تأجيل هزلية “الإضرار بالاقتصاد” والطعن على أحكام “أحداث مجلس الوزراء”

- ‎فيحريات

أجَّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”الإضرار بالاقتصاد”، والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين، لجلسة 15 أكتوبر لسماع شهود الإثبات.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك والمتهمين في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جنيها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن المتهمين في القضية الهزلية قاموا بتمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

كما أجلت محكمة النقض نظر طعن المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المشدد 10 سنوات للمؤبد، إلى جلسة 4 نوفمبر القادم؛ وذلك للاطلاع على مذكرة نيابة النقض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، قد قضت بالسجن  المؤبد 25 عاما بحق 43 متهمًا في القضية، وسداد ما قيمته 17 مليونا و684 ألف جنيه، بزعم أنه قيمة ما نتج عن الأحداث من تلفيات، والسجن 5 سنوات لمعتقل واحد.