كتب: أحمدي البنهاوي

كشفت موافقة برلمان العسكر على "الاتفاقية رقم 240 لسنة 2016 الخاصة بقرض بقيمة 120 مليون دولار، والموقعة بين الحكومة المصرية وبنك التنمية السعودي، لتطوير مبانٍ خاصة فى مستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة، عن أن جزءا كبيرا من القرض سوف يهدر على تأهيل مبانٍ فندقية لفئات خاصة، وليس له علاقة بتطوير المنظومة والأجهزة الطبية أو الموارد البشرية سواء في الأطباء أو طاقم التمريض.

وقال نائبان ببرلمان العسكر إن "اتفاقية تطوير القصر العيني بقرض سعودي "لا قيمة لها".

وأكد هيثم الحريري وأسامة العبد في كلمة خلال مناقشة القروض الممنوحة لمصر من الدول العربية، في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الأول للمجلس، أن القرض السعودي لتطوير القصر العيني لا يحقق تطويرا فعليا للمستشفى بل تطوير ظاهري، وتشير إلى وجود مآرب أخرى وراءها.. في إشارة منه إلى أنها تستدف تحقيق أرباح لعمليات التطوير الصورية.

وأوضح العبد أن "الاتفاقية تشمل تطوير الحوائط والأسقف والهيكل الخارجي للمبنى، ولم تتعرض لصميم المشاكل التي يعاني منها المقر، من أجهزة وموارد بشرية وفنية".

وتابع "مشكلة التمريض في مصر، على سبيل المثال، واضحة وجليّة ولا بد من التصدي لها، خاصة أننا نعاني من عجز كبير في هيئة التمريض، وكان من باب أولى أن يتم تخصيص جزء من القرض للنهوض بهذه الهيئة وسد العجز في هذا الشق».

ووقعت مصر والسعودية في إبريل الماضي 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عدة، لدى زيارة الملك، سلمان بن عبدالعزيز القاهرة.

وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي الانقلابية، في بيان صحفي حينها، إنها وقعت 4 اتفاقيات مع الجانب السعودي بقيمة إجمالية، 590 مليون دولار لإنشاء جامعة الملك سلمان في سيناء وتسعة تجمعات سكنية في سيناء ومحطة كهرباء غرب القاهرة وتطوير مستشفى القصر العيني.

وكان مجلس الوزراء السعودي وافق على اتفاقية تمويل ميسر بين حكومة مصر والصندوق السعودى للتنمية، بمبلغ 375 مليون ريـال سعودى (ما يعادل حوالى 100 مليون دولار أمريكى)، لصالح مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة، عن طريق زيادة قدرة التوليد الحالية للمحطة بإضافة وحدة توليد بخارية بقدرة 650 ميجاوات، فى موقع المحطة التى تعمل بالغاز الطبيعى كوقود أساسسي، تنفيذا لتوجه الدولة بتوفير الطاقة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد عليها من مختلف القطاعات.

Facebook Comments