كم يتقاضى عضو برلمان الدم شهريًا؟، سؤال دائمًا ما يشغل بال المصريين خاصة في ظل ما يتردد عن وصول رواتب بعض النواب إلى نحو 50 ألف جنيه شهريًا، شاملة البدلات الخاصة بحضور اجتماعات اللجان والجلسات العامة، وغيرها من البنود التي تضاف إلى الراتب الأساسي لعضو برلمان الدم، بالإضافة إلى تكفل برلمان الدم بتكاليف جميع سفريات الأعضاء في الداخل والخارج.

استحقاق نواب برلمان الدم لهذه المبالغ الطائلة يأتي تزامنًا مع خدماتهم للعسكر، حيث أكد برلمانيون أن البرلمان الذي انتهت مدته الدستورية، حجز مكانه في أسوأ مكان بذاكرة المصريين، حيث لعب المجلس دورًا بارزًا في دعم قبضة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على مقاليد الحياة السياسية والإعلامية والأمنية والاقتصادية، بسلسلة القوانين والتشريعات التي أصدرها خلال سنواته الأربع.

وفي كلمته الختامية لجلسات البرلمان، لم ينكر رئيس البرلمان علي عبد العال ولاءه التام للسفيه السيسي، ووصفه بالمقاتل الذي تحمل الصعاب لحماية بلاده، وأضاف قائلا: “ولائي بعد الله للسيسي، تحية حب وتقدير لهذا الرجل الشجاع والمخلص والوفي للوطن، ويعمل بكل إخلاص، ولديه حلم أن يكون الوطن قويًّا ومتقدمًا ومتطورًا ليأخذ الوضع اللائق بتاريخه، أتوجه إليه بخالص التحية والتقدير”.

فلوس بالكوم

ورغم ما يتردد عن القيمة الإجمالية لراتب النائب، إلا أن اللائحة الداخلية لبرلمان الدم نصت على أن الراتب الأساسي لعضو مجلس النواب يبلغ 5 آلاف جنيه فقط، ويضاف إلى هذا المبلغ بدلات اللجان النوعية واجتماعاتها.

وحدد قانون برلمان الدم رقم 46 لسنة 2014، واللائحة الداخلية للبرلمان، المكافآت الثابتة والبدلات التي يحصل عليها عضو النواب، نظير حضوره اجتماعات اللجان النوعية بالمجلس، أو الجلسات العامة، حيث يحصل عضو المجلس على مكافأة ثابتة 5 آلاف جنيه شهريًا، و150 جنيهًا نظير حضور الجلسة العامة.

ويتقاضى عضو برلمان الدم مكافأة شهرية ثابتة قيمتها 5 آلاف جنيه نظير عضويته في البرلمان، حسبما ينص قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وحدد قانون المجلس، مكافأة رئيس المجلس، بأنها تساوي ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات مالية، وأمَّا وكيلا مجلس النواب فيتقاضى كل منهما مكافأة تعادل راتب أحد الوزراء في حكومة الانقلاب.

وتنص المادة 35 من الباب من الثالث بقانون برلمان الدم، “حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب”، على أنه “يتقاضى عضو مجلس النواب مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أداء العضو اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من المجلس تحت أي مسمى عن أربعة أمثال المبلغ المذكور، ولا يجوز الحجز على هذه المبالغ، وتُعفى من كل أنواع الضرائب”.

وتنص المادة 36 من نفس القانون على أن “يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير”.

خدمات للعسكر

ووافق برلمان الدم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، ونص القانون في مادته الثانية على أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو راتبًا يعادل صافي الحد الأقصى للأجور.

ووافق برلمان الدم، برئاسة عبد العال، على ميزانية مجلس النواب للعام المالي 2018/ 2019، وتبلغ مليارا و400 مليون جنيه، مقابل مليار و100 مليون جنيه عن العام المالي الحالي، بزيادة 300 مليون جنيه.

من جانبه، يؤكد عضو البرلمان المصري السابق، عزب مصطفى، أن برلمان الدم هو أحد نتائج الانقلاب العسكري الذي جرى ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي في 3 يوليو 2013، “ولذلك جاءت تركيبته وفقا لاختيارات الأجهزة الأمنية، التي كان لها بصمات واضحة في اختيار النواب من العسكريين السابقين، وأعضاء الحزب الوطني المنحل، بالإضافة لشخصيات منتقاة من المعارضة المصرية”.

ويرى مصطفى أن هذا البرلمان ارتكب العديد من الخطايا والكوارث في حق الشعب المصري، لأنه “ترك دوره التشريعي والرقابي في يد النظام العسكري، وبالتالي قضي على إحدى ركائز الدولة المصرية وهي السلطة التشريعية، التي تحولت لماكينة إصدار قوانين تخدم مصالح النظام الحاكم”.

وحسب البرلماني السابق، فإن هذا المجلس “ليس له مكان إلا في مزبلة التاريخ المصري والعربي، ويكفي أنه البرلمان الذي وافق على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، ضاربا عرض الحائط بأحكام القضاء التي أقرت بمصريتهما، كما أنه البرلمان الذي فتح الباب لمنح الجنسية المصرية للإسرائيليين، في إطار سعي نظام السيسي لفرض التطبيع كأمر واقع، تحت مبررات تنشيط الاستثمار”.

ويحمّل مصطفى الذي كان عضوا في مجالس الشعب لدورات 2000 و2005 و2011، هذا المجلس مسئولية انتشار الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة، الذي تعاني منه مصر، موضحا أنه “البرلمان الوحيد في تاريخ المجالس النيابية المصرية، الذي لم يستخدم نوابه حق الاستجواب ضد وزراء الحكومة، رغم ما شهدته مصر من كوارث في مختلف الأصعدة”.

Facebook Comments