حتى الكعك لا يجد من يشتريه.. السيسي يحرم المصريين من فرحة العيد

- ‎فيتقارير

مع تفشّي وباء كورونا بجانب إعلان حكومة الانقلاب عن فرض حظر شامل خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، يتعمّد نظام العسكر حرمان المصريين من فرحة الاحتفال بالعيد، كما حرمهم من صلاة التراويح وموائد الرحمن والاعتكاف، وغيرها من الأنشطة والعادات والتقاليد المصرية المتوارثة خلال شهر رمضان .

الأسبوع الأخير من الشهر الكريم لا يشهد ما كان يشهده فى السنوات الماضية؛ فالأسواق راكدة، والجيوب خاوية، والحالة الاقتصادية متدهورة، والمواطنون التزموا منازلهم، وحتى كعك العيد لا يجد من يشتريه، ويشكو التجار وأصحاب الأفران من الخسائر وقطع الأرزاق بسبب عدم إقبال المواطنين على الشراء .

“الحرية والعدلة” ترصد أحوال المصريين وأوضاع الأسواق والاستعدادات لعيد الفطر:

السوق نائم

كعك العيد من الأشياء التى يتطلع إليها المصريون، خاصة الأطفال فى هذه المناسبة. يقول عادل العمدة، صاحب مخبز بمنطقة البراجيل، إن حركة شراء المواطنين لكعك العيد خفيفة جدًا؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتوقف الكثير من الأنشطة، وتراجع دخول المواطنين.

وكشف العمدة، فى تصريحات صحفية، عن أنه اضطر لخفض الأسعار رأفة بحال الكثيرين، مشيرا إلى أن سعر كيلو الكعك 30 جنيهًا بدلًا من 35، وبلغ سعر البيتي فور 50 جنيهًا، رغم أن سعره كان يصل إلى 90 جنيهًا.

وأضاف أن سعر البسكوت 40 جنيهًا، والغُريبة نفس السعر، والكعك بسكر 30 جنيها، مؤكدا أن أسعار هذه السنة أقل بكثير من أسعار السنة الماضية .

ورغم اضطرار أصحاب المخابز لخفض أسعار المعجنات لإدخال الفرحة على المواطنين والمساعدة في تسهيل حركة البيع، إلا أن هذا الإجراء لم يحرك المياه الراكدة “فالسوق نايم”، بحسب تصريحات فتحي السعيد، صاحب مخبز .

وقال السعيد: “السنة دي عملنا كحك كتير قولنا الناس قاعدة في بيوتها وبيحبوا الأكل، خصوصًا إن مفيش خروج في العيد، بس للأسف حركة البيع والشراء قليلة أوي، والكحك مالي الصاجات والصواني وقرب يترب من الركنة”.

الملابس

وتعانى أسواق الملابس من ركود غير مسبوق، ويؤكد التجار أن هناك حالة من عدم الإقبال على الشراء لم يشهدوها من قبل؛ بسبب الأوضاع الحالية والإجراءات الوقائية والاحترازية التى فرضتها حكومة الانقلاب لمواجهة فيروس كورونا .

يقول كريم عبد الغني، صاحب “فرشو ملابس شبابية” بأحد الشوارع الحيوية في مدينة بنها بالقليوبية، إن فيروس كورونا تسبب في خسائر كبيرة لهم، مشيرا إلى أنه مع حلول عيد الفطر يأمل كثير من الباعة بيع بضاعتهم دون خسارة.

وأشار عبد الغني إلى أن لقمة العيش هي السبب وراء وقوفهم بالشوارع، رغم الزحام وفيروس كورونا .

وكشف عن أن لديه أبناء ويريد الإنفاق على أسرته كأي مواطن، خاصة أنه ليس لديه دخل ثابت، معربا عن أسفه لأن الأوضاع الاقتصادية تسير من سيئ إلى أسوأ .

شبه منعدم

ورغم ركود الأسواق وعدم الإقبال على الشراء، قال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية: إن أصحاب المحال سيتبعون إجراءات احترازية للحد من تزاحم الزبائن لشراء ملابس عيد الفطر.

وأوضح زنانيري، في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات تتمثل في التباعد بين الزبائن أثناء اختيار الملابس قبل الشراء، بالإضافة إلى السماح بدخول عدد معين وانتظار الباقي خارج المحل.

وأضاف أن الإقبال على الشراء الملابس بالمحال حاليا شبه منعدم، مؤكدا أن المواطنين يوجهون ما يتحصلون عليه من دخول وهى قليلة لشراء السلع الغذائية فقط.

وأشار زنانيرى إلى أن التجار يأملون أن تنشط حركة المبيعات في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وقبل العيد، باعتباره موسما للمحال كل عام، وتعويضا لخسائرهم خلال موسم الشتاء الماضي.

صلاة العيد

حتى صلاة العيد يصر نظام العسكر على حرمان المصريين منها، باستصدار فتاوى من دار الإفتاء وعلماء السلطان الذين يفتون بما يمليه عليهم هذا النظام الغاشم، ويتجاهلون الالتزام بالنصوص القرآنية والنبوية.

وفى هذا السياق قال  خالد عمران، أمين الفتوى بدار إفتاء العسكر: إن حظر التجمعات بيد دولة الانقلاب، زاعما أنها تبني قرارها على معلومات علمية موثقة تحفظ صحة الإنسان وتتسبب في وقايته شر هذه الجائحة .

وأضاف: “إذا وجهت الجهات المختصة بمنع التجمعات في العيد فيجب عندئذٍ على الجميع الالتزام بذلك، ولا يجوز تجمع الناس لسبب من الأسباب، بما فيها صلاة العيد التي كنا نتجمع لأدائها في الساحات أو المساجد في الظروف العادية”، وفق تعبيره .

وأشار عمران إلى أن حفظ صحة الإنسان مطلب شرعي، والوقاية من المخاطر واجب، كما تقرر في القاعدة: الساجد قبل المساجد والإنسان قبل البنيان؛ زاعما أن الالتزام بالقرارات الاحترازية عبادة شرعية يثاب فاعلها، ومن اعتاد صلاة العيد في جماعة فتركها لهذا الأمر فهو معذور، والمعذور له أجر صلاة الجماعة في المصلى تمامًا، بحسب فتواه.

وخلص عمران إلى القول: واجب علينا أن ننبه أن عدم إقامة الشعائر الجماعية في ظل هذه الظروف من الناحية الشرعية واجب شرعًا، وهو أمر الله تعالى الذى لا تصح مخالفته أو التحايل عليه لأى سبب ولو كان لإقامة الجماعة، بحسب مزاعمه.