كتب رانيا قناوي:

حذر الدكتور علاء الصادق، خبير إدارة الموارد المائية البيئية ومدير المركز الإقليمى للمياه للدول العربية بجامعة الخليج العربى بمملكة البحرين، من الاعتماد على اتجاه صانع القرار المصرى لإدارة الموارد المائية المصرية الممثل في سلطات الانقلاب، والتى وصفها بـ"المحدودة"، فى ظل مشروعات مياه إفريقية كبرى، أبرزها سد النهضة الإثيوبى الذى يهدد حصة مصر والأجيال المقبلة من المياه، مؤكدا أن مصر والسودان لن تحصل على نقطة مياه واحدة.

وقال الصادق -فى حوار صحفي لـ"الوطن" مساء أمس الأربعاء- إنه يجب أن نعلم أن مواردنا المائية محدودة للغاية، ما يستلزم تغيير نمط الاستهلاك، خاصة فى ظل تنامى مخاوف ظاهرة التغيرات المناخية، وتحقيق تنمية مستدامة للموارد المائية، وعلينا أن نحافظ على هذه الموارد من التلوث، والتفكير فى موارد مائية بديلة، ويتطلب تحقيق الاستدامة وضع استراتيجية لاستخدام الموارد المائية، فى مجال الزراعة لتحقيق الأمن المائى والغذائى المصرى.
 
وقال يجب أن نعترف بأن سد النهضة أصبح قائمًا، ولا يوجد حل آخر سوى التفاوض على مراحل امتلاء خزانات السد، خاصة أن إثيوبيا بدأت الخزانات بقدرات 18 ثم 24 إلى أن وصلت إلى 74 مليار متر مكعب، أى إنه فى حال امتلاء خزانات السد خلال عام واحد لن تحصل مصر والسودان على نقطة مياه واحدة، لأن سعة خزانات السد توازى حصة مصر من مياه الهضبة الإثيوبية.

وأوضح أنه يوجد عدة سيناريوهات للتعامل مع هذه القضية، أفضلها أن تتراوح فترة امتلاء خزانات سد النهضة من 7 إلى 9 سنوات على أن تمتد فترة التفاوض إلى 3 سنوات، وفى حال وصلت المفاوضات لملء الخزانات خلال 5 إلى 6 سنوات، فهذا معدل جيد، مؤكدا أن سد إثيوبيا أصبح "أمرا واقعا".. ولا يوجد حل سوى التفاوض على مراحل امتلاء الخزانات ومصلحتنا أن تكون من 7 إلى 9 سنوات وعلينا تغيير نمط الاستهلاك.

وأضاف أنه بالنظر لكمية المياه فى العالم نجدها ثابتة لا تتغير، وفى مصر نواجه ما يسمى بالفقر المائى المدقع، الذى على وشك أن يصل له الفرد فى مصر بحوالى 500 متر مكعب من المياه سنويًا، وحاليًا يصل إلى أكثر من 600 متر مكعب، أى فى مرحلة الفقر ونستعد لمرحلة الفقر المدقع، ما يجعلنا نفكر بجدية فى تطوير استخدام الموارد المائية لخلق توازن بين العرض والطلب فى احتياجات المياه.
 
وأوضح أنه يأتى من الهضبة الإثيوبية إلى مصر والسودان وفقاً لمعاهدة 1959 حوالى 84 مليار متر مكعب سنوياً، تأخذ مصر 55 مليار متر مكعب، والسودان 18 مليار متر مكعب، ونفقد 10 مليارات فى البخر للبحيرات، وتوفر الأمطار لمصر مليار متر مكعب، كما تسهم المياه الجوفية بحوالى خمسة ونصف مليار متر مكعب، في الوقت الذي يمثل القطاع الزراعى القطاع الأكثر فى استخدام المياه بمصر بحوالى 80%، و11% تذهب للقطاع الصناعى، و7% للقطاع البلدى والتجارى، ونحتفظ بـ4%، وأقل من 1% من المياه للملاحة.

Facebook Comments