كتب: أسامة حمدان

ربما اختفت ورقة التوت الأخيرة التي كان جنرالات الجيش المصري يحتمون خلفها لإخفاء نهبهم المنظم لخيرات الشعب المصري وثرواته، فلم يعد قادته يستحون من الاحتكارات والاستثمارات الضخمة التي باتوا يقتطعونها من اقتصاد الدولة المنكوبة بانقلاب أضاع الحقوق وبدد الحريات، ولم تكن هزلية ألبان الأطفال التي انتهت باحتكار الجيش لبيع وانتاج هذه السلعة الحيوية ، سوى حلقة جديدة تكشف مدى توحش الهيمنة العسكرية على اقتصاد البلاد.

وتؤكد هذه الهيمنة ما أعلنته مجلة "فورين بوليسي" قبل عام من ـن دعم الجيش لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي كان مقابل ترك الأخير الهيمنة للجيش على الاقتصاد وعدم التزام العسكريين بالقوانين التي تحكم المدنيين.

الجديد الذي كشفه بيزنس الجيش هو تدخل الجيش لاستيراد لبن الأطفال، وهي قصة مثارة منذ العام الماضي، ولكن يبدو أنه تم إخراج سيناريو معين لتمريرها هذا الشهر سبتمبر.

وكالعادة نفي الجيش المصري ما اشيع عبر مواقع التواصل عن أنه يخزن 30 مليون عبوة لبن أطفال في أعقاب إعلان وزير الصحة الانقلابي إنزال الجيش هذه العبوات للأسواق، فقد فوجئ أهالي الأطفال أول سبتمبر الجاري بوقف بيع ألبان الاطفال المدعمة لهم من شركة حكومية بدعاوى صرف بطاقات ذكية وتغيير مكان الصرف، وعقب تظاهر أهالي الأطفال فوجئوا رفع أسعارها 40%، ثم إعلان وزير الصحة أن الجيش سوف يضخ 30 مليون علبة لبن للأسوق.

وهو ما أثار تساؤلات حول: لماذا يخزن الجيش لبن الأطفال؟ ومن أين حصل على الدولارات اللازمة للاستيراد في ظل أزمة الدولار؟ ولماذا يتدخل الجيش لحل أزمة هي مسئولية وزارة الصحة والحكومة؟ وهل الهدف إقناع المصريين أن الجيش هو الحل لكل مشاكلهم؟

وقد حاول المتحدث العسكري، السبت 3 سبتمبر، الرد على بعض هذه التساؤلات، فأكد أن القوات المسلحة تدخلت في الأزمة بهدف “مواجهة احتكار الشركات”، وتوفير ألبان الأطفال بسعر مخفض، وأنه سيتم وصول أول شحنة من ألبان الأطفال في 15 سبتمبر الجاري لبيعها بسعر 30 جنيها بدلا من 60 جنيها.

ولكن تصريحه كشف تدخل الجيش في المجال الاقتصادي حيث قال: "تقوم القوات المسلحة بضرب الاحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة في مجال عبوات الألبان من منطلق شعورها باحتياجات المواطن البسيط أسوة بما تقوم به من توفير لكافة السلع الأساسية من لحوم ودواجن وغيرها بمختلف منافذ البيع في كافة المحافظات بأسعار مخفضة".

منافس غير شريف
وبسبب عدم وجود رواتب حقيقية أو ضرائب على أرباحه أو جمارك على وارداته، فإن الجيش يعد منافسا غير شريف مع الشركات الأخرى، التي رفعت أصواتها بالشكوى مرات عديدة دون مجيب.

ويعتمد الجيش في إدارة إمبراطوريته الاقتصادية على مئات الآلاف من المجندين الذي يعملون في أنشطة اقتصادية أثناء قضائهم فترة التجنيد الإلزامي، مقابل رواتب هزيلة للغاية.

