أحمدي البنهاوي
بثَّت اللجنة الشعبية المنبثقة عن مؤتمر ديوان آل أيوب بشمال سيناء صورا للشبان العشرة الذين قتلتهم الشرطة، الشهر الماضي، وقد ظهرت على جثث الشهداء آثار تعذيب وحشي.

وأوضحت اللجنة أن الصور أظهرت تعذيب شباب سيناء الـ10 حتى الموت، بعد اختطافهم وإخفائهم قسريا، وأن "داخلية" الانقلاب ادعت زورا أنهم قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار معهم، أثناء تواجدهم في وكر إرهابي!.

ودعت "اللجنة الشعبية" إلى "بدء العصيان المدني بمدينة العريش، وتدعو أهالي المدينة وسيناء إلى المشاركة في العصيان المدني، وكذلك الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه اعتبارا من يوم 11 فبراير ٢٠١٧ وحتى تحقيق مطالبهم"، كما وجهت اللجنة الشكر لكل مدينة أخرى ستنضم للعصيان من مدن شمال سيناء.

وحددت اللجنة يوم السبت الموافق 25 فبراير 2017، لعقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء؛ لمناقشة ما تم من إجراءات، وترحب بجميع القبائل والتيارات السياسية والقيادات الشعبية للمشاركة في الدفاع عن حقوق أهل سيناء.

وأعلنت اللجنة عن تنفيذ أول القرارات التي اتخذتها في وقت سابق من يناير الماضي، وهو "رفض مقابلة وزير الداخلية"، رغم تحديد النائب حسام رفاعى موعد المقابلة".

وكشف أعضاء اللجنة عن أنهم فوجئوا بموقف نواب سيناء السلبي، رغم أنهم أعلنوا عن الموافقة على قرارات المؤتمر، ومنها تقديم استقالتهم، ولكنهم طلبوا من الناس انتظار إجراءات سيقومون بها، ثم صُدم الجميع بتشديد وتضاعف الإجراءات التعسفية والتضييق على أهل سيناء.

وقالت لجنة آل أيوب، التي حضرها الآلاف من أهل العريش، إنه في ظل هذه الظروف لم تجد اللجنة بدّا من البدء في عدد من الإجراءات المهمة وأهمها:

– تقدمت اللجنة ببلاغ للنائب العام، وحتى الآن لم نبلغ ببدء أي إجراءات للتحقيق، كما لم يصدر أي بيان من أي جهة رسمية، للكشف عن براءة شبان العريش المغدورين، ومحاكمة القتلة.
– لم يتم تخفيف الإجراءات العسكرية، ومنها إزالة الكمائن من داخل مدينة العريش.
– عدم الإفراج عن المختفين قسريا.

Facebook Comments