سخر الفنان محمد علي من تلفيق سلطات الانقلاب اتهامات له بالتهرب الضريبي وإحالته إلى محكمة الجنايات، موضحا أن شركته كانت شركة توصية بسيطة وبعد عدة سنوات، نتيجة توسع أعمالها، تحولت إلى شركة مساهمة مصرية تكون خاضعة لهيئة الاستثمار ولكي تغير وضعها يتطلب ذلك موافقة هيئة الاستثمار والتي تشترط سداد كل المستحقات الضريبية على الشركة.

وأشار علي إلى أن شركته تسمى “أملاك” للمقاولات وهناك شركة أخرى بنفس الاسم تعمل في مجال العقارات ولا علاقة لها بشركته، مضيفا أن هناك جهازا يسمى اتحاد المقاولين ولا تستطيع أي شركة العمل في مجال المقاولات مع أجهزة الدولة دون أن تكون عضوا في الاتحاد وتحمل بطاقة العضوية والتي تتضمن تقييمات من 1 إلى 7 ولا يعطي الاتحاد تقييمات إيجابية إلا بعد دراسة ملف الشركة والتأكد من سداد كل المستحقات الضريبية، مضيفا أن الاتحاد كان يشترط إشراف مكتب حسابات خارجي على حسابات الشركة لمنع التهرب الضريبي.

وأضاف علي خلال لقاءئه مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن العمل مع الجيش كان يتطلب شرطا ثالثا وهو موافقة الأمن الحربي ويشترط للحصول عليها تقديم كل الأوراق الخاصة بسداد المستحقات الضريبية وموازنة آخر العام وكل المعلومات المتعلقة بالشركة، مضيفا أنه وصل إلى مستويات أعلى وتعامل مع رئاسة الجمهورية وهو ما يعني أنه استوفى كل الشروط الأمنية وسدد كل مستحقاته الضريبية.

وأكد أنه حال ثبوت إدانته بتهمة التهرب الضريبي فإن ذلك يعد إهانة كبيرة لنظام السيسي ودليلاً دامغًا على فشله أمنيًا واقتصاديًا.

وتساءل علي: لماذا تحركت سلطات الانقلاب الآن واتهمته بالتهرب الضريبي رغم أن شريكيه محمد العربي ومحمد جمال لا زالا يعملان مع الجيش ولم يتم محاسبتهما، كما أن زوجته التي كانت تشغل نائب رئيس مجلس الإدارة ظلت في مصر عامًا كاملاً بعد خروجه من مصر ولم تغادر مصر إلا منذ 3 أشهر فقط، لافتًا إلى أن نظام الانقلاب يسعى من وراء ذلك إلى استصدار حكم بإدانته في قضية التهرب الضريبي تمهيدًا لتقديم مذكرة رسمية للإنتربول لتوقيفه.

وحول أسباب زيارته إلى لندن أوضح علي أن الهدف من الزيارة كان تعريف الحكومة البريطانية بحقيقة نظام السيسي، وأن التعويل عليه رهان خاسر، مشيرًا إلى أنه التقى عددًا من الكيانات والتيارات منها التيار العلماني واليساري والليبرالي وجماعة الإخوان والمجلس الثوري، وهي الكيانات التي أعلنت دعمها لتحركاته، مضيفًا أنه اتفق مع هذه القوى على وثيقة مبادئ تتضمن مجموعة من البنود في مقدمتها إسقاط السيسي وإطلاق سراح المعتقلين وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية.

ونوَّه “علي” إلى أنه كان ابن النظام المدلل وأحد فرسان المعبد وهو ما يجعل لديه مقومات كبيرة لإسقاط السيسي، مؤكدًا أنه سيعلن في منتصف الشهر الجاري عن وثيقة المبادئ التي اتفقت عليها المعارضة للإطاحة بالسيسي والخطوات التي سيتم اتخاذها بعد رحيله، مضيفًا أنه يسير في اتجاهين متوازيين؛ الأول سياسي لإسقاط السيسي، والآخر اجتماعي يقوده خبراء في كل المجالات بهدف إيجاد حلول لمشكلات مصر في كل المجالات.

 

Facebook Comments