أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن سداد الوديعة القطرية بالوقت الحالي سيؤثر علي الاقتصاد الذي يئن ويؤثر علي تصنيف مصر الائتماني، بعكس ما تروجه حكومة الانقلاب.
وقال عبد الناصر عبد العال، خبير اقتصادي: "استغرب من طريقة تعامل الانقلابيين مع مسألة الوديعة القطرية ورفضهم إعادة التفاوض على شروط الوديعة، فهم فى ورطة ولا يفهمون فى السياسة ولا الدبلوماسية ولا الاقتصاد».
ويرى أحمد المصري، باحث اقتصادي، أن حكومة الانقلاب لا تنظر إلى الوضع الاقتصادي بل يتجه نظرها إلى الوضع السياسي فحسب، فتبحث عن كيفية إرضاء هؤلاء أو أولئك ولا يهم أين يذهب اقتصاد مصر، فالسبب المعلن لرفض الوديعة القطرية هو إظهار الحكومة المصرية في موقف الرجل القوى أمام قطر لكسب تأييد الرأي العام، وهذا ليس منطقا اقتصاديا بحتا.
وتساءل الباحث الاقتصادي هل أصبحنا نبحث عن السياسة بدون النظر إلى الوضع الاقتصادي؟ وهل نراهن على بقية الدول العربية التى ستقدم مساعدات إلينا؟ وإذا نجح الرهان، من سيتحمل عبء هذه القرارات بعد أن تذهب تلك الحكومة؟ ثم أليس هشام رامز الذى رفض الوديعة القطرية هو الذى قبلها قبل ذلك؟ أليس هشام رامز الذى رفض كل الضغوط عليه ليقبل بتخفيض سعر الفائدة فى أيام الرئيس مرسى، قد خفضها بعد الانقلاب؟.
