رفض البرلمان التونسي، الجمعة، لائحة برلمانية تقدم بها الحزب الدستوري الحر، لاعتبار جماعة الإخوان المسلمين في تونس "تنظيما إرهابيا".

وقرر مكتب المجلس عدم تمرير طلب عرض اللائحة للجلسة العامة نظرا لمخالفتها لمقتضيات خاتمة الفقرة الأولى من الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس.

وقال المكتب إنه وبحكم ما تضمنته اللائحة من طلب تصنيف جريمة إرهابية جديدة، يدخل في مجال التشريع، ويتطلب تبعا لذلك واحترامًا لمقتضيات الدستور (وخاصة الفصلان 62 و65 منه) وللقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 آب /أغسطس 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال (وخاصة الفصول من 13 إلى 37 منه) الفصل 62 من الدستور) تقديم مبادرة تشريعية عوض استعمال آلية اللوائح، وفق ما أكده منشور عن مجلس نواب الشعب، نُشر على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وسبق للبرلمان تأجيل النظر باللائحة، والتي تقدم بها الحزب الدستوري في 8 حزيران/يونيو، وطالبت الحكومة بإعلان التصنيف رسميا، "واعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي تونسي له ارتباطات مع هذه الجماعة، مرتكبا لجريمة إرهابية طبقا لقانون مكافحة الإرهاب".

وفي وقت سابق اتهمت رئيسة الحزب عبير موسى، المثيرة للجدل، رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي بالمماطلة في تحديد تاريخ جلسة عامة لمناقشة اللائحة، والتي وصفتها بالمصيرية، وهدّدت حينها بالدخول في تحركات احتجاجية في حال رفض عرضها.

إعلام القطيع
بات حديث التونسيين هذه الأيام، عن "حملة إعلامية مصرية إماراتية ممنهجة ومكشوفة لبث الفتنة والفوضى" بتونس تستهدف أساسا البرلمان، مع دعوات للانقلاب وحل البرلمان، والزج بقيادات حركة النهضة بالسجن واعتبارها "تنظيما إخوانيا إرهابيا".

إعادة الانتخابات وإسقاط الحكومة باتت مطالب الإعلام المصرى الإماراتي المناهض للثورة التونسية؛ تحريض على الفوضى وتمرير تقارير على كامل اليوم تدعو إلى التفرقة تحت مسمى "حراك 14 يونيو".

وترى الباحثة، وأستاذة علوم الإعلام والاتصال، بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار بتونس، إيمان الهنشيري أن "الإمارات تسعى إلى رسم خريطة جيوسياسية جديدة في المنطقة هدفها إعادة التموضع وبناء مصالح مغايرة عبر سلطة الإعلام، متجاوزة حدود اليمن وإيران وقطر وليبيا لتصل إلى تونس، صراع تجسد في محاولة التدخل في استقرار البلاد ومسار بناء ديمقراطيتها الناشئة عبر إعلام موجه ومدعوم إماراتيا".

وأضافت الباحثة: "في تونس مثلا صرنا اليوم أمام ما بات يعرف بإعلام القطيع الممول اماراتيا، والذي يحرّض على الفوضى والتظاهر، مستعينا بما أسماه الإعلام المصري مؤخرا بأخونة الدولة والثورة على النظام، وغيرها من الشعارات الإعلامية المغرضة والحملات العدائية التي تكشف تدخلا واضحا في قضايا الشأن الوطني التونسي بطريقة متهورة وسافرة".

ولفتت الهنشيري إلى أن المتابع للإعلام الإماراتي "يلاحظ حشدا وتهويلا كبيرين، عند الحديث عن مسألة نجاح تجربة الحكم في تونس، حتى وإن كانت نسبية لتحول زاوية النظر، من حكم يتحسس أبجديات الديمقراطية، إلى زاوية نظر أخرى مغايرة تدعو إلى ضرب نتائج الصندوق وتغيير الحكم في تونس وانقلاب وشيك وإسقاط الحكومة ولوائح في البرلمان".  

وقالت إن الحملة، تريد تصنيف حركة الإخوان "حركة إرهابية بتناول إعلامي يرصد المتناقضات دون التركيز مثلا على نجاحات القطاع الصحي، في مواجهة جائحة كورونا، أو ما حققته البلاد في مجال الحريات الخاصة والعامة.

Facebook Comments