يومًا بعد يوم تتجلى مدى الكارثة الاقتصادية المقبلة عليها مصر، جراء توسع عصابة العسكر في الاستدانة من الداخل والخارج، وكان آخر مظاهر تلك الكارثة بحْث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن مصادر جديدة للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل مشروعي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر، وفق تصريحات نائب مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر خالد حمزة لجريدة المال.
هذا ويثير ربط خط المونوريل الأول بين القاهرة والعاصمة الإدارية الحديث عن التكلفة الباهظة التي تكبدتها خزانة الدولة لإنشاء العاصمة الجديدة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المصريون.
مونوريل العاصمة
وفي 7 أغسطس، وقعت وزارة النقل بحكومة الإنقلاب عقد مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر مع شركة بومبارديه، قد تم بتكلفة قُدرت بنحو 4.5 مليار دولار، لكنها لم تكشف حينها عن تمويل العقود.
الهيئة القومية للأنفاق، ممثل حكومة الانقلاب، وقّعت العقد مع تحالف يضم شركات بومبارديه للنقل الكندية، وأوراسكوم للإنشاءات، والمقاولون العرب، وهي شركات المسؤولة عن إنشاء وتطوير وصيانة الخطّين لمدة 30 عاما.
من جانبها، أعلنت الشركة الكندية أن الخط الأول سيربط بين محافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كلم، بينما يربط الخط الثاني بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة) بطول 42 كلم.
وقال داني دي بيرنا، رئيس شركة بومباردييه للنقل، في بيان مشترك مع الشركاء الآخرين: إن الخطّين قادران على نقل حوالي 45 ألف راكب في الساعة.
وأضاف أن شركته ستصميم وتورد وتركب المعدات الكهربائية والميكانيكية للخطين، بما في ذلك 70 قطارا رباعي العربة بإجمالي 280 عربة بنظام "إنوفيا مونوريل 300".
عاصمة السراب
وقال تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية، إن مدينة السيسي مجرد مشروع للتباهي على صورة مصممة لعبد الفتاح السيسي، وإنه سراب بدأ بالتشكل ليصبح إرث السيسي الذي يتركه لبلده، لافتًا إلى أن يد الإمارات- الراعية المالية للعسكر والراعية لمؤتمر شرم الشيخ- ليست خفية في هذا المشروع، خاصة أن الرئيس التنفيذي لشركة إعمار العقارية محمد العبار- مطوّر برج خليفة ومستشار أمير دبي- كان من المفترض أن يكون صاحب هذا المشروع، إلا أن فسخ التفاهم الذي وقعه مع مصر أثار الشكوك حول مشروع يعتبر طَموحًا، لدرجة أنه لا يمكن أن يكون مجديًا ولا مربحًا.
وفي يوليو الماضي كشفت صحيفة المال أن شركة العاصمة الإدارية خاطبت البنوك للحصول على تمويل بقيمة 20 مليار جنيه، لمقابلة أعمال المرافق والبنية التحتية واستثماراتها المختلفة التي تباشر تنفيذها بعاصمة السراب شرق القاهرة.
وقال 3 مصادر مصرفية: إن مسئولين بالشركة عقدوا اجتماعات مع أكثر من بنك، يتصدرها الأهلي ومصر والعربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، لبحث الآلية المناسبة للحصول على السيولة، مشيرة إلى أنه يجري المفاضلة بين ترتيب قرض مشترك club deal يسهم فيه عدد واسع من البنوك، أو القيام بعملية توريق لمستحقات الشركة لدى عملائها من المطورين العقاريين.
وقالت المصادر إن مدة التمويل تتراوح بين 5 و 7 سنوات، وسيتم الاعتماد عليها بشكل أكبر في توصيل مرافق البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها للأراضي التي تم تخصيصها داخل العاصمة.
المقاول العسكري
ودعت حكومة الانقلاب الجيش- الذي هو المقاول الرئيسي لمشاريع السيسي الضخمة- إلى تنفيذ المشروع، ممثلا في شركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" المملوكة لوزارتي الدفاع والإسكان، وقد ضخت الوزارتان 10.7 مليار يورو لإطلاق المرحلة الأولى من المراحل الثلاث التي ستؤدي إلى بناء العاصمة الجديدة.
وفي غير مرة زعم عبد الفتاح السيسي قائلا: إن الدولة تهدف لإخراج المواطنين من حالة العوز والفقر، مضيفًا: “فيه ناس بتسأل فقر إيه وانت بتعمل مدن وعواصم جديدة بقولهم قسمًا بالله العظيم، ولا جنيه ورق خدته الحكومة للشغل ده، دي فكرة إننا مانخدش من الدولة فلوس ونجيب ليها فلوس”.
ومن ميزانية الدولة ستضخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستضخ استثمارات تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية، خلال العام المالي الجديد 2019-2020، وسيتم توجيه تلك الأموال من إيرادات الهيئة من بيع أراضي الدولة، التي هي في الأساس إيرادات للموازنة المصرية.
كما أعلن مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، عن أن السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وكشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من السيسي، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء يكون ذاتيًّا.
المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحسب رويترز.
ورغم هذا التمويل اللامتناهي من وزراء حكومة الإنقلاب إرضاء للسيسي ومن حساب المصريين وبحث السيسي عن تضخيم ومضاعفة مديونيات المصريين للخارج، إلا أن السيسي غلّظ إيمانه كعادته في 28 يوليو 2018، وقال حالفا: “قسمًا بالله ما خدنا فلوس من ميزانية الدولة لصالح العاصمة الجديدة”!.
