تصاعد إجراءات القتل البطيء للمعتقلين بسجن المنيا بعد استشهاد أحدهم

- ‎فيحريات
الشهاب لحقوق الإنسان

تصاعدت انتهاكات وجرائم سلطات الانقلاب داخل سجن المنيا سيئ الذكر، منذ يوم الخميس الماضي، عقب استشهاد المعتقل إبراهيم أبو أنس بسكتة قلبية داخل السجن الذي لا تتوافر فيه أية معايير لسلامة وصحة الإنسان، وأضحى مقبرة للقتل البطيء لمعتقلي الرأي ومناهضي النظام الانقلابي .

وأطلق أهالي المعتقلين داخل السجن استغاثة للجهات المعنية وكل من يهمه الأمر، لوقف الانتهاكات وضمان ظروف احتجازٍ تحافظ على سلامة وصحة الإنسان وتحفظ له كرامته، وثقها مركز الشهاب لحقوق الإنسان .

وقال المركز، إن إدارة السجن منعت الطعام والكهرباء والماء عن المعتقلين منذ الخميس الماضي، كما تم غلق فتحات أبواب الزنازين عليهم، بما يشكل موتًا بطيئًا لهم.

وأضاف الشهاب أن السبب في ذلك أن المعتقلين عقب وفاة المعتقل إبراهيم أبو أنس بسكتة قلبية، اضطروا  للطرق على الأبواب والصراخ للنداء على السجانين للاستجابة لهم وأخذ الجثمان، ليفُاجَئوا بالعقاب غير الآدمي من إدارة السجن وضابط الأمن الوطني أحمد كساب”.

وفي وقت سابق، وثَّقت عدة منظمات حقوقية شهادات المعتقلين التي نقلها ذووهم من داخل السجن سيئ الذكر، والتي تؤكد استخدام الضابط أحمد كساب بسجن المنيا لأسوأ الأساليب ضدهم، بينها التضييق على أهالي المعتقلين، وتعنته معهم أثناء الزيارات في ظل تفتيش يتعمّد فيه الإهانة لهم .

يضاف إلى ذلك قيامه بعمليات تجريد واقتحام للعنابر والزنازين بالكلاب البوليسية، وتجريدهم من متعلقاتهم بدون أي سبب، ومن يعترض يكون مصيره الحبس الانفرادي والتأديب حيث التعذيب، والذي يمثل عملية قتل بالبطيء للمعتقل .

ومن جانبه، استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” تلك الانتهاكات والجرائم، وقال إنها حلقة في سلسلة انتهاكات متكررة وخطيرة يشهدها عدد من السجون المصرية هذه الأيام، مما ينذر بالخطر ويشكل اعتداء صارخًا على حقوق الإنسان، ويهدد حياة العديد من المواطنين بالخطر.

وطالب المركز بحق المعتقلين القانوني والإنساني في الماء والطعام والتريض وغيرها، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون وإدارة السجن مسئولية سلامتهم، كما طالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسئولين، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين .