نظم عدد من البرلمانيين الفرنسيين ومنظمة العفو الدولية والرابطة المسيحية للقضاء على التعذيب والاتحاد الدولي لروابط حقوق الإنسان وقفة تضامنية مع المعتقلين بمصر أمام الجمعية الوطنية الفرنسية، وطالب المشاركين فيها بالإفراج عن المعتقلين والمدفعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين في مصر.

وكان المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة، قد حمل في وقت سابق سلطات الانقلاب المسئولية عن وفاة الرئيس مرسي، وحذر من خطوررة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر، مؤكدة وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية بعضهم حياته في خطر، مشيرة إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبدالفتاح السيسي ضد خصومه.

وحول الرئيس محمد مرسي، ذكر التقرير الأممي، أنه كان يقضي 23 ساعة يوميا في حبس انفرادي ولا يُسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب وصحف، وأنه لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم وفقد تدريجيا الرؤية بعينه اليسرى وعانى من إغماءات متكررة، وأن سلطات الانقلاب تلقت تحذيرات عدة من أن ظروف احتجاز مرسي قد تقود لوفاته لكن لا دليل على أنها تجاوبت مع ذلك.

وأشار التقرير إلى أن "ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز مرسي حيث يتم منعهما من تلقي العلاج"، مشيرا إلى أن الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات والعزل عن العالم الخارجي وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم".

وتابع التقرير: "تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية وعدم توفير الطعام المناسب وضعف التهوية ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء ومنعهم من تلقي العلاج الضروري ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة".

Facebook Comments