كتب عبدالله سلامة
أثار هرولة نظام الانقلاب لمساعدة المهجرين من الأسر المسيحية من سيناء، خلال الأيام الماضية، العديد من التساؤلات حول أسباب ازدواجية المعايير في التعامل مع أهالي سيناء حسب الديانة، وعدم مد يد العون للمهجرين من رفح وعدد من مناطق العريش خلال السنوات الماضية، وعدم السماح بالتحويل لكافة طلاب سيناء المهددين، وقصر ذلك على الطلاب المسيحيين فقط.
طرح تلك التساؤلات يأتي بالتزامن مع تسليم غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى في حكومة الانقلاب، واللواء ياسين طاهر، محافظة الانقلاب بالإسماعيلية، اليوم، 48 وحدة سكنية بالأثاث بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية للأسر المسيحية التى انتقلت من العريش وشمال سيناء، من إجمالى عدد 120 وحدة سكنية تم توفيرها بالمحافظة لهذه الأسر.
وقالت والي، خلال تسليم الوحدات السكنية للأسر: "إنه تم تجهيز بعض الوحدات السكنية للأسر فى بعض المحافظات الأخرى، منها 25 وحدة فى محافظة بورسعيد، و52 وحدة سكنية فى محافظة القاهرة، وسيتم غدا تجهيز 4 وحدات سكنية بمحافظة الجيزة"، مشيرة إلى أن مدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية تتمتع بكافة الخدمات والمرافق لهذه الأسر.
وأضافت والي أنه سيتم الانتهاء من تجهيز 48 وحدة سكنية أخرى من إجمالى عدد الوحدات السكنية المخصصة لهذه الأسر بمحافظة الإسماعيلية، خلال نهاية الأسبوع المقبل.
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل شمل أيضا إعلان ما يعرف بصندوق "تحيا مصر" صرف مبلغ 5 ملايين جنيه لتلك الأسر. وقال محمد عشماوي، المدير التنفيذي للصندوق، في تصريحات صحفية، اليوم السبت: إنه تم تحويل المبالغ المخصصة، والتي تقدر بخمسة ملايين جنيه لمحافظة شمال سيناء، لصرف تعويضات مادية مباشرة للأسر التي انتقلت من المحافظة.
يأتي هذا في الوقت الذي تنهال فيه صواريخ رصاص قوات جيش وأمن الانقلاب على أهالي شمال سيناء، وتدمير منازلهم ومدارسهم ومستشفياتهم، واعتقال وقتل أبنائهم، دون وجود من يطالب بحقوقهم ويقف بجانبهم، بخلاف ما حدث للمسيحيين الذين وجدوا كنيسة ومؤسسات رسمية وجهات دولية تطالب بحقوقهم وتقف بجانبهم.