كتب- رانيا قناوي:

 

بدأت سلطات الانقلاب في العودة مرة أخرى للحديث عن رفع سعر رغيف الخبز، رغم انهيار الحالة المعيشية للمصريين الذين اكتووا بنار الأسعار في الآونة الأخيرة، حيث كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين، أمس الجمعة، إن الوزارة "الانقلابية" تدرس بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إنتاج رغيف خبز بسعر التكلفة وهو 50 قرشا للمواطنين غير مستحقي الدعم وليس لديهم بطاقة التموين الذكية خلال أكتوبر المقبل.

 

ورغم تبرير حكومة الانقلاب للقرار، الذي ربما يصدر قريبا، إلأ أنه يكشف عن نية الانقلاب لرفع الدعم عن الخبز، وهو الأمر الذي كشفته "الحرية والعدالة" في تحقيقات سابقة وبالأدلة، في الوقت الذي يزعم فيه النظام أن القرار يأتي لضبط أسعار الخبز الحر في السوق المحلية، وذلك بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج الخبز البلدي المدعم.

 

وأوضح المصدر، في تصريحات صحفية، أن على المصيلحي، وزير تموين الانقلاب، يدرس حاليا بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز إنتاج رغيف خبز بسعر التكلفة تقريبا الذي يبلغ حاليا 59 قرشا.

 

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف نتج عنه زيادة قيمة القمح للضعف وبالتالي فإن سعر رغيف الخبز ارتفع من 39 قرشًا إلى 59 قرشًا، ورغم ذلك الدولة أبقت على سعر 5 قروش، موضحا أن هناك مواطنين يحصلون على الدعم على الرغم من أن مستوى معيشتهم مرتفع ولا يدرجون تحت محدودي الدخل لذلك يدرس وزير التموين تقسيم مستحقي الدعم إلى جزءين (مستحق للدعم الجزئي وآخر مستحق للدعم الكلي).

 

ولعل النغمة التي يكررها مصيلحي، هي أكبر دليل على أن الرغيف يوزع على ملايين المصريين من الذين لا يستحقون الدعم، رغم اعتراف نظام الانقلاب نفسه على لسان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة واغحصاء، بارتفاع نسبة المصريين تحت خط الفقر لأكثر من 40%.

 

وذكر "مصيلحي" أن عدد المواطنين الذين يحصلون على دعم تمويني يبلغون 70 مليون مواطن، بينما 81 مليون مصري يستفيدون من حصص الخبز، موضحا أن وزارة التموين تستورد 6 ملايين طن قمح بتكلفة 24 مليار جنيه بمعدل 2 مليار جنيه شهريًا.

 

كما أكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة تقدمت بمقترح لوزير التموين بشأن إنتاج خبز حر للمواطنين غير حاملي بطاقة التموين، موضحا أن المقترح تضمن بيع 3 أرغفة بجنيه أو رغيف بــ50 قرش للمواطن غير حامل بطاقة التموين.

 

وأضاف غراب أن المقترح تضمن أيضا زيادة وزن الرغيف الجديد مقارنة بالرغيف المدعم ليصل الرغيف الجديد إلى 140 جراما، وفيما يتعلق بالجودة يتم إنتاجه من دقيق استخراج 72 الأعلى جودة مقارنة باستخراج 82 المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم.

 

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التموين خلال الأسبوع الجاري لبحث ومناقشة تنفيذ المقترح الجديد خلال الفترة المقبلة، علاوة على ضبط عمليات بيع الخبز الحر في السوق المحلية.

 

وكانت قد كشفت مصادر حكومية أن حكومة الانقلاب تتجه لرفع الدعم عن رغيف الخبز ورفع يدها عن دعم الفلاح، الذي يعاني من ارتفاع سعر الأسمدة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

 

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الحرية والعدالة" أن إعلان وزير التموين بحكومة الانقلاب عن التوقف عن دعم الدقيق للمخابز، فى إطار الزعم بتضييق الخناق على تهريب الدقيق المدعم من المخابز، هو مقدمة لرفع الدعم عن الخبز نهائيا، استجابة لشروط صندوق النقد، بعد نجاح السيسي في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء دون مواجهة أي غضب شعبي في الشارع يهدد مستقبل السيسي، رغم حالة الغليان التي تملأ صدور المواطنين.

 

وتضع سلطات الانقلاب عينيها على دعم الخبز لتقليصه من الموازنة كما قلصت دعم الوقود والكهرباء، حيث تزعم سلطات الانقلاب أن الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه، موضحًا أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.

Facebook Comments