مفاجأة مدوية.. قرينة جديدة وقعت بسجن العقرب تؤكد اغتيال الرئيس مرسي

- ‎فيتقارير

كشفت تقارير إعلامية عن مفاجآت مدوية جرت في دهاليز وزنازين سجن العقرب شديد الحراسة، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان والأيام التي تلت عيد الفطر، تتعلق بقيام أجهزة الانقلاب الأمنية بمساومة قيادات الإخوان لإجبارهم على صيغة إذعان تحت لافتة المصالحة والقبول بالوضع الراهن.

وبحسب هذه التقارير، فإن أجهزة الأمن أبدت استياء كبيرًا من ثبات الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، وإصراره على عدم تقديم أي تنازلات لنظام الانقلاب، متسائلين عن أسباب هذا الرفض من جانب مرسي، وكذلك رؤية الإخوان للفترة المقبلة، وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

ووفقًا لتقرير نشرته “الجزيرة نت”، قالت فيه إنها حصلت على معلومات حصرية وقعت في الأسبوع الأخير من رمضان وبعد عيد الفطر مباشرة بسجن العقرب شديد الحراسة (جنوب القاهرة)، حول اهتمام جديد ولافت لجهاز الأمن العام (الوطني) بالرئيس الشهيد محمد مرسي.

ويشير التقرير إلى أن مصادر حقوقية معنية بملف المعتقلين، كشفت عن أن جهاز الأمن استدعى عددًا من قيادات الإخوان والمعارضة المحبوسين في سجن العقرب قبل وبعد عيد الفطر؛ لمناقشتهم في أسباب رفض مرسي تقديم أي تنازلات للنظام، ورؤية الإخوان للفترة المقبلة، وإمكانية القبول بمصالحة سياسية.

وبحسب التقرير، فإن مسئولًا أمنيًّا كبيرًا بجهاز الأمن الوطني استفسر هذه القيادات عن مدى قبول مرسي للنقاش في هذه المرحلة، وعن المرشح من قيادات الإخوان الذي يستطيع أن يدير حوارًا معه لإطلاعه على آخر التطورات.

وكنوع من “التحبيط” شدد هذا المسئول الأمني على أن مرسي لن يعود رئيسًا، وأن الجيش لن ينقلب على السيسي، وأن الشعب لن يقوم بثورة وفق تقديرات جهاز الأمن الوطني. كما طالب بالحصول على رد واضح من الإخوان بناء على ذلك في جلسة التخابر مع حماس، التي عقدت يوم السبت ١١ يونيو والرد عليه.

التقرير يقول نقلا عن هذه المصادر، إن قيادات الجماعة بالعقرب اتفقت على الاستمرار في رفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه، ودعت النظام لطرح رؤيته لحل الأزمة السياسية في البلاد. هذه المصادر الحقوقية طالبت بعدم نشر اسم المسئول الأمني أو القيادات التي تم استدعاؤها لمكتب الأمن الوطني بسجن العقرب.

ولكن الرئيس مرسي تعرض للاغتيال يوم الاثنين 17 يونيو، أي بعد رد قيادات الجماعة بأسبوع واحد، الأمر الذي يُمكن اعتباره قرينة تؤكد جريمة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الوحيد المنتخب ديمقراطيًّا في تاريخ مصر كله، بخلاف ما تواتر من أدلة وشواهد تؤكد تعرض الرئيس للاغتيال، بدءا من اعتقاله ثم وضعه في زنزانة انفرادية، ومنع الزيارة والعلاج، وتركه بلا ملابس أو أغطية رغم إصابته بعدة أمراض، وتجاهل النظام لمطالبه بالعلاج حتى ولو على نفقته الخاصة.