قد تضع عصابة الانقلاب بعض من المطبلين في خانة “انتهاء الصلاحية”، ليس هذا فحسب بل قد تفعل ما هو أكبر من ذلك، فترسل قوات الأمن فجر الثلاثاء، لتقتحم منزل أحد أبرز المطبلين لعصابة صبيان تل أبيب، وهو رئيس تحرير صحيفة المشهد الأسبوعية، الصحفي مجدي شندي، وتلقي القبض على نجله عمر الطالب الجامعي بعد أن لم تجده في المنزل.
وقال شندي المعروف بولائه الشديد للعسكر، عبر حسابه على “الفيسبوك”: “اقتحم أفراد من قوات الأمن منزلي فجر اليوم الثلاثاء، وحين لم يجدوني قبضوا على واحد من أبنائي، واصطحبوه لمديرية أمن الجيزة -حسب قولهم- حتى أسلم نفسي”.
رهائن لدى العسكر
يقول الناشط محمود درويش: “كان يخرج هذا مجدي شندي علي قناة الجزيره ليدافع عن السيسي وعصابته بكل ما أوتي من قوه اليوم يقول إن عصابة السيسي اقتحمت بيته وأخذت ابنه رهينه فهل سيستمر في الدفاع عن السيسي وعصابته أم يرجع إلى الله ويقول الحقيقه؟”.
ويقول لطفي المنفلوطي: “عارف مجدي شندي اللي كل يوم يطلع علي الجزيره من أول ثورة لثلاثون من يونيو قبضوا علي ابنه مكانه علي ما يسلم نفسه.. عشان فكر بس يتكلم في موضوع #محمد_علي . مجدي كان دايما يقول عاي الجزيره مفييش إخفاء قسري ولا قبض خارج نطاق القانون.. بالشفا يا مجدي”.
فيما يقول الحقوقي المعارض هيثم أبوخليل: “كل التضامن مع الأستاذ مجدي شندي بعد إقتحام منزله من شبيحة السيسي واختطاف ابنه.. جمعني مع الأستاذ مجدي شندي لقاءات كثيرة علي قناة الجزيرة كان هو دائما “صوت عصابة السيسي.. لكن هذا لا يمنع أن نتضامن معه عندما يطرق الظلم باب بيته …!”.
وفي وقت لاحق، قال مصدر مقرب من الأسرة: إن “شندي يبحث عن نجله، ويعتزم تسليم نفسه للشرطة، وقد ذهب بالفعل منذ ساعات ماضية إلى مقر مديرية أمن محافظة الجيزة، إلا أنهم أخبروه أن عمر مُحتجز في مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة الشيخ زايد”، كاشفا عن محاولات من نقابة الصحفيين لتسوية الأمر واحتواء ما حدث.
وسواء كان “شندي” مطبلا أو معارضا، فإن الأوضاع المأساوية للصحفيين المصريين جعلت أحوالهم “تصعب على الكافر”، حيث قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن أوضاع الصحفيين في مصر بعد ثمانية أعوام من ثورة يناير باتت أسوأ حتى من عصر المخلوع مبارك، في ضوء تعلق نقابتهم ماديا وإداريا بالحكومة.
وكانت واقعة اقتحام نقابة الصحفيين المصريين واعتقال اثنين من الصحفيين، هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، فحتى أيام المخلوع مبارك لم تقدم عصابة العسكر على مثل هذه الخطوة، التي تأتي في إطار محاولات جنرال إسرائيل السفيه السيسي لقمع الاحتجاجات التي فجرها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وكان “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” التابع لحكومة الانقلاب، قد أصدر قرارا بحجب الموقع الإلكتروني لجريدة “المشهد” لمدة ستة أشهر، وتغريمها بمبلغ 50 ألف جنيه بزعم “خوض موقع الصحيفة في أعراض إحدى الإعلاميات، وعدد من الفنانات، ونشر الموقع لصور إباحية، إلى جانب سب وتحقير إحدى الفنانات”، وهو ما نفته الصحيفة تماما.
انتهاك الحريات
وتستهدف سلطات الانقلاب وسائل الإعلام المعارضة بالأساس، فقد اعتقلت الشرطة رئيس تحرير “مصر العربية”، عادل صبري، الذي ما زال قيد الاحتجاز منذ 3 أبريل 2017، كما أغلقت موقعه الإخباري في اليوم نفسه بذريعة أنه يعمل بشكل غير قانوني، لعدم حصوله على ترخيص من الهيئة العامة للاستعلامات، علما أن محامي عادل صبري أكد عدم وجود أي ترخيص من هذا النوع.
ونشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن القوانين التي تسنها سلطات الانقلاب من أجل مزيد تضييق الخناق على حرية الصحافة الإلكترونية في مصر.
وقالت الصحيفة: إن برلمان السيسي فرض ثلاثة قوانين على الصحافة بزعم مكافحة انتشار الأخبار الزائفة في الإعلام الإلكتروني، كما شددت سلطات الانقلاب الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي والمدونات، التي تعتبر آخر ملاجئ المعارضة والصحافة المستقلة في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت الصحيفة أن أغلبية أعضاء برلمان السيسي الموالين للعسكر، وافقوا على تشريع هذه القوانين للقضاء على آخر فضاء متاح لحرية الرأي والتعبير في أكثر البلدان العربية كثافة سكانية.
وبموجب هذا القانون، يحق للمجلس الأعلى للإعلام حجب المواقع الإلكترونية أو الحسابات الشخصية على فيسبوك أو تويتر، التي يزيد عدد متابعيها عن خمسة آلاف شخص، بزعم نشر أخبار مضللة أو خطابات تحرض على العنف والكراهية.
