سيطر ملف أسعار الفائدة على العديد من التقارير المحلية والدولية، خلال اليومين الماضيين، وذلك مع قرب إقرار البنوك المركزية للأسعار الجديدة التي سيتم التعامل معها الفترة المقبلة، والتي تمثل اختبارا حقيقيا أمام الاقتصاديات.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه لإقرار الأسعار الجديدة للفائدة غدا الخميس، وسط غيوم اقتصادية؛ نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار بسب تدخلاته المستمرة، وأيضا معدلات التضخم التي تعتبر محرك رئيسي للفائدة، والتي يتم تزييف معدلاتها في مصر.
وفي تقرير له اليوم حذر صندوق النقد الدولي من سعي الحكومات لإضعاف عملاتها عبر تيسير نقدي أو التدخل في السوق، قائلا: إن هذا سيلحق ضررا بعمل النظام النقدي العالمي ويتسبب في معاناة لجميع الدول.
وبحسب التقرير الذي نقلته وكالة رويترز قال صندوق النقد إن المقترحات المتعلقة بالسياسة لاستخدام التيسير النقدي والمشتريات المباشرة لعملات دول أخرى من غير المرجح أن تكون ناجعة.
وقالت جيتا جوبيناث كبيرة الخبراء الاقتصاديين بصندق النقد الدولي والباحثان في الصندوق جوستافو أدلر ولويس كوبيدو في المنشور ”لا يجب أن يعتقد المرء بقوة في الرأي القائل بأن تيسير السياسة النقدية يمكن أن يُضعف عملة دولة بما يكفي لتحقيق تحسن مستمر في ميزانها التجاري عبر تحويل في الإنفاق. السياسة النقدية وحدها من المستبعد أن تنتج التخفيضات الكبيرة والمستمرة في القيمة اللازمة لتحقيق تلك النتيجة“.
وخلال الأسابيع الماضية لم يتحمل سعر الجنيه الضغوط الكبيرة المفروضة عليه، رغم كافة المحاولات التي قام بها نظام الانقلاب عبر التدخل المباشر في سعر الصرف لتثبيت الأسعار لأطول فترة ممكنة، في مخالفة صريحة للوضع الحقيقي لسعر العملة.
وفي منتصف تعاملات الأربعاء الماضي ارتفع متوسط سعر صرف الدولار بالبنوك بواقع 2.39 قرشا، ليصل إلى 16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بـ 16.50 جنيه سعر الشراء، و16.60 جنيه سعر البيع في تعاملات نهاية الأسبوع قبل الماضي.
وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري، و أكد بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.
كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.
