كتب رامي ربيع:

قال أسامة ناصف -الباحث بالتنسيقية المصرية لحقوق الإنسان- إن إحالة المحكمة للمواد 12 و14 و20 من قرار عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري للمحكمة الدستورية العليا يؤكد أن القانون مهترأ ومخالف للدستور لدرجة تصدي المحكمة له وإحالته للدستورية.

وأضاف ناصف -في مداخلة هاتفية لبرنامج "الشرق اليوم" على قناة "الشرق"- أن الأمر تكرر مع قانون الإجراءات الجنائية عندما أصدرت محكمة جنايات دمنهور قرارا بإحالة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة المادة 384 المتعلقة بحضور المحامين في الجنايات بتوكيلات إلى المحكمة الدستورية.

وأوضح ناصف أن ما حدث يؤكد أن التعديلات التي صدرت يوم 27 إبريل 2017 بالقوانين 11 و12 و13 لسنة 2017 هي عملية سلق للقوانين.

Facebook Comments