كتب: سيد توكل   في ثورة 25 يناير 2011 أسقط الشعب جبروت الشرطة، لكن منذ انقلاب 30 يونيو 2013م، عادت الشرطة لتنتقم عبر ضوء أخضر من النظام العسكري، ليطلق بعدها العنان لداخليته كي تبطش، وتقتل وتخفي، وتسجن وتسحل وتصفي كافة المعارضين للسلطة العسكري بلا أدنى رقيب أو محاسب.    انتهاكات عديدة العديد من الحقوقيين يؤكدون أن الوقوف على رقم واضح لجرائم داخلية الانقلاب العسكري خلال الأعوام الماضية بات صعبًا، خصوصًا في ظل التضييق على المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، فضلا عن الجرائم الكبيرة التي ترتكب في سيناء في ظل تعتيم تام.    "أقسام الشرطة" الاسم الذي ما أن يتم ذكره يتوقع المصريين حدوث كارثة أو مصيبة، سواء بمقتل مواطن بداخله من شدة التعذيب، أو عندما يطلب من أحدهم التوجه لقسم الشرطة لعمل أورق ينقبض قلبه، فالداخل فيه مفقود والخارج منه مولود"، في عهد نظام انقلاب السيسي، كان آخرها مقتل مواطن شنقا في قسم شرطة العطارين في الإسكندرية.   انتحر من غير سبب!   وطالب حزب العدل بالإسكندرية، بالتحقيق في واقعة وفاة أحد المواطنين بقسم شرطة العطارين، يدعى (محمود شحاته)، والبالغ من العمر (27) عاماً، والذي كان محتجزاً على ذمة إحدى القضايا، ومات عقب إلقاء القبض عليه ببضع ساعات، واتهم ذوو المتوفى، قوة قسم الشرطة بقتله، فيما قالت مديرية أمن الإسكندرية أنه انتحر شنقا!.   وقال حزب العدل، أن أي مواطن له كامل الحق في الحياة والذي هو أقدس الحقوق الإنسانية، وعلى الجميع أن يبذل أقصى الجهد من أجل إظهار الحقيقة وإنصاف هذه الروح الإنسانية التي فارقت الحياة وهناك شك في شبهة جنائية وراء ذلك.    وأشار إلى أن ما يزيد الشك في الواقعة، إجبار ذوي المتوفى على دفن ابنهم فجراً دون جنازة كما هو المعتاد في المياتم في ربوع مصر، وطالب الحزب سلطات الانقلاب بإتاحة الفرصة كاملة لأهل المتوفى أن يسلكوا السبل القانونية التي يريدونها في سبيل التأكد من حقيقة ما حدث وأدى لوفاة ابنهم.    وطالب النيابة العامة، بسرعة فتح تحقيق عادل وشفاف، في واقعة وفاة المواطن (محمود شحاتة) بقسم شرطة العطارين بالإسكندرية، للوقوف على حقيقة الأمر وانتصاراً للحق في الحياة ومعاقبة أي متورط إن وجد.   على الجانب الآخر، بدأت نيابة العطارين، التحقيق في وفاة محتجز داخل ديوان قسم شرطة العطارين، وأمرت النيابة باستدعاء ضباط القسم للتحقيق في ملابسات الواقعة، وبتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة ووجود شبهة جنائية من عدمها وراء الحادث.   مواطن وراح!   وعن قتل المواطنين في أقسام شرطة الانقلاب، قال د. يحيي القزاز، القيادى السابق بجبهة الإنقاذ المنحلة: إن حوادث القتل في أقسام الشرطة صارت أمرا طبيعيا ومعتادا، وإن الناس استسلمت للأمر، وإنه من الخطأ الحديث عن عقاب الضابط والوزير فهم خدم لـ”رأس الحية”، في إشارة ضمنية إلى السيسي.   وتابع في تدوينة كتبها على صفحته على الفيس بوك: إنه “لم يتناول تجاوزات الشرطة فى إهانة وقتل المواطنين لسببين:الأول: أنها صارت قاعدة وليست تجاوزات والسيسى يحمى الشرطة ولا يعاقبها ويحرضها على القتل، ثانيا: الناس تستقبل القتل ولا تثور على نظام قاتل وكأنها تباركه بصمتها".   وأضاف القزاز "أدركت أن المشكلة ليست فى المؤسسات لأنها محمية خادمة تابعة تنفذ أوامر الجنرال الحاكم الفاسد الخائن.. لذلك قررت أن يكون جل همى مواجهة هذا المستبد الخائن لأنه الأفعى وأس الفساد.. وبقية المؤسسات خدم توابع لرأس الحية".   تعذيب ممنهج   التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، رصدت الحالة الحقوقية لعام 2016 ، كشفت فيها عن ما يقرب من 830 حالة تعذيب، حيث تعرض نحو 16 فتاة وسيدة معتقلة إلي التعذيب في مقابل 814 رجل، من بينها 303 واقعة تعذيب بالإهمال الطبي المتعمد، و527 واقعة تعذيب بطرق وأساليب متنوعة.    وأشارت إلى وقوع 337 واقعة تعذيب في السجون المختلفة بنسبة 47.9%، و159 واقعة تعذيب في مراكز وأقسام الشرطة ومديريات الشرطة بنسبة 19.9%، و101 واقعة تعذيب في مقار أمن الدولة بالمحافظات المختلفة بنسبة 12.64%، و35 واقعة تم رصدها بمعسكرات قوات الشرطة بنسبة 4.4%، و6 وقائع في المؤسسات العقابية بنسبة 0.75%.   ركل وصلب وضرب   من أبرز حالات القتل داخل أقسام الشرطة، في عام 2014 وفاة المتهم محمد السيد عبد الفتاح، داخل مركز شرطة كرداسة، بسبب التعذيب، صاحبه كسور بالأضلاع ونزائف دموية غزيرة منتشرة بعموم الأنسجة الرخوة بالجسم، وما نتج عنها من صدمة، بسبب الركل بالأيدي والأقدام، والضرب بماسورة بلاستيكية أو جسم صلب ذي سطح خشن، ما أدى إلى الوفاة.   كما شهد قسم المطرية مقتل المعتقل عماد أحمد العطار، 42 عامًا، إثر تعرضه للتعذيب، ومصرع متهم محبوس على ذمة تحقيقات في قضية مخدرات في ظروف غامضة، وتعرض شاب يدعى أحمد محمد، 23 عامًا، بعد القبض عليه بتهمة سرقة حلق وحكم ضده بالسجن 3 سنوات، وقبل الإفراج عنه بساعات أخبر والده تعرضه للتعذيب، ليجده والده صباح اليوم التالي جثة هامدة، وخلف كتفه آثار تعذيب بالضرب بالعصا وتورم وجهه، وفتحة بالجانب الأيمن في رأسه.   كما عاقبت محكمة جنايات الجيزة، أمين شرطة بالقسم بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا، لإدانته بهتك عرض فتاة معاقة ذهنيًا داخل حجز قسم شرطة إمبابة في أغسطس من العام الماضي، وتم إلقاء القبض عليه عقب الواقعة، كما اتهم أهالي منطقة إمبابة الذين تجمهروا أمام مستشفى إمبابة المركزي، رجال الأمن بالاعتداء على شاب بالضرب داخل القسم، ما تسبب في وفاته متأثرا بإصاباته.  

 

Facebook Comments