الانقلاب يصدر قرارا باعتقال شقيقة الرئيس مرسي

- ‎فيحريات

..ويمنع زيارته للعام الثالث

كتب رانيا قناوي:

في الوقت الذي تمنع فيه سلطات الانقلاب الغاشم عن الرئيس الشرعي محمد مرسي رؤية أسرته للعام الثالث على التوالي منذ اختطافه في 3/7/2013، أصدرت قرارا بضبط وإحضار السيدة عزة محمد مرسي، شقيقة الرئيس مرسي، دون ذكر أسباب ذلك القرار.

فيما منعت سلطات الانقلاب الرئيس محمد مرسي من رؤية ابنه عبدالله بسجن ملحق طره أمس الخميس.

وقال المحامي أسامة مرسي، المتحدث الرسمي باسم عائلة الرئيس، في تصريحات صحفية أمس الخميس، إن بعض المحامين في محكمة مدينة ههيا بمحافظة الشرقية (شمال القاهرة)، أكدوا أن نيابة أمن الدولة العليا في الشرقية أصدرت قرارا بضبط وإحضار عمته (شقيقة الرئيس)، دون أن يوضحوا أسباب القرار.

وأضاف أنهم لا يعبئون بمبررات ذلك القرار ولا أسبابه؛ موضحا أن مثل هذه القرارات معدة سلفا، والتهم جاهزة مسبقا، ولا تحتاج سلطات الانقلاب إلى مبررات حتى تصدر مثل هذا القرار، الذي يسعون به وبغيره من القرارات غير القانونية إلى تأمين ظهر النظام".

وأشار إلى "التضييق الدائم على أسرة الرئيس، كما يحدث لكل الأحرار من رافضي الانقلاب وأنصار الشرعية في مصر".

وقال أسامة مرسي إن أخيه الأصغر عبدالله، ذهب الخميس، إلى سجن ملحق طره (جنوب القاهرة)، حيث سلمته قوات أمن الانقلاب ملابس الإعدام الحمراء الخاصة بالرئيس، كما سلمهم عبدالله ملابس السجن الزرقاء، ليرتديها والده؛ بعد قرار محكمة النقض، الأربعاء، بإلغاء حكم إعدام الرئيس مرسي في القضية المعرفة إعلاميا "باقتحام السجون".

وأضاف أسامة مرسي أن سلطات الانقلاب في سجن طرة رفضت السماح لأخيه عبدالله بزيارة والده، وأكد أن "أسرة الرئيس لم تلتق به منذ 3 سنوات، وأن الرئيس يعدّ المسجون الوحيد في العالم الذي لم ير أهله ويمنع من هذا الحق الذي يكفله القانون".

وكانت قوات أمن الانقلاب اقتحمت منزل السيدة عزة مرسي شقيقة الرئيس مرسي في قرية العدوة بمحافظة الشرقية، في 16 أغسطس الماضي، وقامت بتكسير محتويات المنزل بالكامل، دون الكشف عن أسباب ذلك الاقتحام، أو التهم الموجهة لشقيقة الرئيس.

كما قامت سلطات الانقلاب باعتقال الطالب بلال أحمد محمد، نجل السيدة عزة مرسي، في  أكتوبر الماضي؛ بتهمة التظاهر لقلب نظام الحكم، فضلا عن اقتحام قوات الانقلاب منزل عائلة الرئيس مرسي في قرية العدوة، واعتقلت شقيقه سعيد مرسي، وابن شقيقه، و3 آخرين، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق؛ لعدم وجود أي أحكام ضدهم أو أي قرارات بضبطهم.