وكثيرا ما يطالع المصريون في الصحف اليومية إعلانات مدفوعة الأجر تحمل استغاثات من شركات تطلب تدخل السيسي لإنقاذها من الإفلاس؛ بسبب احتكار الجيش، كما حدث في مجالات إعلانات الطرق والأدوية والمحاجر.
 
وفي شهر أغسطس الماضي، نشرت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية تقريرا، قالت فيه إن النظام رسخ احتكار الجيش للاقتصاد، ما أدى إلى قتل أي فرصة للاستثمار في البلاد.

صفقة السيسي والجيش
في يناير الماضي، قال تقرير لمجلة “فورين بوليسي” أن “السر وراء استمرار بقاء السيسي في منصبه هو صفقة بينه وبين جيشه تقوم علي دعم الجيش للسيسي مقابل ترك الاخير الهيمنة للجيش على الاقتصاد وعدم التزام العسكريين بالقوانين التي تحكم المدنيين، عبر تشريعات خاصة بهم يصدرها السيسي وبرلمانه”.

ومنذ ذلك الحين، لا تتوقف الاخبار التي تشير لمزيد من تدخل الجيش في الحياة الاقتصادية بداية من استيراد وتوزيع اللحوم وحتى استيراد ألبان الاطفال ومنافسة القطاع الخاص، وسط جدل يمتد من السؤال عن علاقة الجيش بالاقتصاد، واين دور الحكومة؟ والمكاسب الاقتصادية وراء هذا البيزنس.

ويبدو أن اتساع وتنوع الإمبراطورية الاقتصادية للجيش ليس سرًا؛ وتناولته العديد من التقارير الاجنبية، مشيره لقيام جهاز مشروع الخدمات الوطنية التابع للجيش بإنتاج وبيع كل شيء من الإسمنت والوقود إلى المعكرونة والمياه المعبأة في زجاجات.

وإصدار السيسي 263 مرسومًا رئاسيًا منذ وصوله إلى السلطة، 32 منها يتعلق مباشرة بالقطاع العسكري والأمني، وذلك وفقًا لمشروع “المرصد القانوني التابع لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط”، تشمل رفع المعاشات العسكرية بنسبة 10 بالمئة 7 مرات متتالية، وتوسيع سلطة المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، وتمكين وزارة الدفاع لإنشاء شركات أمن من أجل الربح بما يشبه شركة “بلاك ووتر” التي استخدمها الجيش الأمريكي للتربح.

وهذا بخلاف القرارات الإدارية والاقتصادية السرية التي اتخذها السيسي، مثل تأسيس شركة قابضة مملوكة للجيش في عام 1981 لبيع الأراضي التابعة للجيش للقطاع الخاص، وإصدار قانون في نوفمبر 2015، يمنح هذه الشركة حق إبرام صفقات تجارية خاصة بها وتطوير أصولها من أجل الربح.

ولا يُطلب من الشركات العسكرية الكشف عن أرباحها، ولكن تشير تقديرات الخبراء إلى أنها تتراوح بين 50- 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعن هيمنة جنرالات الانقلاب على الاقتصاد، يقول الدكتور نادر فرجاني، الخبير الاقتصادي الدولي:"عندما استشرى تحت الحكم العسكري الراهن داء تخصيص جميع المشروعات الجديدة لهيئات القوات المسلحة بالأمر المباشر من رئيس الحكم العسكري أو حكومته الذلول في 1737 من بين ألفي قرار جمهوري، أي بنسبة تقارب 90%"، مشيراً أن ما يدعو إلى الاستنتاج بأن تمكين المؤسسة العسكرية من الاقتصاد المصري كان هدف الانقلاب من البداية.
 
وأضاف: "المؤسسة العسكرية لا تنفذ هذه المشروعات وإنما توكلها لمقاولين مدنيين لقاء عمولات ورشى باهظة، فتحولت المؤسسة "الوطنية" إلى مستغل احتكاري ربوي، والمعروف ان مدخل "الأمر المباشر" في تخصيص المشروعات، بدلا من المناقصات التنافسية، هو الباب الأوسع للمحسوبية والفساد في تخصيص المال العام".

Facebook Comments