انتهت محكمة جنايات القاهرة -برئاسة أحد أهم أضلاع شامخ الانقلاب المستشار شعبان الشامي- من مسرحية "التخابر الأولي" و"الهروب من وادى النطرون" والتي يحاكم فيها الرئيس الشرعي د.محمد مرسي ورموز ميدان التحرير في ثورة 25 يناير، إلى إعدام الثورة المصرية وإحالة أوراق أحرار الوطن إلى مفتي العسكر وتنظر فقط النطق النهائي بالحكم.
الحكم هو الثالث على الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، بعدما قضت جنايات القاهرة –فى وقت سابق- بالسجن المشدد على الرئيس 20 عاما فى هزلية أحداث قصر الاتحادية بتهمة استعراض القوة، على خلفية اشتباكات التى وقعت أحداثها فى ديسمبر 2012 بين أنصار الرئيس ومعارضيه وسط انسحاب الشرطة وتخاذل الحرس الجمهوري.
وأكمل الشامي عقد الأحكام اليوم، بالحكم المؤبد على الرئيس مرسي فى هزلية التخابر مع حركة حماس، وإعدام فى مسرحية الهروب من وادي النطرون واقتحام السجون، ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحق د. مرسي 45 عاما مشدد والإعدام.
وتأتي هزليات "التخابر مع حماس" و"اقتحام السجون" و"الاتحادية"، ضمن قائمة مطولة من المحاكمات والقضايا الملفقة التى نسجها العسكر على عين ويحركها الشامخ فى الوقت الحالي، ويتبقي منها قضية التخابر مع قطر، وإهانة القضاء.
ويرفض الرئيس مرسي الاعتراف بتلك المحاكمات ويأبي التعليق على جميع التهم الموجهة إليه في تلك القضايا الهزلية وينأى بمنصبه الشرعي عن المشاركة فى تلك المسرحية، ويُصر على وصف ما قام به السيسي في في 30 يونيو بـ"الانقلاب العسكري"، وهى الجريمة التى توعد السيسي بالمحاكمة حيالها وكافة العصابة التى دعمته لإسقاط الثورة ومكتسباتها.
أحداث الاتحادية:
ترجع هزلية الاتحادية إلى الأول من سبتمبر 2013، عندما أحالت النيابة العامة مرسي إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل متظاهرين، كما أحال النائب العام الانقلابي هشام بركات 14 مشتبها به ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضية ذاتها.
وتضمنت لائحة الاتهام القيام بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر 2012، وأسفرت عن مقتل 11 مصريا أكثرهم من أعضاء جماعة الإخوان، وهم من تجاهلتهم النيابة فى أمر الإحالة من أجل توجيه القضية.
إهانة القضاء:
وتعد لائحة اتهام الرئيس مرسي بإهانة القضاء هي الرابعة من بين لوائح الاتهام الموجهة إليه، حيث أخطرت النيابة العامة الرئيس الشرعي في 19 يناير 2014 رسميا بأمر إحالته إلى المحاكمة بتهمة "إهانة القضاء".
