تستكمل محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، نظر دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد المستشار معتز خفاجي، رئيس الدائرة الذي ينظر محاكمة 379 معتقلاً، في القضية الخاصة بأحداث مذبحة فض اعتصام النهضة، التي وقعت في 14 أغسطس 2013.

وكانت المحكمة التي تنظر القضية، قررت في وقت سابق، وقف محاكمة المعتقلين لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة القاضي، التي أقيمت ضده بالجلسة الأخيرة، بعد تراجعه عن التنحي الذي أعلنه بالجلسة قبل الماضية، وترؤسه للجلسة مجددا خلال الجلسة الماضية.

وفوجئت هيئة الدفاع عن المعتقلين بتحديد الجلسة الماضية، أمام المستشار معتز خفاجي، رغم أنه قرر في الجلسة السابقة لها التنحي عن نظر القضية، بعدما أوضح القاضي أن المعتقل رقم 23 "محمد سعد عليوة"، يحاكم أيضاً في اتهامه بالشروع في محاولة اغتياله، وأنه عملًا بنص المادة 146 مرافعات، فإنه قرر كرئيس للدائرة التنحي عن بصفته الشخصية مع إعادة تشكيل الدائرة، لوجود خصومة مع هذا المتهم، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى التقدم بطلب لمخاصمة القاضي وذلك بعد قرار تراجعه عن التنحي.

وكان دفاع المعتقلين في القضية، طالب خلال الجلسات الماضية، بإخلاء سبيلهم على ذمة القضية، عملا بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، نظراً لانقضاء مدة حبسهم احتياطيا، لمرور أكثر من عامين على حبسهم.

وكانت نيابة الانقلاب أحالت 379 متهماً بينهم 189 محبوساً، من رافضي الانقلاب العسكري إلى المحاكمة، بعد أن تم القبض عليهم خلال عملية مذبحة فض الميدان بمعرفة قوات مشتركة بين الداخلية والقوات المسلحة.

تواصل هيئة المفوضين بالقضاء الإداري في مجلس الدولة، نظر طعن مقدم لبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.

وتواصل المحكمة ذاتها نظر الطعن المقدم من عدد من المراكز الحقوقية لإلغاء القرار السلبي بالامتناع  عن عدم إغلاق سجن طرة شديد الحراسة 992 المسمى العقرب.

كما تواصل المحكمة ذاتها نظر دعوى تطالب بوقف وإلغاء قرض صندوق النقد الدولي المتمثل فى اقتراض سلطات الانقلاب  12 مليار دولار، وعدم عرضها على مجلس النواب.

أيضا تواصل المحكمة ذاتها نظر دعوى تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بإعلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى قدمها المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات للمجلس قبل إعفائه من منصبه.

وتنظر أيضا هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى رقم 14474 قضائية لسنة 71 ق التى تطالب باستصدار توصية لرئاسة الجمهورية، بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق المخلوع محمد حسنى مبارك.

وتصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها فى القضية رقم 7920 لسنة 2016 جنايات قسم ثان أكتوبر، والمعروفة إعلاميا بـ"بحرق الأحراز بنيابة الهرم" المتهم فيها محمد أبوالحسب رئيس نيابة الهرم.

Facebook Comments