كتب- حسن الإسكندراني:

 

"إحنا شعب وهما شعب" هذا الكوبلية ينطبق تمامًا على ما أعاد رواد التواصل الاجتماعي نشره، اليوم السبت، من قيمة لمرتبات القضاة وأعضاء النيابة بعهد الانقلاب العسكري، فيما يقبع الموظف المصري الكادح تحت خطوط الفقر المستمرة، وتتوالى الضربات ضده ما بين دخول المدارس والأعياد الرسمية وتبعاته من الدروس الخصوصية وتكاليف العلاج.

 

وكشف الإعلامي المصري "محمد ناصر" من خلال برنامجه "مصر النهاردة" عبر فضائية "مكلمين"، مؤخرًا، أن مرتبات القضاة كارثية وتدعو للشفقة على غالبية الموظفين والمواطنين المصريين.

 

 

مرتب النائب العام الشهري 110 آلاف جنيه، فيما جاء راتب رئيس مجلس القضاء الأعلى بقيممة 90 ألف جنيه، ومستشار بمحاكم الاستئناف 21 ألف جنيه، ونائب رئيس مكمة استئناف بمبلغ قدره 25 ألف جنيه.

 

وواصل "ناصر" عرض رواتب قضاة الانقلاب، ومنها رئيس محكمة بمبلغ 14 ألف جنيه، ورئيس محكمة "ب" 15 ألف جنيه، ووكيل نيابة 14.300 جنيه ووكيل نيابة 13 ألف جنيه.

 

فيما حلت المكافآت الموسمية على هذا النحو:

 

4 آلاف جنيه (المولد النبوي)

 

4 آلاف جنيه (عيد الفطر)

 

4 آلاف جنيه (عيد الأضحى)

 

4 آلاف جنيه (دخول المدارس)

 

 

وواصل الانقلاب دعم رجاله من القضاة والنيابة ببند أطلق عليه (المجهودات الإضافية) وجاءت كما يلى:

5 آلاف جنيه فى شهر يناير، و5 آلاف جنيه فى شهر مارس، و5 آلاف جنيه فى شهر أغسطس..فى حين يرصف للعضو 1000 جنيه على كل جلسة حضور من مجلس القضاة، ويعقد المجلس أكثر من 25 جلسة أسبوعية.

 

كما يصرف لكل عضو بمجلس القضاء ما يقرب من 80 ألف جنيه بدل جلسات شهريا، إلى جانب اشتراك أعضاء مجلس القضاء في رئاسة وعضوية العديد من اللجان باعتبار مناصبهم، مثل: "لجنة الأحزاب السياسية، ولجنة العلاقات العامة والإعلان، ولجنة اللغات، ولجنة تدريب القضاة، إلى جانب عضوية اللجنة العليا للانتخابات" التي تصل بدلاتها لـ20 ألف جنيه شهريا.

Facebook Comments