حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 28 معتقلًا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية "خلية دمياط"، بزعم زعزعة الأمن العام والتحريض على قلب نظام الحكم، للحكم بجلسة 19 ديسمبر المقبل.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى؛ لخلو الأوراق من واقعة ضبط لأيّ من المعتقلين بدائرة اختصاص المحكمة المكاني.

كما دفعت ببطلان التحريات لكونها تحريات مكتبية وتزويرها، وبطلان إذن النيابة لبنائه على تحريات غير جادة، وبطلانها لإجرائها في غير وجود محامين مع المعتقلين أثناء التحقيقات،
وانتفاء أركان جريمة حيازة سلاح وذخيرة، لعدم وجود أي أحراز في القضية تتعلق بالسلاح أو الذخيرة، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة إرهابية، لعدم وجود أي كيان أو جماعة انضم إليها المعتقلون.

وادّعت النيابة العامة قيام المعتقلين، في الفترة ما بين 2012 وحتى أغسطس 2014، بتأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتعريض السلم العام للخطر، واعتناق المعتقلين لأفكار تكفيرية للحاكم، وضرورة الخروج عليه وقلب نظام الحكم.

كما أجّلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 30 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم قتلهم مجند شرطة و23 مواطنًا من أهالي منطقة المطرية أثناء الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل؛ لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

وعُقدت جلسة اليوم بشكل "سري" في غرفة المداولة، وتم منع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

كانت نيابة الانقلاب قد أحالت المعتقلين للمحاكمة، بعد أن زعمت أنهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم قاموا بتنظيم مسيرات في ذكرى ثورة 25 يناير، أسفرت عن مقتل مجند شرطة وإصابة 7 آخرين من ضباط الشرطة، ومقتل 23 مواطنا من أهالي المطرية.

Facebook Comments