رامي ربيع
قال علاء عبد المنصف، مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، إن الأحكام الصادرة اليوم في هزلية التخابر، ليس لها علاقة بشخص الرئيس محمد مرسي، وإنما لها علاقة بمنظومة العدالة التي اختلت، وباتت السلطة القضائية أداة سهلة في يد السلطة التنفيذية، وباتت تصدر قرارات مسيسة تخالف معايير المحاكمات العادلة.

وأضاف عبد المنصف- في مداخلة هاتفية لقناة "مكملين" اليوم- أن كثيرا من أعضاء السلطة القضائية متورطون في حصد أرواح الأبرياء دون سند من القانون، وفي انتهاك واضح لمعايير المحاكمة العادلة، حتى بات القضاء المصري مثار سخرية العالم أجمع.

وأوضح عبد المنصف أن محاكمة الرئيس مرسي افتقدت إلى عدد من معايير المحاكمة العادلة، بدايةً من تشكيل المحكمة الذي يخالف الدستور، الذي نص على إجراءات محاكمة الرئيس، مرورا بانتهاك حق الدفاع عن المتهمين في الاتصال بموكليه، بجانب صدور الحكم وفقا لتحريات مباحث أمن الدولة.

وكانت محكمة النقض قد أيدت حكم الإعدام بحق 3 أشخاص، في القضية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع قطر، وأدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، الأحكام التعسفية الصادرة في القضية، وطالبت بإعادة المحاكمة، وتوفير كافة معايير المحاكمة العادلة.

Facebook Comments