كتب- أحمدي البنهاوي:

 

تعمل المواقع والمنصات الإلكترونية في هذه الأثناء على الدعاية بأن "مصادر برلمانية" قالت إن هناك اتجاهًا لمد فترة رئاسة السيسي إلى 6 سنوات مستغلاًّ تفجير الكنيسة البطرسية، وعللت المصادر ذلك بأنه لا بد للسيسي من مكاسب بعد حدث تفجير الكنيسة نحو  مزيد من العسكرة وإطالة مدة الرئاسة.

 

واستولى عبد الفتاح السيسي على الحكم، في انقلاب عسكري تام، تحت سطوة وقوة الدبابة وأذرعته الأمنية، بعد انقلابه على الرئيس الشرعي محمد مرسي، ولم تفلح محاولات السيسي، في قيادة مصر التي أهدر ثرواتها ومقدراتها في الصرف ببذخ على مشاريعه الفاشلة، والدعاية لها وزيادة مرتبات الضباط والقضاة، كما أضاع حق مصر في مياه النيل، وباع جزيرتي "تيران وصنافير المصريتين" الي السعودية مقابل البحث عن شرعيته الزائفة.

 

تعديلات ثلاثة

 

ونسبت التقارير إلى صحيفة الأخبار اللبنانية – التابعة لحزب الله اللبناني – نشرها تقريرًا عن بعض المقترحات المتداولة في الأيام الأخيرة بعد تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، وذلك نقلاً عن بعض المصادر داخل البرلمان المصري التي تحدث إلي الصحيفة الشهيرة، وأبرز تلك التعديلات الاتجاه إلى مد فترة رئاسة جديدة للانقلابي عبدالفتاح السيسي لتصبح 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات فقط.

 

وأشارت الصحفية في التقرير الخاص بها، إلى أن هناك ثلاثة تعديلات يتم مناقشتها في الأيام القليلة الماضية، وعلى رأسها مد فترة الرئاسة الحالية، والتعديل الأخر هو إعادة مادة المحاكمات العسكرية مرة أخرى إلى الدستور المصري، وأخيرًا إجراء بعض التعديلات علي المواد المتعلقة بالإرهاب في الدستور.

 

ويأتي الحديث عن كل تلك التعديلات في الدستور والقوانين، من أجل مواجهة العمليات الإرهابية التي تهدد الشعب المصري، والتي كان أخرها التفجير الإرهابي الذي إستهدف الكنيسة البطرسية في منطقة العباسية، وأدي إلي وفاة عدد كبير من الأشخاص وصل عددهم أكثر من 25 شخصًا، بجانب وقوع عدد كبير من المصابين وصل عددهم إلي ما يفوق الـ40 شخصًا.

 

تعديل دستوري!

 

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس "برلمان" العسكر وعضو ائتلاف دعم مصر" علي عبد العال بدأ التمهيد قبل أيام قليلة للتعديلات الدستورية، بالتأكيد أن البرلمان عاقد العزم على مواجهة الإرهاب بالتدابير والتشريعات اللازمة، حتى لو تطلب الأمر تعديل الدستور، وسوف يتحمل المجلس مسؤولية المواجهة التشريعية بما يتناسب مع تطوير الأساليب والأهداف الإرهابية، وبما يسمح للقضاء العسكري بنظر جرائم الإرهاب.

 

وتابعت: تصريحات عبد العال جاءت بعد طلب الحكومة عبر وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية سرعة تمرير التعديل التشريعي الخاص باختصار إجراءات التقاضي، وسط توقعات بأن تمر التعديلات الاستثنائية ويطرح التعديل الدستوري في غضون شهور قليلة، ليحكم النظام قبضته الكاملة على الدولة.

 

محسوب وعزام

 

وعلق، الدكتور محمد محسوب – وزير الشؤون القانونية السابق – على الحملة التي يقودها بعض مؤيدي عبد الفتاح السيسي لمد فترة حكمه لمصر إلى 8 سنوات دون انتخابات، بتغريدة ساخرة قال فيها: "ما يسربه الانقلاب عن جمع توقيعات للتمديد لرئيسه يفضح المعروف". 

 

وأضاف "محسوب": "لن يتخلى عن سلطة لا بانتخابات 2018 ولا 2026.. من تنصبه الدبابة لا تسقطه إلا الجموع". 

 

من جانبه، وصف حاتم عزام، نائب رئيس حزب الوسط، نظام عبد الفتاح السيسي، بأنه الأقدر ليؤهله لأن يتصدر قائمة الرافضين، حيث قال عزام في تدوينة له على "فيسبوك": الأزمة مع سلطة الأمر الواقع الحالية لَيْسَت مجرد انعدام رؤيتها وفسادها وفقط، ولا الجهل المطبق الذي تجلي في اختراع جهاز الكفتة، بمعني أنها لو مكنتش السلطة دي عملته كانت بقت كويسه"، لافتا إلى أن الأزمة أنهم صادروا إرادة الشعب صاحب السيادة بقوة السلاح، واختطفوا المنتخبين وقتلوا وسفكوا دماء المصريين خارج نطاق القانون دون حساب، وهذا ما يوجب الاعتذار عن المشاركة فيه.

 

وأضاف عزام: "عدلي منصور رئيس، والسيسي رئيس، بس طلعوا جاهلين والسيسي حول الحكم لحكم عسكري".

وختم عزام: "هذا هو ما صادر مستقبل مصر وجعلها بلا مستقبل، بلا إرادة، هذا هو بيت الداء! سيضع الشعب المصري أفضل سياسات تعليم عندما يمتلك قراره و إرادته ويرسخ تجربته الديمقراطية بسنوات متصلة من ممارسة الحكم الذي يكون هو فيه صاحب السيادة و الرقابة والقرار.

Facebook Comments