كتب أحمد علي

وثقت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، شكوى تفيد اعتقال "أسامة أسامة غنيم"، البالغ من العمر 20 عامًا، طالب بكلية "الشريعة الإسلامية – فرع تفهنا الأشراف – محافظة الدقهلية"، ويقيم بمنطقة "منيا القمح – محافظة الشرقية"، الذي تم اعتقاله حال وجوده بمسجد الفتح بمنطقة "الزقازيق"، على يد قوات الأمن الوطني بزي مدني دون سند قانوني أو أذن نيابي في 4 أغسطس 2016.

وقالت المنظمة، فى بيان لها عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم الخميس، إن "غنيم" تعرض في بداية اعتقاله للضرب والسب والإهانة بعد أن تم احتجازه في معسكر الأمن المركزي بـ"الزقازيق".

ولفقت قوات أمن الانقلاب لغنيم عددًا من الاتهامات التى لا صلة له بها، ليحكم عليه من قبل محكمة "الزقازيق"، العسكرية بالحكم عليه بالسجن 10 أعوام عسكري وسبعة أعوام جنح، وباقي القضايا التي لم يحكم فيها تمت إحالتها لمحكمة الجنايات.

وأضافت المنظمة أن المعتقل احتجز في الحبس الانفرادي بجانب سوء المعاملة والتعذيب حتى اصيب بخلع في الكتف، وكسر في السنة الأمامية وكدمات في الجسد، وكسر في اليد.

وأكدت أسرة المعتقل أنه إمعانا فى الانتهاكات فإن قوات أمن الانقلاب تعرضهم للإهانة في الزيارة وسوء المعاملة في الدخول والتفتيش ومنع جميع المستلزمات الخاصه به، ما دفعهم للتقدم بالعديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية لكن دون استجابة.

وأدانت "مونيتور"، ما تقوم به سلطات الانقلاب تجاه المواطنين، من تلفيق تهم واهية، ومحاكمتهم عسكريًا بما يخالف القانون المحلي والدولي، وطالبت المنظمة بسرعة الإفراج عن المواطن الذي لُفقت له تُهمٍ واهية، أو إعادة محاكمته أمام محكمة عادية منصفة.

أيضا وثقت "مونيتور"، شكوى "أحمد عبدالرحمن أحمد يوسف"، الشهير بـ"أحمد يوسف"، البالغ من العمر 24 عامًا، طالب بكلية "طب أسنان"، ويقيم بمنطقة "الهرم-الجيزة"، وقد تم اختطافه على يد قوات أمن الانقلاب دون سند قانوني أو إذن نيابي حال وجوده بمحيط "المستشفى العام بمنطقة السادس من أكتوبر"، في 6 سبتمبر 2016.

وذكرت المنظمة أن "يوسف"، اختطف برفقة اثين من زملائه اللذين خرجا فيما بعد ليبقى هو وحوده رهن الاختفاء، وقد رروا للأسرته أنهم اُخذوا إلى عربة ميكروباص ثم تم تجريدهم من ملابسهم، وتم نقلهم إلى مقر الأمن الوطني وليس لديهم أي معلومات عن مكان احتجازه.

وأكدت أسرة المختطف على تقدمها بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية دون أدنى استجابة تذكر وهو ما يعد مخالفة للمادة 2 من إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وطالبت " مونيتور"، سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان وجود المواطن المختطف والكف عن تلك الممارسات، التي تصنف دوليًا بأنها جرائم ضد الإنسانية، وحملت المنظمة السلطات المسئولية الكاملة عن سلامته النفسية والصحية والبدنية.

وناشدت المقرر الخاص بلجنة الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري التدخل ومجابهة تلك الظاهرة غير القانونية ومتابعة التطبيق الفعلي للقانون.

Facebook Comments