كتب: مروان الجاسم

استنكرت سلمى أشرف -مسئول الملف المِصْري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور- استمرار حبس سلطات الانقلاب لمعتقلات دمياط احتياطيًّا، مضيفة أن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية لا يجوز حبس متهم احتياطيًّا أكثر من 3 شهور دون محاكمة.

وأضافت أشرف -خلال حوارها مع برنامج "نافذة على مصر" على فضائية مكملين- أن بنات دمياط اعتقلن لأكثر من 8 شهور دون محاكمة، إضافة إلى الانتهاكات المستمرة بحقهن، بداية من الضرب الشديد في أثناء الاعتقال، واختفائهن القسري لمدة 3 أيام، وتعرضهن للتعذيب لمدة 13 يومًا في أثناء التحقيقات، ثم نقلهن لسجن بورسعيد مع الجنائيات، في مخالفة واضحة لصريح القانون.

وأوضحت أنهن حرمن من حقوقهن في الرعاية الطبية؛ حيث إن اثنتين منهن مريضات بالقلب وكانتا مهددتين بالموت بعد رفض سلطات الانقلاب نقل إحداهما عندما أصيبت بأزمة قلبية للمستشفى، وتركت 3 أيام دون رعاية، بجانب حرمانهن من استلام المقررات الدراسية الخاصة لهن، واعتداء الجنائيات عليهن بالاتفاق مع إدارة السجن.

Facebook Comments