بعد العودة من الرياض.. السيسي يضغط لتمرير التنازل عن «تيران وصنافير»

- ‎فيأخبار

 كتب: يونس حمزاوي
كشفت مصادر مطلعة بالحكومة عن أن الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، بدأ اليوم ممارسة ضغوطه الكبيرة على مجلس النواب؛ لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، والتي تفضي إلى التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".

وتأتي هذه الضغوط بعد ساعات قليلة من ختام القمة العربية الأمريكية في الرياض، حيث استدعى رئيس مجلس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل نحو خمسين نائبا، من الممثلين للكتل الرئيسية تحت قبة البرلمان، إلى لقاء غير مُرتب، مساء الإثنين، تطرق إلى أحقية مجلس النواب في مناقشة اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وبحسب المصادر التي فضلت عدم الكشف عن نفسها، فقد حضر اللقاء عن ائتلاف (دعم مصر) كل من: محمد أبوحامد، وصلاح حسب الله، ومارجريت عازر، وحمدي بخيت، فضلا عن الناشطين السابقين محمود بدر، وطارق الخولي، وأيمن أبوالعلا، وطارق رضوان عن حزب "المصريين الأحرار"، وآخرين من الحزبيين والمستقلين، من بينهم أسامة أبوالمجد، ومحمود سعد، وكريم سالم، وإلهامي عجينة.

وتطرق اللقاء بحسب مصدر برلماني إلى "الأسس الدستورية والقانونية والتاريخية التي بنت عليها حكومة السيسي موقفها بالتنازل عن الجزيرتين للسعودية، والادعاء بصحة موقفها، مدعوما بعدد من الأسانيد المرتبطة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بترسيم الحدود بين البلدين".

وأفاد المصدر بأن النواب الحاضرين استمعوا إلى شرح تفصيلي للأسس الفنية المتعلقة بالاتفاقية من جانب رئيس الحكومة، ووزيري العدل، وشئون مجلس النواب، والإشارة إلى النصوص الدستورية التي استندت عليها الحكومة بشأن سلامة موقفها، وحق البرلمان الدستوري في قبول أو رفض الاتفاقية.

من جهته، قال وزير شئون مجلس النواب "عمر مروان": إن اللقاء تطرق إلى "ظروف الموازنة الجديدة للبلاد، وسُبل معالجة العجز بها، واستعدادت الحكومة لشهر رمضان"، مضيفا في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عقب اللقاء، أنه تناول ملف اتفاقية الجزيرتين، وأحقية البرلمان في مناقشة الاتفاقية، بعدما أطلعت الحكومة النواب على المستندات والإجراءات التي اتخذتها في هذا الصدد.

بدوره، قال عضو ائتلاف الغالبية، أحمد زيدان، في كلمته خلال المؤتمر: إن الاجتماع تطرق للجوانب السياسية والقانونية لاتفاقية تيران وصنافير، وحق البرلمان في مناقشة الاتفاقية، فضلا عن مشكلات الأهالي في كل دائرة، وأزمات ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومشكلات البنية التحتية المتعلقة بقطاع الصرف الصحي في المحافظات المختلفة.