ريهام رفعت

في إطار تعقيبه على تصريح أشرف العربي وزير التخطيط بحكومة الانقلاب عن رفع الحكومة لأسعار الكهرباء والبنزين قبل الانتخابات الرئاسية الهزلية أكد د.سرحان سليمان -المحلل الاقتصادي- أن تبني السلطة الحالية لسياسة رفع أسعار الكهرباء والبنزين وربما غيرها من السلع الضرورية للمستهلك المصرى مثل الخبز نتيجة لشروط فرضها صندوق النقد الدولى، وتنازل من قبل هذه السلطة من أجل مجرد موافقة الصندوق على التفاوض مع السلطة لرغبتها فى استغلال ذلك إعلاميا كنوع من الدعاية السياسية، على اعتراف الخارج بها، مع أن دستور الصندوق لا يعطى قروضا إلا للسلطات المنتخبة.

 

وأضاف في تصريح خاص لـ"الحرية والعدالة" وما قاله الوزير عن فرض الزيادات في الأسعار على الأغنياء، محض كذب وتضليل، مشيرا إلى أن أول من سيعاني من رفع الدعم هم الفقراء فى رفع أسعار الشرائح وتقليل شريحة خاصة بالاستهلاك للفقراء ومحدودى الدخل، فرفع الدعم لن يتم على أصحاب الدخول ولكن على الفواتير.

 

ونبه "سرحان" إلى أنه إذا أراد الوزير مساعدة الفقراء فلماذا ألغوا "هيئة مكافحة الفساد" التي نص عليها دستور 2012، وشلوا أيدي المراقبة المحاسبية للجهاز المركزي للمحاسبات، فالحكومة الحالية يؤيدها ويساندها رجال الأعمال وخاصة رموز الحزب الوطني فكيف لها أن تتجرأ وتقلل أرباحهم أو تعاديها، فهذا كلام غير منطقي ولا يتفق مع الواقع، فالواقع يدل على زيادة فى معدلات الفساد والاحتكار بشكل سافر.

ويرى "سرحان" أن الحكومة تعاني من نقص في الموارد وزيادة الأعباء ولا تجد أمامها مفرا من فرض جباية واستغلال للفقراء لأنهم الطبقة الضعيفة بالمجتمع، هم لا يريدون مساعدة الفقراء بل القضاء على الفقراء، لافتا إلى أن تلك التصريحات ما هي إلا دعاية مفضوحة من أجل ترشيح السيسى في خطاب ورسالة موجهة للخارج، ويدل على أن الحكومة تمارس الكذب والتضليل وتعمل لحساب مرشح العسكر لخدمة أصحاب الاعمال والموالين للانقلاب.

Facebook Comments