شاهد| “المنظمة العربية”: سجون الانقلاب تحوّلت إلى قبور للأحياء

- ‎فيأخبار

شهدت الساعات الماضية استشهاد معتقلين بعد تدهور حالتيهما الصحية؛ نتيجة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب بمحافظتي المنيا والشرقية .

حيث كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل إبراهيم حسني بسيوني، أحد أبناء قرية الشيخ فضل التابعة لمركز بني مزار بمحافظه المنيا، وذلك بسبب الإهمال الطبي المتعمد داخل سجون الانقلاب.

وأشار شهود عيان إلى أن إدارة السجن تركت المعتقل مريضًا يستغيث ليلا، ولم تتم الاستجابة لاستغاثته واستغاثة مرافقيه لنقله إلى المستشفى حتى لقي حتفه.

كما استُشهد المعتقل “السيد هلال علي فرج” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد داخل مستشفى ديرب نجم، بعدما تم نقله إليها من مركز شرطة ديرب نجم فى الشرقية، وهو على مشارف الموت أول أمس.

وذكرت أسرته أن الشهيد ارتقى بعد تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بسرطان الكبد وانتشاره في الرئة ومعظم أجهزة الجسد، في ظل الإهمال الطبي الذي تعرض له داخل محبسه بمركز شرطة ديرب نجم في الشرقية، وتعنت ورفض المسئولين نقله لتلقى العلاج.

كانت المنظمات الحقوقية قد وثقت استشهاد 40 معتقلا بسجون الانقلاب ومراكز الاحتجاز خلال العام الجاري.

بدوره قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن استشهاد 40 معتقلا داخل سجون الانقلاب يكشف حقيقة الانتهاكات داخل سجون السيسي وما يعانيه المعتقلون داخلها، ويؤكد أنها تحولت إلى قبور للأحياء، يتم فيها قتل المعتقلين بشكل مستمر، وتُنتهك فيها حريتهم وكرامتهم وآدميتهم وحياتهم بشكل كامل.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن هذا الرقم يعكس حجم الوحشية التي يتم من خلالها إدارة السجون ومقار الاحتجاز في عهد الانقلاب العسكري، مضيفا أن أرقام الوفيات تتزايد وتتصاعد يومًا بعد يوم؛ لعدم وجود أي رقابة حقيقية على هذه المقار، بالإضافة إلى تعمد سلطات الانقلاب التنكيل بالمعتقلين عن طريق قتل بعضهم بالإهمال الطبي والتعذيب وأحيانا التصفية الجسدية .

وأوضح عزب أن هذه الانتهاكات متكررة، والوضع المأساوي في سجون الانقلاب ليس جديدًا ويتزايد بشكل مستمر؛ بسبب عدم وجود رقابة وإفلات المجرمين من العقاب، وحتى الحالات التي يتوافر فيها ركن العمد مثل قضية عربة الترحيلات فرّ الجناة من العقاب .

وأشار عزب إلى أن سلطات الانقلاب ليس لديها رغبة في إرساء القانون، رغم وجود بند يسمح بالإفراج عن المعتقلين بالعفو الصحي، وهناك العديد من النصوص القانونية التي تحمي المعتقلين، وإذا طبقنا القانون لن يكون هؤلاء المعتقلون بالسجون من الأساس .