوات من الربيع العربي، تحطمت أحلام الديمقراطية في العالم العربي بسبب الواقع القاسي المتمثل في الاستبداد والفساد والحكم العسكري. ومع ذلك، فإن الجزائر والسودان اللتين لم تحدث بهما اضطرابات عام 2011، تحاولان الآن تحدي القوى الخادعة”، متسائلا: هل ستتحسن الديمقراطية العربية هذه المرة؟”.

واستعرض “بن عامي” الكثير من الأمثلة على قيام المجتمعات العربية بالإطاحة بالديكتاتوريات العلمانية، مثل تجربة مصر في إزاحة حسني مبارك عام 2011، وانتخاب رئيس مدني من الإخوان المسلمين، ثم إطاحة الجيش بحكومة مرسي المنتخبة، موضحا أن الجيوش أثبتت في كثير من الأحيان مهارة في تنظيم انقلابات مرة أخرى، وكانت أقل فعالية بكثير في تأمين الانتقال إلى الحكم المدني، وذلك لأن الجيش يحتفظ بالسلطة طوال الوقت وليس لديه مصلحة حقيقية في تغيير الهياكل السياسية والاقتصادية التي يقودها.

وأضاف أنه في الشهر الماضي، أجرت حكومة السيسي استفتاء دستوريًا مزيفًا مدد فترة ولايته من أربع سنوات إلى ست سنوات ورفعت فترة الولاية. وبهذا، تم ترسيخ حكم السيسي الفردي والسلطة العليا للجيش- الذي يسيطر على ما لا يقل عن 30 ٪ من الاقتصاد- وأي شيء بقي من الحكم الديمقراطي في مصر تم هدمه.

وانتهى الوزير الصهيوني إلى أن الصراع من أجل التغيير الحقيقي لم ينته بعد، لقد ناضل المتظاهرون في كل من الجزائر والسودان من أجل حكم يحظى بدعم شعبي واسع، لكن فيما يحاولون استعادة الربيع العربي، ستعيد “القوة” التجمع من جديد، لتُظهر مرة أخرى أن مرونتها تظل أكبر عقبة أمام الإصلاح في العالم العربي.

تقليص المساعدات

ونشر موقع أمريكي تقريرًا للكاتب “براينت هاريس” سلط فيه الضوء على سعي مجلس النواب الأمريكي لوضع قيود على المساعدات العسكرية لمصر.

وبحسب موقع “المونيتور” الأمريكي، فبعد سنوات من التغاضي عن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، بدأ المشرعون في مجلس النواب تشديد القيود على القاهرة، حيث يستخدم مشروع قانون الإنفاق على المساعدات الخارجية للعام المالي 2020، والذي تقدمت به لجنة المخصصات في مجلس النواب، لغة تربط 260 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية بالتقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.

وقاوم المختصون في مجلس النواب في السنوات الأخيرة مطالب زملائهم في مجلس الشيوخ بتقييد المساعدات المصرية، لكن مشروع قانون هذا العام يشير إلى أن رئيسة اللجنة الجديدة، النائبة نيتا لوي، على استعداد لاتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن قمع المعارضين في عهد السيسي.

وتحت عنوان “مجلس النواب يزيد الضغوط على مصر”، قال الموقع إن مشروع القانون يتطلب من وزير الخارجية مايك بومبيو أن يشهد أن مصر تتخذ خطوات لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتنفيذ إصلاحات لحماية حرية التعبير، والإفراج عن السجناء السياسيين ومحاسبة قوات الأمن، كما سيطلب مشروع القانون من القاهرة السماح للمراقبين الأمريكيين بتقييم استخدام القاهرة للمساعدات، و”الالتزام بفصل السلطات وسيادة القانون” والامتثال لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بكوريا الشمالية.

وقال لوي: “إننا نقدر التقدم الذي أحرزته مصر فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وزيادة الضغط على كوريا الشمالية ومكافحة تأثير إيران الخبيث وتبرئة المواطنين الأمريكيين العاملين في منظمات غير حكومية، وفي حين أننا نقدر علاقتنا مع مصر تقديرا كبيرا، فإننا نصر على الشروط”.

معصوم ورفاقه

وأفادت مصادر بأن قرارًا صدر من النيابة العامة بشأن الإفراج عن كل من: السفير معصوم مرزوق، وعبد الفتاح الصعيدي البنا، والدكتور رائد سلامة، والدكتور يحيى القزاز، والناشطة نرمين حسين، على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بشأن الانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم والأمن العام، ونشر أخبار كاذبة.

وفي العام الماضي، برأت مصر 40 عاملاً من المنظمات غير الحكومية، بينهم 15 أمريكيًا، تم اتهامهم كجزء من حملة قمع قبل الانقلاب الذي قاده السيسي عام 2013 والذي أطاح بالرئيس محمد مرسي. ومع ذلك، تواصل مصر، تحت حكومة السيسي، احتجاز العديد من المواطنين الأمريكيين بناء على ما تعتبره وزارة الخارجية تهمًا سياسية.

وقال سيث بيندر، الخبير في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، الذي يؤيد تخفيض المساعدات العسكرية، للمونيتور: إن مشروع قانون مجلس النواب الجديد “يرسل إشارة قوية ومهمة إلى أن مصلحي مجلس النواب، مثل زملائهم في مجلس الشيوخ، قلقون بشكل متزايد من مسار مصر، وقمعها الصارم لأي معارضة وتأثيره على مصالح الأمن القومي الأمريكي.”

ولم يستطع أي وزير خارجية التصديق على أن القاهرة تستوفي شروط حقوق الإنسان منذ أن طلبها الكونجرس لأول مرة في عام 2014، وبدلاً من ذلك، اعتمد قادة وزارة الخارجية على إعفاءات الأمن القومي للإفراج عن المساعدات.

فيسبوك