كتب: أحمد علي
أكدت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" عدم قانونية الحكم الصادر، اليوم، من محكمة جنايات المنصورة بالسجن ثلاثة أعوام مع الشغل، ضد الطفل "صهيب عماد" و٧ أطفال آخرين معتقلين تعسفيا بقضايا ملفقة منذ عامين ونصف.

وقالت المنظمة- فى بيان لها عقب صدور الحكم اليوم- إن أحكام الشغل تصدر لمن هم فوق سن الـ١٨ وليست للأطفال.

وأضافت أن اعتقال "صهيب" وبقية الأطفال في السجون المصرية والكثير من الممارسات التي صدرت بحقهم، يخالف قانون الطفل المصري، وكذلك اتفاقية حقوق الطفل التي يجب على السلطات المصرية الالتزام بها.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطفل صهيب عماد، البالغ من العمر ١٥ عاما آنذاك، وشقيقه في ١١ فبراير عام ٢٠١٤، بعد مداهمة منزله في الساعة السابعة والنصف صباحا دون إذن النيابة، وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات، منها تكسير المنزل وتحطيم محتوياته، وسرقة لابتوب وهواتف خاصة بالأسرة، دون مسوغ قضائي.

وضمت نيابة الانقلاب الطفل إلى قضية تحوي ٤٢ شخصا آخرين، من بينهم عدد من طلاب الثانوية ممن لم تتعد أعمارهم الـ١٨ عاما، بعدما لفقت لهم اتهامات بحيازة أسلحة بيضاء مولوتوف، والتخطيط لحرق سيارات الشرطة، وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات.

وبعد ثلاثة أشهر من الاحتجاز التعسفي، أُصيب "صهيب" داخل محبسه بروماتيزم بركبته اليمنى، وبتحرك المفصل من مكانه، ولم تنجح الأدوية في تخفيف آلامه حتى قام بإجراء جراحة بركبته، بقي على إثرها قعيدا على الكرسي المتحرك، ولا يستطيع الحركة دون مساعدة.
 

Facebook Comments